أقرت مصلحة الضرائب بصنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي، رفع ضرائب المبيعات على المطاعم، في مسعى لتوفير موارد مالية، وعينت مندوباً ومحاسباً من عناصرها لمراقبة الأرباح.
كما طالبت المصلحة الحوثية المطاعم بتقديم إقراراتها المالية بحسب المبيعات الفعلية، وإظهار الضريبة في فواتير المبيعات وتوريدها أولاً بأول.
وفي إطار عمليات الابتزاز المتواصلة بحق الشركات والبنوك والصيدليات والمطاعم، أكدت المليشيات أن إقرارات الضريبة العامة على المبيعات المقدمة من بعض المطاعم لا تتناسب وحجم نشاطها الفعلي، في ذريعة لتعيين مندوب حوثي على كل مجموعة مطاعم لمراقبة حركة مبيعاتها.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن المليشيات تختلق الذرائع لاختلاس الشركات جبايات وإتاوات غير قانونية، وهي التي سبق لها عدم الاعتراف بالحسابات الختامية للبنوك، وطالبتها بأرباح عن عشرات السنوات الماضية، وكذلك الحال بالنسبة لملاك العقارات والتي طالبتهم بأرباح 18 سنة مضت.
ويأتي القرار الحوثي الجديد بالتزامن مع إغلاق الحوثيين عدداً من المطاعم الكبرى في العاصمة صنعاء منها مطاعم الخطيب وريماس والشيباني، ومطالبة مالكيها بدفع مبالغ مالية باهظة.
