تغيرات استراتيجية دولية وخليجية في إدارة الملف اليمني وتحولات كبرى قادمة (تفاصيل تنشر لأول مرة)

تغيرات استراتيجية دولية وخليجية في إدارة الملف اليمني وتحولات كبرى قادمة (تفاصيل تنشر لأول مرة)

تغيرات استراتيجية دولية وخليجية في إدارة الملف اليمني وتحولات كبرى قادمة (تفاصيل تنشر لأول مرة)
قبل شهر
صوت المقاومة/خاص-القسم السياسي
صوت المقاومة الجنوبية - القسم السياسي
يشهد التعامل الدولي مع الملف اليمني تغيرات كبيرة في استراتيجيات العمل والسياسات المتبعة وإدارتها والتي يجري تنفيذها حالياً خلال المرحلة القليلة القادمة.
وفرضت حالة العجز الدولي في اليمن خلال الفترة الماضية ضرورة التغيير العميق في التوجهات الدولية تجاه الملف اليمني الذي ظل المجتمع الدولي يتعامل معه بجمود في إطار دبلوماسي لم يفضي إلا لمزيد من الأزمة وتعطيل كل مسارات وسبل السلام في اليمن.
وبرزت خلال الفترة الماضية عراقيل كبيرة أمام مهمة المبعوث الدولي الخاص الى اليمن مارتن جريفثس من كل الأطراف اليمنية المؤمل عليها لعب دور في الاستجابة لعملية السلام ومساعي المبعوث الدولي.
وأصيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بخيبة أمل - حد وصف مقربين منه - نتيجة تلقيه رسالة شديدة اللهجة من الرئيس اليمني عبدربه هادي اتهمت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالتحيز، طعنت في جهوده التي بذلها خلال أكثر من عامين متواصلين. وهو الأمر الذي رفضه جوتيريش وعبر عنه بتصريح نشره (الموقع الرسمي للأمم المتحدة) موجه إلى الرئيس اليمني جاء فيه أنه يثق ومعه الدول الأعضاء بمجلس الأمن وبالمبعوث الخاص لليمن ويدعم ما يقوم به جريفثس بقوة. 
وكشفت وسائل إعلام غربية عن توجيه الأمانة العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي رسالة إلى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وضعتهم أمام خطورة الوضع في اليمن وأن الأمر بات يشكل قلقا كبيرا لدى الأمم المتحدة خاصة بعد تجاوز الحكومة اليمنية كثيرا من النقاط وطعنها في جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. 
وحثت رسالة الأمم المتحدة على ضرورة عمل حلول تنهي الأزمة الإنسانية وتوقف شراسة الحرب والتدهور الكبير في الأوضاع الأمنية والاقتصادية ولو تطلب الأمر أن تقوم الأمم المتحدة بدور فعال في إدارة الموارد في البلد خاصة مع تقارير وتحقيقات كشفت عن إهدار فاسدين إيرادات الدولة وعدم حصول الموظفين على مرتباتهم بشكل مستمر مما يفاقم الوضع المعيشي ويسرع من ضرب المجاعة لملايين اليمنيين. 
مصادر دبلوماسية رفيعة أكدت أن حراكا دوليا مكثفا يجري على مستوى صناع القرار الدولي بمعية ممثلين عن دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية لبحث مخارج في اليمن بعد أن تلاشى دور الحكومة اليمنية وأضحت عاجزة عن النهوض وتحول اكتفائها بلعب دور إيجابي سياسي تجاه المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي المرتبطة بإيران إلى دور سلبي يعرض مناطق حررها التحالف العربي والمقاومة الجنوبية اليمنية للخطر والفوضى والإرهاب.
وأضافت المصادر أن الفشل في تطبيق (اتفاق السويد) الذي يشمل (تبادل الأسرى وإعادة الانتشار بالحديدة وملف تعز) كان سبباً في تغيير الاستراتيجية الدولية في التعامل مع الوضع اليمني وتعقيداته. حيث بات من الضروري عزل المناطق الأكثر حساسية وأهمية استراتيجية في اليمن عن جماعة الحوثي المرتبطة بإيران لمنع إيران من استخدام أي مناطق باليمن للضغط على المجتمع الدولي بشأن خلافات (الاتفاق النووي) أو تحقيقها أي مكاسب في هذا الجانب. 
وكانت تحدثت وسائل إعلام دولية مؤخراً عن اجتماعات سرية عقدت في أكثر من دولة برعاية بريطانية لمناقشة وضع اليمن وأفضت كل الاجتماعات بإيكال الأمر إلى الرباعية الدولية المكونة من (الولايات المتحدة – المملكة المتحدة – السعودية – الإمارات) بالإضافة إلى منح روسيا ممثل في الاجتماعات الضرورية بالرباعية. 
 
ونقلت المصادر الإعلامية الدولية أن الرباعية الدولية بحسب وكالات ووسائل إعلام دولية خارطة طريق جديدة أمام المجتمع الدولي وتم تزويد الأمم المتحدة بها وتفضي لاتباع استراتيجية فكفكفة الأزمة اليمنية ومعالجتها بطرق جديدة تتواءم وقضايا البلد السياسية ومصالح دول المنطقة بالاعتماد على ضرورة إحداث تغيير باليمن يتواءم ونتائج واقعية أفرزتها الحرب وغيرت الخارطة السياسية في البلد.
وأشارت أن الرباعية الدولية أرسلت عدة وفود أمنية وسياسية رفيعة إلى اليمن لتقييم الواقع تحت أسماء مختلفة كان آخرها لجنة بحثية أمريكية زارت عدن لتقييم آخر نتائج التقارير التي رفعتها الوفود السابقة بشأن تنفيذ الاستراتيجيات الجديدة في اليمن.
وفي خارطتها التي لم تعلن حتى الآن ولا تزال قيد السرية والتداول لدى أصحاب القرار، اعتمدت الرباعية الدولية على ثلاثة أسس رئيسية لتحقيق الحل السياسي في اليمن وهي: (1- أن السلام لن يتحقق إلا بإلغاء أي شروط مسبقة. 2- تجزئة الحلول ومناقشة كل قضية.  3- الاعتماد على نتائج القوة للتعامل مع الأطراف اليمنية). معتبرة أن هذه الأسس تجعل الأطراف الفاعلة في اليمن في صدارة الالتزام وتحقيق السلام في اليمن.
 
وتحمل خارطة الرباعية الجديدة بشأن اليمن أهدافا عدة من بينها إلزام الجماعة الحوثية بوقف هجماتها على الأراضي السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة وتنفيذ اتفاق المنطقة العازلة 30 كلم داخل الأراضي اليمنية وترحيل أي عناصر أجنبية إيرانية أو تابعة لحزب الله من مناطق سيطرة الجماعة والتزام الجماعة بعدم الاتصال كثيراً بإيران.
كما تعتمد الخارطة على تقليص نفوذ الجماعات السياسية أو العسكرية أو المسؤولين المتورطين بدعم الإرهاب وتحجيم دور جماعة (الإخوان المسلمين) باليمن وتصنيفها جماعة إرهابية ومنع أنشطتها في المناطق المحررة منها لإنهاء أي تهديدات إرهابية محتملة هناك.
وتتصل إجراءات الخارطة الدولية بعزل جنوب اليمن الذي أصبح تحت تعهد التحالف العربي عن شمال اليمن واعتباره في خارطة السلام منطقة (حكم ذاتي) تحويله لمنطلق جديد للسلام في اليمن مع اعتماد الطرف الجنوبي اليمني طرفاً في الحرب المستمرة عقب تعرض مناطق بجنوب اليمن لهجمات إيرانية جديدة شملت إطلاق صواريخ بالستية خاصة في الضالع على بعد 150 كلم من مركز محافظة عدن المنطقة الأكثر أهمية للتحالف العربي والمجتمع الدولي.
كما تشمل تفاصيل الخارطة التي تم وضعها نتيجة لفشل اتفاق السويد اعتماد إدارة جديدة لمنطقة جنوب اليمن وتحت قيادة واحدة تحظى بدعم وإجماع شعبي يمثله المجلس الانتقالي الجنوبي وتأسيسه قوات عسكرية وضم كل القوات تحت إمرته وتزويده بقدرات عسكرية نوعية ومحدودة لتكثيف مكافحة الإرهاب ومقاومة التهديدات الإيرانية على جنوب اليمن بمقابل نقل الحكومة إلى محافظة مأرب لمنع تحول المحافظة إلى منطقة تجمع للتنظيمات الإرهابية.
 
وفي سياق آخر أفصحت مصادر سياسية رفيعة أن نقاشاً دبلوماسياً وسياسياً حدث بشأن اليمن ونفذته الأمم المتحدة أفضى مؤخراً إلى قناعة دول التحالف العربي بأن عدم استكمال أهداف عاصفتي الحزم المدعومة دولياً ناتج عن خلل في السياسات المتبعة لكنها حققت حتى الآن ما يزيد عن 50 % من الأهداف المعلنة للتحالف والمتمثلة في تأمين (باب المندب والسواحل اليمنية الجنوبية) ومنع أي تهديد فيها، ويجب حماية ما تحقق وعدم تعريضه لارتداد ونكوص أو انهيار، كما تحققت المرحلة الأولى من مكافحة الإرهاب في جزء كبير من المناطق اليمنية المحررة.
وبحسب المصادر فإن التحالف العربي أبدى تفهماً كبيراً متفهماً لمقترح الأمم المتحدة فيما يخص الأهداف المحققة باعتباره مرحلياً كافياً مقارنة مع المعاناة الإنسانية التي تشهدها اليمن. وتفادياً لمزيد من الانتهاكات والأخطاء بحق المدنيين لابد من البدء بعملية سلام شاملة باليمن وإيقاف الحرب. 
من جانب آخر ينظر المجتمع الدولي، خاصة الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اليمن بشكل محصور في ملفين أساسيين (مكافحة الإرهاب – ومنع أي مخاطر على المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة) وهو ما بات أمراً مشتركاً بين غالبية دول المنطقة والعالم. 
ونقلت صحيفة مجلة (Foreign Policy) عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن أمريكا مستاءة من دور الحكومة اليمنية المدعومة دولياً التي باتت تحتضن قيادات وعناصر إرهابية مطلوبة للولايات المتحدة عطفاً على كونها حكومة باتت عاجزة وغير قادرة على تقديم أي عمل من شأنه تحقيق المصالح الدولية وحماية المنطقة من خطر الإرهاب المتنامي والذي بات يشكل جزءاً من الحكومة اليمنية. 
 وسبق أن نشرت وسائل إعلام دولية رسالة وجهها الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) إلى (الكونجرس) اتهم فيها مسؤولين يمنيين بدعم الإرهاب.
 
وقال ترامب في رسالته إن سياسة وأفعال بعض الأعضاء في الحكومة اليمنية وغيرهم تواصل تهديد السلام في اليمن والاستقرار والأمن، طالباً تمديد حالة الطوارئ القومية حيال اليمن. كما طالب الكونجرس الأمريكي، بإصدار قرار يتيح القرار لترامب استخدام سلطات تنفيذية واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والهيئات.
 ويتهم مسؤولون أمريكيون قيادات يمنية منتمية لحزب الإصلاح (فرع الإخوان المسلمين باليمن) بتمويل الجماعات الإرهابية (القاعدة وداعش) وتوفير حاضنة رسمية لتلك الجماعات تحت إطار (شرعية الرئيس هادي).
ويتعرض اليمن من خلال استمرار المشهد الحالي إلى احتمالات خطيرة تعيد الإرهاب من جديد وتجعله أكثر شراسة مع تدخل أطراف معروفة دعمها للإرهاب كلاعبين في اليمن مستغلين حالة التراخي والعجز الذي تعانيه الحكومة والرئيس اليمني.
ويجعل قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب رقم (2462) - والصادر في نهاية مارس الماضي - (اليمن) أحد أبرز الدول الذي يعنيها القرار الذي شدد فيه على ضرورة الالتزام بالقضاء على تمويل الأعمال الإرهابية ومنعها. حيث ركز القرار بشكل أساسي على منع أي مؤسسات أهلية او مجتمعية من الحصول على الأموال والتمويل بها لعمليات إرهابية. 
واعتبر القرار الذي خصص لمناقشة تمويل الإرهاب وحاز على إجماع كامل بمجلس الأمن كقرار تنفيذي (مع بالغ القلق، أن الإرهابيين والجماعات الإرهابية يقومون بجمع الأموال عن طريق مجموعة متنوعة من الوسائل تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، إساءة استخدام المؤسسات التجارية المشروعة، واستغلال الموارد الطبيعية، وإساءة استخدام المنظمات غير الربحية، والتبرعات، والتمويل الجماعي، والعائدات المتأتية من الأنشطة الإجرامية).
يشهد التعامل الدولي مع الملف اليمني تغيرات كبيرة في استراتيجيات العمل والسياسات المتبعة وإدارتها والتي يجري تنفيذها حالياً خلال المرحلة القليلة القادمة.
وفرضت حالة العجز الدولي في اليمن خلال الفترة الماضية ضرورة التغيير العميق في التوجهات الدولية تجاه الملف اليمني الذي ظل المجتمع الدولي يتعامل معه بجمود في إطار دبلوماسي لم يفضي إلا لمزيد من الأزمة وتعطيل كل مسارات وسبل السلام في اليمن.
وبرزت خلال الفترة الماضية عراقيل كبيرة أمام مهمة المبعوث الدولي الخاص الى اليمن مارتن جريفثس من كل الأطراف اليمنية المؤمل عليها لعب دور في الاستجابة لعملية السلام ومساعي المبعوث الدولي.
وأصيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بخيبة أمل - حد وصف مقربين منه - نتيجة تلقيه رسالة شديدة اللهجة من الرئيس اليمني عبدربه هادي اتهمت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالتحيز، طعنت في جهوده التي بذلها خلال أكثر من عامين متواصلين. وهو الأمر الذي رفضه جوتيريش وعبر عنه بتصريح نشره (الموقع الرسمي للأمم المتحدة) موجه إلى الرئيس اليمني جاء فيه أنه يثق ومعه الدول الأعضاء بمجلس الأمن وبالمبعوث الخاص لليمن ويدعم ما يقوم به جريفثس بقوة. 
وكشفت وسائل إعلام غربية عن توجيه الأمانة العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي رسالة إلى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وضعتهم أمام خطورة الوضع في اليمن وأن الأمر بات يشكل قلقا كبيرا لدى الأمم المتحدة خاصة بعد تجاوز الحكومة اليمنية كثيرا من النقاط وطعنها في جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. 
وحثت رسالة الأمم المتحدة على ضرورة عمل حلول تنهي الأزمة الإنسانية وتوقف شراسة الحرب والتدهور الكبير في الأوضاع الأمنية والاقتصادية ولو تطلب الأمر أن تقوم الأمم المتحدة بدور فعال في إدارة الموارد في البلد خاصة مع تقارير وتحقيقات كشفت عن إهدار فاسدين إيرادات الدولة وعدم حصول الموظفين على مرتباتهم بشكل مستمر مما يفاقم الوضع المعيشي ويسرع من ضرب المجاعة لملايين اليمنيين. 
مصادر دبلوماسية رفيعة أكدت أن حراكا دوليا مكثفا يجري على مستوى صناع القرار الدولي بمعية ممثلين عن دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية لبحث مخارج في اليمن بعد أن تلاشى دور الحكومة اليمنية وأضحت عاجزة عن النهوض وتحول اكتفائها بلعب دور إيجابي سياسي تجاه المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي المرتبطة بإيران إلى دور سلبي يعرض مناطق حررها التحالف العربي والمقاومة الجنوبية اليمنية للخطر والفوضى والإرهاب.
وأضافت المصادر أن الفشل في تطبيق (اتفاق السويد) الذي يشمل (تبادل الأسرى وإعادة الانتشار بالحديدة وملف تعز) كان سبباً في تغيير الاستراتيجية الدولية في التعامل مع الوضع اليمني وتعقيداته. حيث بات من الضروري عزل المناطق الأكثر حساسية وأهمية استراتيجية في اليمن عن جماعة الحوثي المرتبطة بإيران لمنع إيران من استخدام أي مناطق باليمن للضغط على المجتمع الدولي بشأن خلافات (الاتفاق النووي) أو تحقيقها أي مكاسب في هذا الجانب. 
وكانت تحدثت وسائل إعلام دولية مؤخراً عن اجتماعات سرية عقدت في أكثر من دولة برعاية بريطانية لمناقشة وضع اليمن وأفضت كل الاجتماعات بإيكال الأمر إلى الرباعية الدولية المكونة من (الولايات المتحدة – المملكة المتحدة – السعودية – الإمارات) بالإضافة إلى منح روسيا ممثل في الاجتماعات الضرورية بالرباعية. 
 
ونقلت المصادر الإعلامية الدولية أن الرباعية الدولية بحسب وكالات ووسائل إعلام دولية خارطة طريق جديدة أمام المجتمع الدولي وتم تزويد الأمم المتحدة بها وتفضي لاتباع استراتيجية فكفكفة الأزمة اليمنية ومعالجتها بطرق جديدة تتواءم وقضايا البلد السياسية ومصالح دول المنطقة بالاعتماد على ضرورة إحداث تغيير باليمن يتواءم ونتائج واقعية أفرزتها الحرب وغيرت الخارطة السياسية في البلد.
وأشارت أن الرباعية الدولية أرسلت عدة وفود أمنية وسياسية رفيعة إلى اليمن لتقييم الواقع تحت أسماء مختلفة كان آخرها لجنة بحثية أمريكية زارت عدن لتقييم آخر نتائج التقارير التي رفعتها الوفود السابقة بشأن تنفيذ الاستراتيجيات الجديدة في اليمن.
وفي خارطتها التي لم تعلن حتى الآن ولا تزال قيد السرية والتداول لدى أصحاب القرار، اعتمدت الرباعية الدولية على ثلاثة أسس رئيسية لتحقيق الحل السياسي في اليمن وهي: (1- أن السلام لن يتحقق إلا بإلغاء أي شروط مسبقة. 2- تجزئة الحلول ومناقشة كل قضية.  3- الاعتماد على نتائج القوة للتعامل مع الأطراف اليمنية). معتبرة أن هذه الأسس تجعل الأطراف الفاعلة في اليمن في صدارة الالتزام وتحقيق السلام في اليمن.
 
وتحمل خارطة الرباعية الجديدة بشأن اليمن أهدافا عدة من بينها إلزام الجماعة الحوثية بوقف هجماتها على الأراضي السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة وتنفيذ اتفاق المنطقة العازلة 30 كلم داخل الأراضي اليمنية وترحيل أي عناصر أجنبية إيرانية أو تابعة لحزب الله من مناطق سيطرة الجماعة والتزام الجماعة بعدم الاتصال كثيراً بإيران.
كما تعتمد الخارطة على تقليص نفوذ الجماعات السياسية أو العسكرية أو المسؤولين المتورطين بدعم الإرهاب وتحجيم دور جماعة (الإخوان المسلمين) باليمن وتصنيفها جماعة إرهابية ومنع أنشطتها في المناطق المحررة منها لإنهاء أي تهديدات إرهابية محتملة هناك.
وتتصل إجراءات الخارطة الدولية بعزل جنوب اليمن الذي أصبح تحت تعهد التحالف العربي عن شمال اليمن واعتباره في خارطة السلام منطقة (حكم ذاتي) تحويله لمنطلق جديد للسلام في اليمن مع اعتماد الطرف الجنوبي اليمني طرفاً في الحرب المستمرة عقب تعرض مناطق بجنوب اليمن لهجمات إيرانية جديدة شملت إطلاق صواريخ بالستية خاصة في الضالع على بعد 150 كلم من مركز محافظة عدن المنطقة الأكثر أهمية للتحالف العربي والمجتمع الدولي.
كما تشمل تفاصيل الخارطة التي تم وضعها نتيجة لفشل اتفاق السويد اعتماد إدارة جديدة لمنطقة جنوب اليمن وتحت قيادة واحدة تحظى بدعم وإجماع شعبي يمثله المجلس الانتقالي الجنوبي وتأسيسه قوات عسكرية وضم كل القوات تحت إمرته وتزويده بقدرات عسكرية نوعية ومحدودة لتكثيف مكافحة الإرهاب ومقاومة التهديدات الإيرانية على جنوب اليمن بمقابل نقل الحكومة إلى محافظة مأرب لمنع تحول المحافظة إلى منطقة تجمع للتنظيمات الإرهابية.
 
وفي سياق آخر أفصحت مصادر سياسية رفيعة أن نقاشاً دبلوماسياً وسياسياً حدث بشأن اليمن ونفذته الأمم المتحدة أفضى مؤخراً إلى قناعة دول التحالف العربي بأن عدم استكمال أهداف عاصفتي الحزم المدعومة دولياً ناتج عن خلل في السياسات المتبعة لكنها حققت حتى الآن ما يزيد عن 50 % من الأهداف المعلنة للتحالف والمتمثلة في تأمين (باب المندب والسواحل اليمنية الجنوبية) ومنع أي تهديد فيها، ويجب حماية ما تحقق وعدم تعريضه لارتداد ونكوص أو انهيار، كما تحققت المرحلة الأولى من مكافحة الإرهاب في جزء كبير من المناطق اليمنية المحررة.
وبحسب المصادر فإن التحالف العربي أبدى تفهماً كبيراً متفهماً لمقترح الأمم المتحدة فيما يخص الأهداف المحققة باعتباره مرحلياً كافياً مقارنة مع المعاناة الإنسانية التي تشهدها اليمن. وتفادياً لمزيد من الانتهاكات والأخطاء بحق المدنيين لابد من البدء بعملية سلام شاملة باليمن وإيقاف الحرب. 
من جانب آخر ينظر المجتمع الدولي، خاصة الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اليمن بشكل محصور في ملفين أساسيين (مكافحة الإرهاب – ومنع أي مخاطر على المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة) وهو ما بات أمراً مشتركاً بين غالبية دول المنطقة والعالم. 
ونقلت صحيفة مجلة (Foreign Policy) عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن أمريكا مستاءة من دور الحكومة اليمنية المدعومة دولياً التي باتت تحتضن قيادات وعناصر إرهابية مطلوبة للولايات المتحدة عطفاً على كونها حكومة باتت عاجزة وغير قادرة على تقديم أي عمل من شأنه تحقيق المصالح الدولية وحماية المنطقة من خطر الإرهاب المتنامي والذي بات يشكل جزءاً من الحكومة اليمنية. 
 وسبق أن نشرت وسائل إعلام دولية رسالة وجهها الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) إلى (الكونجرس) اتهم فيها مسؤولين يمنيين بدعم الإرهاب.
 
وقال ترامب في رسالته إن سياسة وأفعال بعض الأعضاء في الحكومة اليمنية وغيرهم تواصل تهديد السلام في اليمن والاستقرار والأمن، طالباً تمديد حالة الطوارئ القومية حيال اليمن. كما طالب الكونجرس الأمريكي، بإصدار قرار يتيح القرار لترامب استخدام سلطات تنفيذية واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والهيئات.
 ويتهم مسؤولون أمريكيون قيادات يمنية منتمية لحزب الإصلاح (فرع الإخوان المسلمين باليمن) بتمويل الجماعات الإرهابية (القاعدة وداعش) وتوفير حاضنة رسمية لتلك الجماعات تحت إطار (شرعية الرئيس هادي).
ويتعرض اليمن من خلال استمرار المشهد الحالي إلى احتمالات خطيرة تعيد الإرهاب من جديد وتجعله أكثر شراسة مع تدخل أطراف معروفة دعمها للإرهاب كلاعبين في اليمن مستغلين حالة التراخي والعجز الذي تعانيه الحكومة والرئيس اليمني.
ويجعل قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمكافحة تمويل الإرهاب رقم (2462) - والصادر في نهاية مارس الماضي - (اليمن) أحد أبرز الدول الذي يعنيها القرار الذي شدد فيه على ضرورة الالتزام بالقضاء على تمويل الأعمال الإرهابية ومنعها. حيث ركز القرار بشكل أساسي على منع أي مؤسسات أهلية او مجتمعية من الحصول على الأموال والتمويل بها لعمليات إرهابية. 
واعتبر القرار الذي خصص لمناقشة تمويل الإرهاب وحاز على إجماع كامل بمجلس الأمن كقرار تنفيذي (مع بالغ القلق، أن الإرهابيين والجماعات الإرهابية يقومون بجمع الأموال عن طريق مجموعة متنوعة من الوسائل تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، إساءة استخدام المؤسسات التجارية المشروعة، واستغلال الموارد الطبيعية، وإساءة استخدام المنظمات غير الربحية، والتبرعات، والتمويل الجماعي، والعائدات المتأتية من الأنشطة الإجرامية).