صحيفة العرب:الحوثيون يرتدّون على المؤتمريين بدفع من الأزمة الاقتصادية المستفحلة

تزداد هوّة الخلافات بين جماعة الحوثي وشركائها الرئيسيين في الانقلاب على السلطات الشرعية من منتسبي حزب المؤتمر الشعبي العام والمحسوبين على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في ظلّ توجّه لدى الجماعة المدعومة من إيران نحو التفرّد بالسلطة وإقصاء هؤلاء الشركاء بسبب تناقص الثقة بهم، نظرا لحالة التذمّر التي يلحظونها في صفوفهم ومجاهرة بعضهم بانتقادات لتصرّفات الحوثيين وطريقتهم في إدارة السلطة الموازية في صنعاء. ووجدت القيادات الحوثية في فساد وزراء وإداريين مؤتمريين ذريعة لبدء حملة ضدّهم تحت عنوان محاربة الفساد للإطاحة بهم وتحييدهم، وصولا إلى “تنقية” مختلف المؤسسات ممن لا ينتمون بشكل مباشر لجماعة الحوثي. وكثيرا ما تحدّثت المصادر عن مشاركة صورية من أعضاء حزب المؤتمر في السلطة بصنعاء، بينما القرار الحقيقي بيد الحوثيين المهيمنين على العاصمة وعدد من مناطق البلاد بقوّة السلاح. ووضعت جماعة الحوثي مجموعة من قيادات المؤتمر الشعبي العام وعددا من الوزراء السابقين الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح تحت الإقامة الجبرية في منازلهم تمهيدا لرفع قضايا ضدهم بزعم تورطهم في ملفات فساد. ودعا زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي إلى التحقيق مع الوزراء الذين شاركوا في حكومة صنعاء الموازية والمنتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام بعد اتهامهم بالتورط في ملفات فساد والتسبب في المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بمناطق سيطرتهم. وسيكون تحميل المؤتمريين مسؤوليات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة، وأحدثها الأزمة الحادّة في المشتقّات النفطية، مهربا مناسبا من الانتقادات ومن الغضب الشعبي الذي يمكن أن ينفجر بين لحظة وأخرى. وبحسب معلومات أوردتها الجمعة قناة العربية الفضائية، فإن المتمردين الحوثيين يعدون ملفات تورط وزراء سابقين تمهيدا لعرضهم على “القضاء” في حين استدعى برلمان الانقلابيين في العاصمة اليمنية رئيس حكومة صنعاء الموازية السابق عبدالعزيز بن حبتور ووزراء حكومته للتحقيق. ويخشى أتباع صالح على ممتلكاتهم ومن إمكانية ملاحقتهم قضائيا بعد تورطهم في ملفات فساد، بينما لم تستبعد مصادر يمنية وجود غاية مادية من ملاحقة بعض القيادات المؤتمرية خصوصا وأن من بين هؤلاء من يحوز فعلا على ثروات تمّ جمعها خلال حقبة حكم علي عبدالله صالح وبعدها. وتتحدّث المصادر عن صعوبات مالية كبيرة يواجهها الحوثيون بفعل تناقص مصادر تمويلهم سواء الخارجية وتحديدا من إيران التي تعاني بدورها مشكلات اقتصادية مستعصية، أو من الداخل حيث لم يعد من الممكن استحصال إتاوات وضرائب لا من التجار والأفراد الذين تراجعت تجارتهم وسائر أنشطتهم ولا من الشركات والمؤسّسات التي أفلس أغلبها.