استطلاع/ ابراهيم البشيري
أدى غياب الرقابة وتضارب أسعار الصرف العملات المحلية مع العملة الأجنبية إلى ارتفاع هائل وعشوائي في الأسعار، حيث يتفاجأ المواطنون كل يوم بسعر جديد للسلع والمواد الغذائية.
وأصبح المواطن يسخّر كل إمكانياته لتوفير المواد الأساسية التي تجعله على قيد الحياة، أما الرفاهية والتغذية الجيدة واللبس الفاخر أصبح يراود في الأحلام وعلى صفحات الروايات..
أن لغياب الرقابة أثر سلبي؛ لأن ذلك يجعل التاجر يعمل دون خوف أو وجل من قانون وضعي وعدم استشعاره بقانون رب العباد فهدفه هو الربح، الأمر الذي سيجعل البلاد تعيش في وضع كارثي ومأساوي، في الوقت نفسه، يتساءل كثيرون عن مدى قانونية تلك الارتفاعات ومن الذي يقف خلف هذا الأزمات؟.
*حرب اقتصادية*
لا يختلف حال أسرة عن أخرى، فالكل أصبح خلف غياهب الأزمات وغرق بارتفاع الأسعار. المواطن محمود الحالمي يقول: "ارتفاع الأسعار أرغمني على حذف بعض الكماليات مثل الفواكه والخضروات واللحوم وإن توفير المواد الغذائية الأساسية لأفراد أسرتي هو قائمة من أصعب المهام في حياتي". مضيفا: "هناك أسر أصبحت تتناول وجبة واحدة باليوم فقط!".
ولا شك ولا ريب ومما لا يخفى على أحد التلاعب الحاصل في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية من مأكل ومشرب وملبس، وتضاربها ما بين انخفاض اليوم وارتفاع جنوني غداً، إذ أن السبب الرئيسي في ذلك غياب الدور الرقابي والإشرافي من قبل وزارة التجارة والصناعة بفروعها في المحافظات، الأمر الذي أدى الى تفشي أطماع التجار تفشي النار في الهشيم باحتكار الأسواق لنفاذ بضائعهم والبيع بما تهوى به أنفسهم ويطيب وينشرح له بالهم. غياب دور الرقابة في مراقبة أسعار المواد التجارية أسهم بشكل رئيس في بلوغ جشع التجار تخمة الفساد والإفساد.
الطالب محمد صالح يقول: "نحن كطلاب نواجه العديد من الصعوبات، التي تقف على قائمتها الأسعار الجنونية المرتفعة، إذ أنه في سبيل مواجهتها من قبل البعض من الطلاب إن لم يكونوا جميعهم هو البحث عن عمل آخر نظير تقاضيه مبلغاً من المال حتى يتسنى له الوقوف ولو جزئياً أمام ذلك الارتفاع ليكون بذلك الطالب حبيس المعاناة ما بين مطرقة ارتفاع الأسعار وسندان غياب دور الرقابة الحكومية عليها ".
*الأمر عادي بالنسبة للحكومة*
تقف الحكومة مكتوفة الأيدي بعدم اللامبالاة، وعدم اتخاذ تدابير للحد من ارتفاع الأسعار وكأن الأمر لا يعنيها؛ لأنها أمّنت أوضاع أسرهم بين دول الخليج ومصر ودول أوربا ،فأبناؤهم يدرسون في أرقى المدارس والجامعات ويسكنون في أفخر الفلل والشقق ويأكلون من كل ما لذّ وطاب، وفي الجانب الآخر كثر المتسولون في الشوارع والأسواق وهناك كثير من الأسر من أخرجت أولادهم من المدارس لأجل أن يعملوا ويساعدوا أسرهم في إيجاد الطعام والشراب، ومستقبلهم مجهول، وأصبح البعض الآخر تحت رحمة المنظمات الإغاثية والمعونات الأجنبية.
*جشع التجار.. سهام مسمومة تنخر جسد المواطن*
غياب الحكومة ودورها الرقابي في الأسواق فتحت مجال الحرية للتجار بأن يمارسون أعمالهم الاحتكارية ضد المواطنين الذين أصبحوا غير قادرين على شراء الأشياء الأساسية، ناهيك عن الكمالية بسبب الارتفاع الباهظ للأسعار مقابل الدخل الذي يحصل عليه هذا المواطن.
المواطن رضوان مثنى سالم يقول: "أنا اليوم كمواطن لديّ أسرة صغيرة مكونة من أربعة أشخاص أتقاضى مرتبا شهريا لا يتجاوز الخمسين ألف، وأعاني الكثير من المشاكل بسبب الارتفاع الباهظ للأسعار مقارنة بالمبلغ المالي الذي أستلمه كمرتب شهري، مما قد يجعلني أقترض مبلغا ماليا بجانب المبلغ الشهري حتى أستطيع أن أوفر متطلبات المنزل، فكيف بمن يعيلون أسرًا كبيرة وعاطلين عن الأعمال؟ من أين يوفرون كل هذه الأمور وهم لا يتقاضون رواتب؟!".
ويضيف: "لقد أصبحنا اليوم وللأسف لا أحد يقدّرنا على توفير ولو شيء بسيط من احتياجات المنزلية بسبب تخوف الكثير من أصحاب المحلات على مصالحهم، حيث يحدد البعض نسبة معينة للدين ثم يتوقف بعدها عن التديين، مما نضطر إلى رهن بعض الأشياء الثمينة مثل الذهب أو السلاح للحصول على المواد الغذائية لأولادنا أو عند حدوث ظرف عصي كالمرض لا قدر الله".
ويضيف قائلا: "الحرب أدت إلى توقف الكثير من الناس عن العمل نتيجة الصراع الحاصل في البلاد والذي نتج عنه إيقاف الكثير من المؤسسات التي كانت تستقطب الكثير من الشباب العاطلين عن العمل".
*مكتب الصناعة والتجارة في محافظة لحج*
مدير مكتب التجارة والصناعة في محافظة لحج سفيان قاسم ثابت يقول: “على الجميع أن يعلم أننا نعيش في زمن اقتصاد حر الذي ينص جميع قوانين التجارة والصناعة بما فيها قانون التجارة الداخلية وقانون حماية المستهلك وقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وجميع القوانين التي تنظم عملية وزارة التجارة والصناعة بأن أسعار السلع والخدمات تحددها عوامل السوق؛ أي ظروف العرض والطلب والمنافسة الحرة، باعتبار أن ليس لنا أن نحدد أسعارًا بذاتها". مضيفاً أن ذلك لا يعني أن ليس لنا أي دور ولكن هناك بعض السلع لا نستطيع أن نسميها مدعومة، ولكن نقول إنها سلع معفية من الجمارك ولها اعتمادات مستندية للتجار المستوردين للسلع الأساسية (القمح والأرز والدقيق والزيت والسكر) أي أن وزارة التجارة والصناعة تركت أسعار السلع لعوامل السوق ما عدا المواد الأساسية.
ويضيف: "إن عدم استقرار العملة هي سبب رئيسي في تذبذب أسعار السلع والخدمات صعودا وهبوطا، ونحن في مكتب التجارة والصناعة كان دورنا في الحد من ارتفاع الأسعار وهي عمليه تكثيف دور الرقابة بشكل يومي على جميع المحلات التجارية الجملة والتجزئة، وعلى محطات الوقود، وكان دورًا إيجابيا، وكذلك قمنا بتوزيع منشورات يومية لقائمة الأسعار وتنويهات بعدم المغالاة في الأسعار، وحث المواطنين على مساعدة فريق الرقابة على أي مخالفة تحصل.
ويضيف: "إن مكتب التجارة والصناعة يواجه كثيرًا من الصعوبات أهمها عدم وجود طاقم وظيفي متكامل، حيث تم تقاعد أكثر من 26 موظف من أصل 47 موظف، إضافة إلى قلة الإمكانيات التي تساعد فريق الرقابة على التنفل وهي عدم وجود الإمكانيات المالية التي نستطيع أن نرتكز عليها، ولا يوجد لدينا مكتب لأن مكتبنا تدمر في الحرب؛ علما بأننا نقوم بممارسة عملنا من غرفه صغيرة بحجم 4×4 وهي تابعة لمكتب الصحة؛ حيث أننا قدمنا مذكرات بهذا الخصوص إلى الوزارة لكي يلتفتوا بالنظر إلينا ولكن لا حياة لمن تنادي!".
ويضيف: "الكل يعلم بأن مكتب الصناعة والتجارة في محافظة لحج تم تكوينه وتنشيط عمله بأعجوبة ولولا فضل الله وحنكة الإدارة الشابة لما استطاع هذا المكتب أن ينهض من جديد .حيث أنه يحقق إيرادات مالية كبيرة للمحافظة".
*تساهل حكومي يقابله تلاعب تجار*
أصبح المواطن ضعيفًا جداً غير قادر على تحمل كل هذه الأعباء التي يمارسها التجار بحقهم، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يفرض أمره على التجار المحتكرين ويمنعهم من استخدام أساليبهم القذرة بحق الشعب المغلوب على أمره لكون الأمر هذا يعود على الحكومة وجهات الرقابة التي أصبحت شريكه مع التجار في اضطهاد المواطنين بسبب تقاعسها عما يحصل في الأسواق.
المهندس أحمد محمد علي يقول: "إن غلاء الأسعار والتلاعب فيها تتحمله الجهات الحكومية المعنية بالرقابة وليس التجار فقط، كون هؤلاء التجار لا يستطيعون التحكم بالسلع والتلاعب بها لولا التساهل الرقابي الذي فتح الباب لهم لتنفيذ مطامعهم الدنيئة في اختلاس أموال الناس بالباطل".
*دعوات للحكومة لتحمل المسؤولية*
في السياق ذاته يقول المهندس أحمد محمد علي: "نطالب الحكومة بفرض الرقابة على الأسواق المحلية، كما نطالبها بسرعة حل الأزمة المالية وضخ مبالغ مالية كبيرة كودائع للبنك المركزي اليمني لأجل استقرار تدهور العملة المحلية وتحسين مستوى المعيشة للشعب، ونطالب الحكومة في استثمار وتشغيل موارد الدولة مثل شركة النفط والغاز الطبيعي والموانئ والثروة السمكية؛ لأن هذه النوعية من الاستثمارات تضخ المليارات من الدولارات إلى خزائن الدولة وحل المشاكل التي تواجه الدولة وتحسن من أوضاع المواطنين وزيادة مرتباتهم".
