دان المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان استمرار تعرض العشرات من المختطفين اليمنيين للتعذيب الممنهج والمعاملة اللإنسانية والمهينة من قبل سجانيهم فى مراكز الاعتقال التابعة لميليشيات الحوثى الانقلابية فى اليمن، كاشفا عن تلقيه شهادات تشير إلى أن عمليات التعذيب باتت ممنهجة، والتى قد تصل فى بعض الحالات إلى حد التعذيب حتى الموت.
وأوضح المرصد الحقوقى الدولي، ومقره جنيف، فى بيان حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية الثلاثاء - أنه يتابع سير إجراءات محاكمة 36 يمنيا بينهم معارضون وصحفيون وناشطون حقوقيون متهمون بقضايا يبدو أنها ملفقة، مؤكدا أن تلك المحاكمات تتم فى ظل غياب أية ضمانات لحصولهم على محاكمات عادلة.
ولفت إلى أن تلك المحاكمات أتت بعد مجموعة من الانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين، قبل وأثناء عرضهم على المحكمة، لتشمل تعرضهم للإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي، والنقل سرا من مرفق إلى آخر لعدة أشهر دون إبلاغ عائلاتهم بأماكن احتجازهم، أو حتى السماح لهم بالاتصال بمحام.
وأكدّ أنّ جميع المختطفين الـ 36 يتعرضون للتعذيب والمعاملة اللإنسانية، لافتا إلى أنه تلقى إفادات تؤكد أن عناصر الميليشيا، يتناوبون على ضربهم بالعصى والهراوات والسلاسل الحديدية، بالإضافة إلى تجريدهم من جميع ملابسهم الشخصية والداخلية باستثناء زى السجن، فى محاولة للتضييق عليهم وإهانتهم.
وأوضح المرصد أن معظم المختطفين يقبعون فى زنازين انفرادية، ويمنعون من تناول الطعام والدواء، "ما يعرض حياتهم للخطر الشديد، ويجعل أوضاعهم الصحية فى تدهور مستمر، إذ يبدو بشكل جلى على أجسادهم آثار سوء التغذية ونقص الرعاية الطبية".
كما أكد أن ميليشيا الحوثى الانقلابية، استخدمت منذ بداية الحرب المحكمة الجزائية التى تخضع لسيطرتها فى العاصمة صنعاء، لإصدار العشرات من أحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين لها.
وحمّل المرصد الأورومتوسطى ميليشيا الحوثى المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين لديها، مطالبا بالوقف الفورى لعمليات التعذيب الممنهجة بحق المختطفين، وإحالة مرتكبى الانتهاكات إلى المحاكم المختصة، داعيا إياها إلى الابتعاد عن تسييس القضاء واستخدامه لتصفية الحسابات مع المعارضين والخصوم السياسيين.
