أعلنت الهيئة العامة للأراضي و المساحة و التخطيط العمراني م /حضرموت عن احالة ملفات مجموعة متهمين بمخالفات ادارية بينهم موظف لديها، إلى مدير عام الأمن و الشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي لاحالتها امنيا إلى مباحث الأموال العامة تمهيدا لرفعها إلى نيابة الأموال العامة وفقا لتسلسل الأولويات الأمنية في ظل إستمرار إضراب النيابات.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صحفي ان الجرائم التي تم ضبطها من قبل ادارة الشؤون القانونية بالهيئة تتنوع ما بين جرائم تزوير و استغلال وظيفة عامة، مشيرة بالمناسبة الى أن الشؤون القانونية سبق وان أحالت في الأسبوع الفائت ملف مواطن تحايل على الهيئة باستخراج وثيقة بدل فاقد مدعيا ضياع الأصل في حين أنه باع الأصل وتم تحويل الوثيقة من قبل المشتري الجديد لاسمه.
وأكدت الهيئة في بلاغها ان بعض المختصين يفيدون أن هذه الوقائع تكثر نظرا لعدم قيام المشترين بتحويل الوثائق بأسمائهم و هو الأمر الذي يترك مجالا لضعاف النفوس لبيع الأرض أكثر من مرة رغم وجود ضامن تجاري و إجراءات صارمة.
وجددت الهيئة تأكيدها أن التحقيقات الإدارية ما زالت جارية وستتم إحالة كل من يثبت تورطه في جرائم إلى الجهات المختصة تنفيذا للقانون و اللوائح المتبعة واحقاقا للنظام وضمانا لصون حقوق الجميع.
