قالت مصادر قضائية وقانونية مطلعه ان القاضي حمود الهتار رئيس المحكمة العليا للجمهورية والمحسوب على الشرعية قد تجاوز صلاحيته المحددة في القانون رقم ( 27 ) لسنة 2013م بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم ( 1 ) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية وتعديلاته حيث تجاوز تحديدا المواد ( 11 ) و ( 59 ) من القانون وذلك بتراسه للشعبتين الجزائية والمدنية فضلا عن قيامه مؤخرا باصدار قرارات تعيين هي من اختصاص رئيس ومجلس القضاء الاعلى ورئيس الجمهورية اضافة لقيامه بالتعميد والمصادقة على نسخ من قرارات واحكام قضائية تصل اليه وهي صادرة عن المحكمة العليا في صنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثيين.
واعربت المصادر التي ارفقت مؤيدات لصحة معلوماتها المقدمة عن بالغ استغرابها من استمرار وبقاء القاضي الهتار في موقعه الحالي رئيسا للمحكمة العليا للجمهورية بالرغم من كونه محسوب على الجناح السياسي لحزب الإخوان المسلمين ( الاصلاح ) المناهض لشرعية الرئيس هادي وبالرغم من اقالته في عام 2011م من منصبه كوزير للأوقاف والإرشاد على خلفية الكشف عن مخالفات مالية وإدارية كان قد ارتكبها، وتم احالتها انذاك إلى هيئة مكافحة الفساد.
واستدركت المصادر بالقول : ” هل ننتظر مثلا الى ان يقوم المذكور بالمصادقه على الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بامانة العاصمة والغير معترفة بالشرعية بشان اعدام فخامة الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية واخرين معه ، ام ننتظر الى ان يمعن القاضي الهتار في اصدار المزيد من قرارات التعيين وتعميد المزيد من الاحكام المخالفة للقانون !!” .
وبخصوص تواصل اضراب القضاة في المحافظات الجنوبية وموقف القاضي الهتار من الاضراب ، اشارت المصادر الى ان ” القاضي الهتار ومعه قضاة المحكمة العليا ” ليسو بحاجه للاعلان عن تضامنهم مع بقية زملائهم من اعضاء السلطة القضائية في اضرابهم المعلن عنه في وقت سابق وذلك لكون ” قضاة المحكمة العليا ” اساسا يتمتعون بكافة الحقوق من درجات قضائية ونفقات ومكافات ونثريات ، حيث يصرف لكل عضو من اعضاء المحكمة العليا مبلغ يصل لنحو 45 مليون ريال يتم استخدامها من قبلهم لتغطية نفقاتهم الشخصية ومكافات حراساتهم ولشراء سيارات وخلافها ، فضلا عن حصول عضو المحكمة منهم على مبلغ قد يتجاوز ال 3 ألف دولار كبدل تطبيب اضافة لتذكرتين سفر بالدرجه الاولى ، فكيف سيكون لهم اي موقف تضامني مع بقية زملائهم من القضاة الذين لايتمتعون بأي حق من حقوقهم القانونية والمشروعه والتي جرى حرمانهم منها وهي مثل الدرجات القضائية والتطبيب وحتى الحماية الامنية التي يفتقدون اليها وجعلتهم مايزالون عرضه للاغتيال والخطف والتنكيل بهم وخلافها من الاعمال المخالفة للقانون بحقهم.
وتابعت المصادر منوهه بالقول ان ” ميزانية المحكمة العليا والتي لايتعدى عدد اعضائها عن 12 قاضيا وتصل لنحو 2 مليار ريال يتم صرفها ببذخ كنثريات ومصاريف ومكافات على اولئك القضاة ونحو 55 قاضيا اخر يعملون في المحكمة العليا بصنعاء ويتم ارسال مستحقاتهم من تلك الميزانية اليهم عبر القاضي الهتار اولا باول من خلاف مرتبات اعضاء المحكمة العليا بعدن والتي يستلمونها عبر وزارة العدل في حين مايزال بقية اعضاء السلطة القضائية يبحثون عن من ينصفهم ويمنحهم حقوقهم المهدورة والضائعة بسبب فساد يزكم الانوف فاحت رائحته ومع ذلك لم يجد من يقف بوجهه ويقول الى هنا وكفى – على حد تعبير المصدر .
واختتمت المصادر بالاشارة الى ان اللقاء الاخير الذي اجرته قناة الجزيرة القطرية في برنامج بلا حدود مع عادل مفوجة المعروف باسم (عادل الحسني ) أحد أعضاء تنظيم القاعدة الارهابي الجناح العسكري للتجمع اليمني الإصلاح (جناح الإخوان في اليمن ) والعضو السابق فيه – اي التجمع اليمني للاصلاح ، قد كشف حقيقة اختراق الشرعية من قبل الاخوان لصالح دولة قطر خصوصا وأن ( الحسني ) كان من ضمن الذين تم الإفراج عنهم بأوامر من الاخواني القاضي الهتار رئيس المحكمة العليا والذي كشفت وثائق سرية عن تلقيه أموالا طائلة من الاستخبارات القطرية مقابل الضغط للافراج عن عادل الحسني واخرين.
