أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، أهمية تضافر كافة الجهود الدولية في تقديم الدعم لليمن في مواجهة تدفق المهاجرين واللاجئين الأفارقة، خصوصاً في ظل الظروف التي يعيشها اليمن.
وقال فتح في المؤتمر الإقليمي حول الاستناد إلى مكاسب السلام في القرن الأفريقي لضمان التعزيزات العاجلة المتعلقة بإدارة تدفقات الهجرة إلى اليمن ودول الخليج ، الذي عقد يوم الأربعاء، في جيبوتي، إن أوضاع اليمن ونتائج تأثيرات الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على السكان في كافة المحافظات والنازحين، يتطلب موقفاً دولياً داعماً ومسانداً للحكومة اليمنية، كون مسألة الهجرة غير الشرعية تعددت أثارها الإنسانية المؤلمة على المهاجرين واللاجئين وأصبحت تمثل أعباء أمنية واجتماعية واقتصادية على الشعب اليمني، الذي يمر بمرحلة حرجة وظروف اقتصادية صعبة.
وأضاف فتح: تأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر في ظل تفاقم مشكلة اللجوء والهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى اليمن، ما يتطلب تكاتف الجهود الدولية لدعم اليمن في هذا الجانب، حيث وصلت الأوضاع حداً لا يمكن لبلد بمفرده أو عدة بلدان مواجهتها، بل تتطلب جهداً إقليمياً ودولياً كبيراً للحد من المخاطر والتحديات التي بلغت حداً كارثياً، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية في اليمن، ومن الأهمية الخروج بخطة عمل إقليمية للتصدي للتحديات الناجمة عن الهجرة الغير شرعية وتدفق اللاجئين من منطقة القرن الأفريقي، وأثرها على اليمن ودول الخليج العربية.
وأشار إلى أنه منذ بداية الصراع في القرن الإفريقي وبدء حركة النزوح والهجرة غير الشرعية إلى دول الجوار، تعاملت اليمن مع موضوع المهاجرين وبالذات من الأخوة في الصومال الشقيق وبقية دول القرن الأفريقي، باعتبارهم نازحين وليس لاجئين، ترسيخاً لقيم الإنسانية وحق الجوار، وتم إدماجهم في المجتمعات المحلية وأصبح الأغلب منهم جزءاً من التكوينات الاجتماعية اليمنية، وتحملت اليمن تكاليف وموارد متعددة ولم تطلب يوماً دعماً أو الانضمام إلى التكتلات الاقليمية المستهدفة لدعم الهجرة، لافتاً إلى أن الوضع الإنساني في اليمن يتطلب جهوداً دولية كبيرة لمساندة الحكومة اليمنية وحشد الدعم اللازم للشعب اليمني، في مواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية.
