سافرت أسماء العميسي من جنوب اليمن إلى العاصمة صنعاء بحثاً عن الأمان ولمّ شملها مع والدها. فبدلاً من ذلك، تعرضت المرأة البالغة من العمر 22 عاماً، ولديها طفلان، لمحنة قاسية جعلتها أول امرأة يمنية تواجه حكم الإعدام بتهم تتعلق بـقضايا "أمن الدولة".
ففي سبتمبر/ أيلول 2016، هرب زوجها، المشتبه في انتمائه لـ"تنظيم القاعدة"، وتركها خلال كمين نصبته له قوات التحالف بقيادة السعودية بالقرب من مدينة المكلا الجنوبية. وبعد احتجازها لفترة قصيرة إثر الكمين، أفرجت عنها قوات التحالف؛ إلا أن ذلك لم يكن سوى بداية مشاكلها.
وقد عرض عليها أحد أصدقاء العائلة اصطحابها بالسيارة من المكلا إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون حتى تتمكن من لم شملها مع والدها. وقد سافر راكب آخر معهما. وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أوقفت قوات الأمن الحوثية سيارتهم عند أحد نقاط التفتيش في العاصمة، واقتادتهم للاستجواب. وبعد احتجازهم، استُدعى والد أسماء العميسي، وألقي القبض عليه.
وجاءت عملية اعتقالهم بمثابة بداية محنة مروعة، بما في ذلك تعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأحكام الإعدام في أعقاب محاكمة بالغة الجور. وقد ترقى هذه الانتهاكات المرتكبة من قبل الحوثيين إلى جرائم حرب؛ وذلك لأنها ترتبط بالنزاع المسلح في اليمن.
حسبما ذكرت جماعات حقوق الإنسان، فإنه منذ أن سيطرت جماعة الحوثيين المسلحة وحلفاؤها على أجزاء كبيرة من اليمن في أواخر عام 2014، تعرض الآلاف للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب على أساس انتمائهم السياسي المفترض، أو معتقداتهم الدينية. كما وثقت منظمة العفو الدولية، وغيرها من جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية، حدوث مثل هذه الحالات، وحثت الحوثيين على احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي.
ولكن بدلاً من الاستجابة لتك الدعوات، قام الحوثيون بتوسيع نطاق قمعهم ضد معارضيهم ومنتقديهم، ومن بينهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان؛ ومن بين المحتجزين أشخاص تفترض جماعة الحوثي أنهم يدعمون خصومها – والمقصود حكومة اليمن المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ومقرها في الجنوب، والتحالف الذي تقوده السعودية والمؤيد لتلك الحكومة. وعلاوة على ذلك، استخدم الحوثيون القضاء بشكل متزايد لتسوية الحسابات السياسية، عن طريق إجراء العديد من المحاكمات البالغة الجور، مما أدى إلى صدور أحكام بالإعدام.
فقد أظهرت هذه المحاكمات والإجراءات المتخذة ازدراء تام للقانونيْن اليمني والدولي. فعلى سبيل المثال، مُنعت أسماء العميسي، والمتهمون الثلاثة الآخرون، من الاتصال بالعالم الخارجي لأشهر أثناء ترحيلهم من منشأة إلى أخرى، بما في ذلك مكان "سري" في مبنى إدارة البحث الجنائي. ولم تتمكن من الحصول على أي معلومات بشأن طفليها من زواجها السابق – وهما يبلغان من العمر الآن أربع سنوات وسبع سنوات - ويعيشا حالياً مع أفراد عائلتهما في الجنوب.
وقال لي والد أسماء العميسي، البالغ من العمر 50 عاماً، إنها قد تعرضت للضرب أمامه، بما في ذلك تعرضها للكم والضرب بالعصا على يد إحدى الشرطيات. كما أُجبرت على مشاهدة اثنين من المعتقلين الآخرين في القضية وهما يتعرضان للتعذيب، وعُلقا من السقف من معصميهما، حيث تعرضا للركل واللكم في جميع أنحاء جسديهما.
كما ذكر لي أيضاً أنه قد تم استجوابها بسبب صلات مزعومة بـ"تنظيم القاعدة"، واتُّهمت زوراً بارتكاب "فعل فاضح" مع رفيقيها المسافريْن معها، واصفاً الوضع آنذاك قائلاً: "لقد كانت حرباً نفسية".
وأضاف قائلاً: "هل يمكنك أن تتخيل الوضع بالنسبة لامرأة تُحتَجز وحدها في غرفة [الاستجواب]، وتُتهم بارتكاب مثل هذه الأشياء بينما هي بريئة؟"، موضحاً كيف حاول المحققون تحطيمها من خلال اتهامها في "شرفها". ففي اليمن، تعد العلاقة خارج إطار الزواج أمراً غير مشروع ومحرماً.
ولم يكن حتى مايو/أيار 2017 حيث تم أخيراً توجيه اتهامات رسمية إلى أسماء العميسي والآخرين، وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة الصيت في صنعاء، والتي تنظر في قضايا "الإرهاب" و "أمن الدولة". وشملت التهم "إعانة دولة أجنبية في حالة حرب مع اليمن"، في إشارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عضو التحالف العربي. ولم يوكل لأي من المتهمين محام خلال المحاكمة.
بينما أُطلِق سراح الرجال الثلاثة بكفالة قبل صدور الحكم بأشهر، بما في ذلك اثنان منهما لأسباب طبية، فليس من الواضح لماذا كانت أسماء العميسي هي المتهمة الوحيدة في القضية التي ظلت رهن الاحتجاز. وقد فر الرجال الثلاثة بعد ذلك إلى أماكن آمنة في مناطق خارج سيطرة الحوثي باليمن. وفي 30 يناير/ كانون الثاني، مثُلت هي وحدها أمام المحكمة عندما حكم عليها القاضي، وأُدِينت هي واثنان من المتهمين الآخرين بالإعدام. وقد أوقعت تهمة "فعل فاضح" الباطلة عقوبة إضافية عليها بـ 100 جلدة، وحكماً على والدها بالسجن لمدة 15 عاماً.
ولقد قال لي أولئك الذين تحدثوا إلى أسماء العميسي في سجن صنعاء المركزي إن روحها المعنوية منخفضة للغاية، ولا تزال ظروف سجنها مزرية للغاية. وعليها أن تدفع ثمن طعامها، ولا تستطيع الحصول على الملابس أو مواد النظافة الصحية، ولا يزورها أقاربها خوفاً من تعرضهم للاعتقال.
فمنذ فترة طويلة والأوضاع في السجون اليمنية غير إنسانية ومهينة، إلا أن نشطاء محليين يقولون إنها قد اشتدت سوءاً تحت حكم الحوثيين. فالمعتقلون محشورون في زنزانات قذرة ومكتظة، ويتم ابتزازهم بصورة ممنهجة من أجل الحصول على المال.
وعلى الرغم من الشكاوى من تعرض المعتقلات من النساء للانتهاكات في الماضي، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، يقول النشطاء إنهم صُدموا من زيادة وتيرة التقارير التي تفيد بوقوع مثل هذه الانتهاكات مؤخراً. فقد أخبرني أحد المدافعين عن حقوق الإنسان أن منظمته وثقت المئات من حالات المعتقلات اللاتي تعرضن للتعذيب والإذلال، بما في ذلك "الاستخدام المهين للسجينات في أعمال البناء".
وأخبرني والد أسماء العميسي أنه يريد أن يُطلع العالم على قضيتها، ويثبت أنها بريئة. وقد تقدم أحد المحامين بطلب لاستئناف الحكم نيابة عنها، ولكنه واجه مماطلة من أجل الحصول على ملف القضية من المحكمة. وفي غضون ذلك، أطلقت المحكمة لنفسها العنان بإصدار أحكام بالإعدام، من بينها حكم الإعدام، الصادر في يناير/كانون الثاني، بحق سجين الرأي البهائي حامد حيدرة البالغ من العمر 52 عاماً.
يجب على السلطات الحوثية أن تكف عن الاستهزاء بالعدالة: فعليها أن تسقط أحكام الإدانة غير المأمونة هذه على الفور، وأن تضع حداً لاستخدام هذه العقوبة القاسية. فكل يوم تقضيه أسماء العميسي خلف القضبان، تحت وطأة حكم بالإعدام، يفاقم في هذا الظلم الذي تكابده، ويتركها عرضة لخطر المزيد من الانتهاكات، ويسلبها وقتاً من عمر أطفالها.
