تداول ناشطون جنوبيون وثائق رسمية صادرة عن جهات حكومية وموجهة للإجهزة الامني حول الاعتداء على اراضي جمعية أسر الشهداء .
ونشر المدونون الوثائق لتضع حدا لحملة اعلامية ضارية استهدفت الاجهزة الامنية واتهمتها بعمليات بسط غير قانونية .
ومؤخرا شن صحفيون مقربون من اطراف في الشرعية وجماعة الاخوان هجوما عنيفا على الاجهزة الامنية متهمينها بممارسة اعمال بسط وتعديات غير قانونية .
وتصاعدت على شبكات التواصل الاجتماعي حملات اعلامية اتهمت الامن ومدير مكتب مدير الامن عبدالدايم الشاعري بالاشراف على عمليات البسط والتملك القانونية قبل ان تنحو الحملة الى منحى مناطقي استغله البعض لشن حملة مناطقية لاقت تنديد جنوبي واسع .
و زعم اعلاميون ان الاجهزة الامنية تخطط لهدم 200 منزل بحي التقنية من قبل ضابط امني يخطط للبسط على تلك الاراضي وبناء مشروع خاص به .
وبعد يومين من الحملة الاعلامية ظهرت وثائق رسمية تثبت ان الاجهزة الامنية نفذت حملة قانونية بناء على توجيهات رسمية من السلطة المحلية ونيابة الاموال العامة .
الوثيقة الاولى وجهت من مدير عام مديرية المنصورة محمد عمر البري الى مدير امن المحافظة حول الاعتداء على اراضي جمعية اسر الشهداء موضوع الضجة الاعلامية .
وطالب المسئول البري من مدير الامن التدخل لوقف البسط والبناء العشوائي في المخطط تنفيذا لتعليمات السلطات الحكومية
