تصاعدت الخلافات بين القيادات الحوثية العليا في صنعاء، بسبب فرض الجبايات خلال الفعاليات التي فرضها الحوثيون على المواطنين، بعد أن تقاسموا سرقة أموال البنك المركزي والمؤسسات الحكومية ومبيعات الغاز وغيرها.
صحيفة الوطن السعودية نقلت عن مصدر مقرب من المجلس السياسي، إن «القيادات الحوثية كانت تمارس السرقات والنهب وتوزيع الثروات سرا فيما بينهم، ورغم وجود عدم قناعة لدى البعض منهم إلا أن المحافظة على السرية وعدم إظهار الخلافات كان هو السائد فيما بينهم»، لافتا إلى أنه منذ قرابة شهرين تزايدت حدة الخلافات وظهرت بشكل كبير وتهديد بالقتل وعدم ثقة، بين الكثير من أطراف القيادات العليا للحوثيين.
وذكر المصدر «كنت حاضرا قبل ثلاثة أيام بما يسمى المجلس السياسي حيث عقد اجتماع جمع وكيل أمانة العاصمة علي السقاف وعدد من رؤساء اللجان المنظمة لحفل المولد النبوي في صنعاء، ومن بين الحضور المسؤول المالي حمزة أبو طالب، وبعد انعقاد الاجتماع بقرابة خمس دقائق تعالت الأصوات بشكل كبير، وبدأ المنظمون يطالبون قبل أي كلام أو إجراء بصرف حقوقهم المالية من جمع الأموال التي تم جبايتها من وقت مبكر للاحتفال بالمولد النبوي».
وأضاف المصدر، أن المنظمين بينوا أن حمزة أبو طالب المعين من عبدالكريم أمير الدين الحوثي رفض تسليمهم وصرف مستحقاتهم واستحوذ على مبلغ مالي وقدره 200 مليون ريال يمني وكانت خاصة باللجان المنظمة فقط، ورغم محاولات التهدئة من البعض إلا أن وكيل أمانة العاصمة علي السقاف غضب بشدة ولم يستطع النقاش مع حمزة أبو طالب خشية من عبدالكريم الحوثي وبدأ في مهاجمة رؤساء اللجان مطالبا باحترام المكان والاجتماع إلا أن الأمر تطور إلى اشتباك بعض رؤساء اللجان على السقاف بالأيدي مما استدعى التدخل من الحضور لفض الخلاف وتهدئة الموقف.
وبين المصدر، أن حمزة أبو طالب غادر الموقع أثناء الخلافات مسرعا، وهو الأمر الذي أثار غضب السقاف وطالب من الجميع التوحد واستمرار المطالبة بحقوقهم من المسؤول المالي الفار حمزة أبو طالب، وأعلن السقاف أمامهم استقالته والوقوف معهم في التحقيق مع أبو طالب.
أوضح المصدر، أن اجتماعات الحوثيين وخلافاتهم وكل أهدافهم تلتقي حول هدف واحد فقط وهو كيف يوزعون السرقات والأموال، مبينا أن الأموال التي جمعوها تحت مسمى الاحتفال بالمولد النبوي جميعها من أملاك المواطنين، حيث أجبروهم على دفعها بالقوة وهم الآن يتقاسمونها فيما بينهم.
