نقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مصدران حزبيان ، أن المبعوث الأممي يرتب الخميس المقبل في العاصمة الأردنية عمان، للقاء مع ممثلي عدد من الأحزاب اليمنية لإطلاعهم على تفاصيل خطته لاستئناف المشاورات بين الحكومة والميليشيات في السويد.
وأفاد المصدران بأن ممثلين عن عدد من الأحزاب اليمنية تلقوا دعوة أممية لحضور اللقاء مع غريفيث، في مقدمهم ممثلون عن حزب «المؤتمر الشعبي» والتنظيم الوحدوي الناصري، والتجمع اليمني للإصلاح، وحزب العدالة والبناء، والحزب الاشتراكي اليمني.
وتوقع المصدران أن يعرض المبعوث الأممي على ممثلي الأحزاب الصورة الكلية لإطار الحلول المقترحة التي سيتم النقاش حولها في السويد، وتشمل عدداً من الملفات المتعلقة ببناء الثقة بين المتفاوضين، مثل الأسرى والمختطفين، ومطار صنعاء، ورواتب الموظفين والبنك المركزي.
وفي حين ترفض الأطراف المنضوية تحت جناح الشرعية اليمنية أي حلول لا تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية، قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي لـ«الشرق الأوسط»: «إن أي حل لا يعيد ميناء الحديدة والمدينة للشرعية إنما هو التفاف على المرجعيات الثلاث ولن تقبل به الحكومة اليمنية».
وفيما شدد القاعدي على ضرورة «إدراك المبعوث الأممي أن الحلول الترقيعية لن تصنع سلاماً حقيقياً»، قال إن على غريفيث أن «يضبط إيقاع نشاطه على المرجعيات وفِي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 وإحاطة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالطرف المعرقل للحل السلمي».
وعلى وقع الشكوك المتصاعدة حول عدم نجاح المساعي الأممية، يرجح الكاتب والناشط اليمني عزت مصطفى لـ«الشرق الأوسط»، أن طرفي المشاورات، ممثلَين في الحوثيين والحكومة الشرعية، لن يوافقا على مقترحات غريفيث أو يرفضاها بشكل رسمي، وإنما سيقبلان -على حد قوله- التعاطي معها دون التوصل إلى اتفاق موقّع.
ويرى الباحث والكاتب اليمني ثابت الأحمدي من جهته أن «مسألة ميناء الحديدة لم تتم إثارتها لأول مرة، إذ جرى الحديث عنها منذ ثلاث سنوات تقريباً، إنما هذه المرة أخذت جدلاً أكثر بحكم اقتراب قوات التحالف منها فقط، والحديث عنها في إطار القضية اليمنية كالجملة الاعتراضية».
وأكد الأحمدي أن «الأصل أن يتم تحرير كل شبر في البلاد، موانئها ومطاراتها، من دون الدخول في تفاصيل بعض القضايا، لكن ما يجري هو تضييع للقضية من أساسها بالدخول في التفاصيل والميناء والمطار»، وذلك سيؤدي -على حد تعبيره- إلى إطالة أمد الصراع ومرسوم ابتداءً من الدوائر الغربية».
وكانت الميليشيات الحوثية قد اشترطت على غريفيث تأمين نقل أعضاء وفدها المفاوض إلى السويد وضمان عودتهم، إلى جانب اشتراط إجلاء نحو 50 جريحاً إلى سلطنة عمان، وسط اتهامات من قبل الشرعية بأن عملية الإجلاء الهدف منها تهريب خبراء من إيران و«حزب الله» اللبناني.
وتتمسك الشرعية اليمنية بالمرجعيات الثلاث للحل، في حين ترفض الجماعة الموالية لإيران الاعتراف بهذه المرجعيات وتزعم أن الرئيس هادي بات رئيساً غير شرعي، وأنه يجب التوافق على حل يضمن تشكيل حكومة شراكة ومجلس رئاسي انتقالي، كما أنها ترفض الحديث عن تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة.
