تعزيز سيادة القانون وبناء السلام في ندوة نظمتها الدائرة القانونية بالمجلس الانتقالي
سلطت الدائرة القانونية في المجلس الانتقالي الجنوبي، الضوء على أهمية الدور الذي يقوم به رجل القانون في تعزيز سيادة القانون وبناء السلام في المجتمعات والدول، وذلك خلال ندوة نظمتها الدائرة اليوم السبت، بمشاركة عدد من القضاة والحقوقيين والإعلاميين والنشطاء المجتمعيين ورجال الأمن والدفاع.
وفي افتتاح الندوة التي أدارها الدكتور سالم الشبيبي، ألقت المحامية هبة عيدروس، رئيسة الدائرة القانونية، كلمة أكدت فيها أهمية الالتزام بالضوابط والأسس والقواعد القانونية التي أقرتها القوانين الدولية وهي ملزمة للجميع لتحقيق الأمن والسلام.
وقالت أن "رجل القانون حمل إرثاً ثقيلاً، خصوصا بعد الحرب الأخيرة التي دامت أشهرا في الجنوب، ولازالت تدور رحاها في الشمال وخلفت الكثير من الكوارث الإنسانية والاقتصادية وغياب السلم والأمن المجتمعي".
وأوضحت عيدروس أنه وعلى هذا الأساس فإن الدائرة القانونية بالمجلس الانتقالي معنيّة بالدفاع عن حقوق ومصالح شعب الجنوب وفق القانون الدولي المعاصر والقوانين النافذة، بمشاركة الجميع على مستوى المهن القانونية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
وشددت على ضرورة تعزيز المؤسسات القضائية والأمنية بالتدريب والتأهيل والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان وتعزيز قدرة النظم القانونية ونظم إنفاذ القانون للاحتكام لقضاء مستقل ونزيه.
الدكتور محمد مقبل سيف الأستاذ المشارك في كلية الحقوق بجامعة عدن، قال في ورقته التي قدمها تحت عنوان (طبيعة العلاقة بين رجل القانون ورجل الأمن ودورهما في بناء السلام)، "أن الجهل بالقوانين وتجاوزها إثر سلبا على المجتمعات والأفراد وأدى إلى انتشار الجريمة والاغتيالات وقطع الطرقات والاستيلاء على الملكيات الخاصة والعامة".
وأضاف مؤكداً على أن "بناء السلام في المجتمع يتطلب جهداً مشتركاً بين رجل القانون ورجل الأمن، وتوفير مناخا ملائما للتعاون بين أفراد المجتمع والأجهزة المتخصصة لقطع الطريق على الخارجين على القانون، بالإضافة إلى عقد حلقات توعية مستمرة لأفراد المجتمع وطلاب المدارس لتوعية بأهمية الالتزام بالقانون وبناء السلام، ووضع خطط مستقبلية تهدف إلى القضاء على ظاهرة انتشار السلاح الذي يعتبر السبب الأكبر في انتشار الجريمة وزعزعة أمن المواطنين".
فيما ناقشت ورقة العمل التي قدمها القاضي أحمد مهدي مبارك، عضو محكمة استئناف بمحافظة شبوة تحت عنوان (الإصلاح القضائي ودوره في تعزيز الأمن وبناء السلام)، مبدأ استقلالية القضاء، مشدداً على أنه "لن يتأتى إلى باستقلاليته إدارياً ومالياً ودستورياً وقانونياً".
كما تطرقت الورقة إلى أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب والتأهيل الخاص بالقضاة وإيجاد بنية تحتية ملائمة لتعزيز دور القضاء في المجتمع.
وخلصت إلى أهمية رفع السلطة التنفيذية يدها عن القضاء والتدخل في عمله واختصاصاته، والعمل بنظام الانتخابات بدلا عن التعيين لأعضاء مجلس القضاء الأعلى، و‘نشاء هيئة تفتيش قضائي ذات كفاءة عالية يتمتع منتسبوها بالنزاهة والشفافية، وكذا تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في عملية التدريب والتأهيل للقضاة وتوفير بنية تحتية راسخة تتيح أن يمارس القضاء صلاحياته ومهامه واختصاصاته بكل استقلالية.
المحامي رياض خالد محسن قدم ورقة بعنوان (دور المحامي في تعزيز سيادة القانون وبناء السلام)، تطرق فيها أهمية دور المحامي في نشر الوعي القانوني لدى الجهات الأمنية وأوساط المجتمع بالتعاون مع المنظمات المحلية، وتنفيذ دورات تدريب وتأهيل لخريجي كلية الحقوق والمحامين الذين هم تحت التمرين، وتخصيص مساحات في الإعلام لنشر الوعي القانوني، وكذا تفعيل دور نقابة المحامين في الدفاع عن حقوق المحامين وتطوير العمل المهني للمحاماة ليواكب النهضة القانونية الحاصلة في البلدان الأخرى.
واختتمت الندوة بفتح باب النقاش، حيث ناقش المشاركون عدد من المواضيع القانونية والقضائية وأوجه الضعف والقصور التي تواجه عمل القضاة والمحامين وتعيق عملهم، بالإضافة إلى ضرورة الشراكة بين رجال القانون والقضاء من جهة وكافة المنظمات المدنية ورجال الأمن والدفاع والوعي الكافي لأفراد المجتمع لتعزيز سيادة القانون.
وفي الأخير تم توزيع الشهادات التقديرية على عدد من القضاة والمحامين الذين ساهموا في إنجاح الندوة.
