وضعت منظمة دولية غير حكومية الامم المتحدة امام الاوضاع بالجنوب وقدمت شرحا مستفيضا للاوضاع في اليمن تحت عنوان (النھج القائم على حقوق الإنسان لمنع الصراع وبناء السلام في الیمن) برقم (A/HRC/37/NGO/100).
وقالت المنظمة الدولیة للبلدان الأقل نموا في تقرير قدمته لمجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة ولمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومكتب الأمین العام للأمم المتحدة أنها أجرت دراسة استقصائیة شاملة عن التعقیدات والقیود والعقبات التي أعاقت جھود المبعوث الخاص السابق للأمین العام الى الیمن.
وقالت المنظمة ي تقريرها: بما أن المنظمة الدولیة للبلدان الأقل نموا معنیھ بالیمن باعتبارھا من أقل البلدان نموا حیث لا تزال حالة حقوق الإنسان ھش مع غیاب الحقوق الأساسیة في جمیع أنحاء البلد، بما في ذلك غیاب حقوق الأطفال والنساء ، وغیاب سیادة القانون والحق في الأمن والعیش، وانتشار المجاعة والأمراض بسبب الحرب المستمرة.
وخلصت إلى أن عدم استیعاب جوھر الصراع وأسبابه الجذریة، وغیاب الرؤیة الشاملة للحل الدائم، والفشل في التعامل مع الأزمة على أساس النھج القائم على حقوق الإنسان بدلا من النھج القائم على أساس سیاسي، أدى إلى انخفاض فرص نجاح مھمته.
واضافت في تقريرها : وترى المنظمة أن أیة مفاوضات مستقبلیة قد تتم بنفس طریقة المفاوضات السابقة ستكون ھشة وستمھد الطریق من صراعھا الحالي إلى صراعات جدیدة ومتعددة یمكن أن تقود الیمن إلى الانضمام إلى بلدان الأزمات المستعصیة.
وقالت المنظمة أنها الى أن الحل الرئیسي للحالة في الیمن ینبغي أن یبدأ في معالجة الأسباب الجذریة للنزاع بین الجنوب والشمال، ونقطة الإنطلاق تبدأ بتسلیط الضوء على محنة شعب الجنوب وإیجاد حل فعال وعملي لمنع نشوب الصراعات بعد انتھاء الصراع الحالي وبناء السلام، مع تقدیم مقترحات بناءة یمكن أن تساعد مجلس حقوق الإنسان على متابعة المسألة مع الأمین العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل تعزیز حقوق الإنسان والقضاء على الإرھاب وإزالة التعصب والتطرف ومساعدة عملیة تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة.
ووضعت المنظمة توصياتها بالاتي:
1 - بدأت انتھاكات حقوق الإنسان في عام 1990 عندما انتھكت الجمھوریة العربیة
الیمنیة القواعد القطعیة للقانون الدولي العام "القواعد الآمرة" بعدم الامتثال لشروط
الفترة الانتقالیة المنصوص علیھا في اتفاق الوحدة، تلاه إعلان الحرب على الجنوب
في أبریل 1994 ، مما ترك الباب مفتوحا أمام تنظیم القاعدة لزرع الفوضى
والاضطرابات في الجنوب، وتسبب في مختلف أنواع الإنتھاكات، بما في ذلك
الانتھاكات الجسیمة، التي ارتقت بعضھا الى جرائم ضد الإنسانیة.
2- أثبتت السنوات الماضیة أن الوضع الیمني الحالي، بكل تعقیداتھ وصراعاتھ، ھو
نتیجة "الوحدة الیمنیة" التي فشلت منذ ولودھا، وتم فرضھا لاحقا بالقوة، وقد تسبب
استخدام العنف إلى صراعات سابقة وحالیة ومستقبلیة لم تؤثر على الیمن فحسب
على المنطقة بأسرھا، مما یھدد السلم والأمن الدولیین كما ھو واضح في قرار مجلس
الأمن الأخیر رقم 2342 المؤرخ فبرایر 2017 حول الیمن.
3. لقد تقدم شعب الجنوب بطلبات متكررة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
وإلى أجھزة الأمم المتحدة الأخرى بما في ذلك مجلس الأمن الدولي للنظر في الحجج
والحقائق المستندة إلى القواعد القطعیة للقانون الدولي التي یمكن أن تساعد مجلس
حقوق الإنسان في تحدید الأسباب الجذریة للحالة الراھنة في الجنوب من أجل
التوصیة لمجلس الأمن الدولي باتخاذ تدابیر محددة لتجنب كارثة حرب محدقة تتلوح
مؤشراتھافي الأفق.
4- كما یعلم مجلس حقوق الإنسان، إن أي اتفاق بین دولتین من وجھة نظر القانون
الدولي أقل أھمیة من المعاھدة. وعلاوة على ذلك، ھناك قواعد قطعیة في لقانون
الدولي العام (القواعد الآمرة)، التي قبلت واعترفت بھا الدول الأعضاء في الأمم
المتحدة، والتي لا یسمح بأي استثناء أو خرق لھا، ولا یمكن تعدیلھا إلا بقاعدة لاحقة
من القانون الدولي العام لھا نفس الصفة. كما لا یمكن وضع ھذه المعاییر جانبا أو
تعلیقھا، حتى بعد الحصول على موافقة صریحة من الدول. وتؤكد ھذه المعاییرعلى
أن أي معاھدة ثنائیة أو اتفاق ثنائي بین الدول ذات القوة القانونیة تعتبر باطلة عندما
تنتھك القواعد القطعیة للقانون الدولي العام "القواعد الآمرة."
5- یمكن أن نشھد ھذا الخرق في انتھاك المادة 60 من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات
المتعلقة التي تنص على إنھاء أو وقف سریان المعاھدة نتیجة لانتھاكھا، وھو الأمر
الذي استند علیه نائب الرئیس علي سالم البیض في ذلك الوقت باعلان انتھاك
الجمھوریة العربیة الیمنیة لإتفاق الوحدة الثنائي وأعلن عن إعادة قیام جمھوریة
الیمن الدیمقراطیة في 21 مایو. 1994.
6- ومنذ عام 1994 ، كان الجنوب خاضعا لسیطرة القوات العسكریة والأمنیة الشمالیة،
الأمر الذي أدى الى أنشوء الحراك في عام 2007 ، ثم تمكنتالمقاومة الجنوبیة من
استعادة الجنوب في عام 2015 ، مما أسفر عن واقع جدید على الأرض، حیث
سیطرت المقاومة الجنوبیة على التراب الجنوبي، تلاھا إنشاء المجلس الانتقالي
الجنوبي الذي حظي بدعم جماھیري لا نظیر له.
6- تعترف المنظمة الدولیة للبلدان الأقل نموا الیوم بأن المجلس الانتقالي الجنوبي یسعى
إلى التفاوض مع الأمم المتحدة من أجل إعادة ترتیب العلاقة بین الشمال والجنوب
وإبرام اتفاق لحل التداخلات التي حدثت خلال العقدین الماضیین، یؤكد انفتاحه على
أیة مبادرات إیجابیة تتعلق بالأزمة الیمنیة مع الأخذ بعین الاعتبار خصوصیة القضیة
الجنوبیة والتغییرات الحقیقیة التي حدثت على أرض الواقع في الأراضي الجنوبیة
كناتج لحرب عام 2015 ، حیث ینبغي معالجة قضیة الجنوب بمعزل عن الأزمة
القائمة الشمال وأطرافھا المتصارعة من أجل السیطرة على السلطة في الشمال.
8- إن ھدف المجلس الإنتقالي الجنوبي ھو استعادة الدولة ذات السیادة، على التراب
الجنوبي، والحصول على عضویتھا في الأمم المتحدة، ویؤكد أن دولة الجنوب
الوشیكة ستكون مؤھلة للعمل وفقا لمیثاق الأمم المتحدة، وسوف تمتثل لمبادئ القانون
الدولي، وجمیع الاتفاقیات والمعاھدات الإقلیمیة والدولیة، بما في ذلك تلك التي تم
التوقیع علیھا في الماضي منذ نوفمبر. 1967
وبعد توصياتها بشأن القضية الحنوبي . اكدت المنظمة في تقريرها بالقول : لمنع وقوع كارثة وشیكة تؤثر عواقبھا على المنطقة بأسرھا، تھدف المنظمة الدولیة لأقل
البلدان نموا إلى إبراز محنة شعب الجنوب الذي لا صوت له، وتشدد على الأخذ بخریطة
طریق فعالة لمنع نشوب الصراعات وبناء السلام بعد انتھاء الصراع، وتنفیذ أھداف التنمیة
المستدامة في ھذا البلد من خلال تشجیع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على اتخاذ
خطة عمل مناسبة بما في ذلك التدابیر التالیة:
1- أن یطلب إلى المفوض السامي أن یدرج المسألة الجنوبیة في تقریره المقدم إلى
مجلس حقوق الإنسان في دورتھ التاسعة والثلاثین.
2- مطالبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة للیمن بالنظر في قضیة الجنوب بشكل منفصل
كنقطة انطلاق لتحقیق جھود السلام من أجل تحقیق الأمن والسلام والاستقرار في
المنطقة واستئناف المفاوضات بناء على قرار مجلس الأمن رقم 924 و 931 لعام
1994 الذي یسمح بتیسیر الترتیبات لإعلان إعادة قیام الدولتین السابقتین.
3-أن یطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار یؤكد على الحمایة الدولیةلشعب
الجنوب وإرسال قوات ردع دولیة إلى الیمن لتأمین خط الحدود ما قبل عام 1990
بین الجنوب والشمال بعد استنفاد الوسائل السلمیة.
4-أن یوصي مجلس الأمن بنشر قوات حفظ السلام وفقا للمادة 39 من الفصل السابع
من المیثاق، التي تمنح سلطة الاضطلاع بمسؤولیتھ عندما یرى أن النزاع یشكل
تھدیدا للسلم والأمن الدولیین. ومن شأن وجود بعثة لحفظ السلام أن یساعد في تنسیق
عملیة الفصل بین الشمال والجنوب على طول حدود الدولتین المعروفتین قبل 22
مایو 1990 ، وفي تطبیع الحالة بین البلدین اللذین أعید تأسیسھما، ورصد وقف
إطلاق النار على الحدود، كما ستلعب دورا رئیسیا في دعم استقلال الجنوب عن
طریق الاضطلاع بمھام توفیر الأمن ودعم سیادة القانون، فضلا عن تقدیم المساعدة
الإنسانیة والإشراف على الانتخابات وإسداء المشورة والتدریب في جمیع مجالات
الدولة ومساعدة دولة الجنوب في استعادة عضویتھا في الأمم المتحدة.
5-تشجیع الممثلین السابقین للدولتین السابقتین الجمھوریة العربیة الیمنیة، وجمھوریة
الیمن الدیمقراطیة، على تعزیز الحاجة إلى إعادة بناء واقع جیوسیاسي جدید یقوم
على الشراكة الإقلیمیة والدولیة من شأنھ أن یساعد، بعد الانتھاء من إعادة ترتیب
الانتخابات الانتقالیة بعد فترة إعلان الدولتین، وإلى إقامة علاقات شراكة بین
الدولتین مستمدة من علاقات حسن الجوار والتعاون المتبادل التي من شأنھا أن
تساعد في القضاء على الإرھاب والتطرف وتحقیق الأمن والاستقرار والتنمیة
المستدامة.
6-تشجیع دول مجلس التعاون الخلیجي على تعزیز الحاجة إلى إعادة بناء واقع
جیوسیاسي جدید قائم على الشراكة الإقلیمیة والدولیة من شأنھ أن یساعد، بعد
الانتھاء من إعادة ترتیب الفترة الانتقالیة للدولتین، وتلبیة الحاجة إلى تعزیز علاقة
متینة بین الجنوب و مجلس التعاون الخلیجي لما لأھمیة الجنوب كعمق استراتیجي
للدول المجاورة وجزء أساسي من شبه الجزیرة العربیة، علاوة على مصفوفة
متداخلة من الروابط العائلیة والتقالید والدین واللغة والتاریخ والتطلعات المتبادلة
اھتمامات..
*صادر عن المنظمة الدولية للبلدان الاقل نمواً بیان مكتوب وھي منظمة غیر حكومیة ذات مركز استشاري خاص وقد تلقى الأمین العام البیان الكتابي التالي، الذي عمم بموجبه وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
