كشف تقرير لموقع ( المونيتور ) الامريكي عن رغبة روسيا في العودة بهدوء لجنوب اليمن بالتزامن مع اجراء روسيا محادثات في القرن الافريقي مع كبار صانعي السياسات في القرن الأفريقي لتعزيز وجودها الاقتصادي والعسكري في المنطقة والتي أسفرت هذه المحادثات الدبلوماسية عن مناقشات جادة حول إنشاء قاعدة بحرية روسية في أرض الصومال واتفاق في 1 سبتمبر لإنشاء مركز لوجستي في إريتريا.
وقال تقرير المونيتور أن وجهة النظر الاستراتيجية ، تؤكد رغبة روسيا في التواجد بجنوب اليمن والانضمام إلى المنافسة بين الدول للوصول إلى البحر الأحمر.
واضاف : إذا أقامت روسيا تسهيلات لجنوب اليمن لتحقيق رغبته في حكم ذاتي او استقلال دولته . فإن منشأة عسكرية روسية في جنوب اليمن ستكون رصيدا استراتيجيا مرغوبا لأنها ستربط وجود موسكو في القرن الأفريقي بشبه الجزيرة العربية. حيث تم تحديد القيمة المحتملة لهذا التركيب بالنسبة لروسيا من قبل القائد السابق للقوات البحرية الروسية فيليكس جروموف ، الذي دعا إلى إنشاء قاعدة بحرية بالقرب من طرق التجارة في خليج عدن في أغسطس 2017. في حين أن هذه المشاريع يمكنها لعب دور حاسم في تحقيق الاستقرار في جنوب اليمن ، وإعطاء موسكو القوة التفاوضية التي تحتاجها لتأمين قاعدة للبحر الأحمر.
وعزز هذا الرأي مراقبون دوليون الذين تحدثوا عن احتمالية استغلال روسيا لفرصة اقصاء جنوب اليمن وتهميشه من قبل التحالف العربي لتتواجد من جديد بجنوب اليمن وتبني نفوذها هناك مع كل اخفاق لدول التحالف العربي في نصرة الجنوبيين والوقوف مع قضيتهم التي يناضلون من اجلها منذ تمكن قوات علي عبدالله صالح في اليمن الشمال عام 94 من احكام قبضتها على اليمن الجنوبي وفرض الوحدة بالقوة.
وواصل الموقع الامريكي تقريره بالقول: على الرغم من الدبلوماسية الروسية مثمرة وتواصل العمل في جنوب اليمن مستغلة اهمال التحالف العربي سياسيا لشركائه الجنوبيين ، تواجه روسيا عقبات كبيرة في سعيها لترسيخ نفسها كشريك لا غنى عنها في جنوب اليمن. كما أن وجود روسيا المتنامي في جنوب اليمن يمكن أن يعزز نفوذها في حل الصراع في اليمن.
وقال التقرير: ففي حين أنه من الضروري النظر في القيود التي تعترض روسيا في جنوب اليمن ، فلا ينبغي أن تُخفَض روسيا من مساعيها داخل جنوب اليمن. خاصة مع استمرار الحركة الجنوبية التي يمثلها المجلس الانتقالي الجنوبي في العمل كحائط صد ضد التوسع الحوثي ، حيث تستمر احتمالية تمثيل المجلس الانتقالي في تسوية سلمية يمنية ،
واعتبر أن روسيا قامت بدور الحكم غير الرسمي بين المؤيدين المعتدلين لحكم جنوب اليمن الذاتي وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. حيث انخرطت الحكومة الروسية في حوار مع زعيم الحزب الاشتراكي اليمني عبد الرحمن السقاف ، وهو شريك في ائتلاف هادي ، ورئيس الوزراء السابق في اليمن الجنوبي ، حيدر أبو بكر العطاس ، لتشجيع السياسيين على مواصلة الضغط من أجل توسيع التمثيل اليمني الجنوبي.
كما حاول المسؤولون الروس تشجيع المعتدلين داخل الحركة الجنوبية على إلقاء أسلحتهم والدفاع عن حقوق اليمنيين الجنوبيين من خلال تسوية سلمية متعددة الأطراف داخل اليمن.
وقال خبراء من مكتب واشنطن التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يمثل غالبية شعبية بجنوب اليمن إن موسكو قد تنظر إلى جنوب اليمن على أنه يعاني من فراغ السلطة على الطراز السوري الذي أصبح جاهزًا للنفوذ الروسي.
لكن من وجهة المجلس الانتقالي الجنوبي فإن هذا التقييم منفصل عن الواقع على الأرض ، حيث تحتفظ دولة الإمارات العربية المتحدة بالسيطرة على الموانئ الرئيسية في جنوب اليمن ولديها وجود بري أساسي في المنطقة لا يمكن لروسيا أن تزيحه بشكل واقعي. إن هيمنة الإمارات العربية المتحدة ، بالإضافة إلى عدم قدرة اليمن الجنوبية الحالية على توفير حوافز مادية لروسيا ، تجعل خبراء المجلس الانتقالي ينظرون إلى روسيا كشريك ودود يساعد المنظمة على توسيع حضورها الدولي ، بدلاً من أن يكون صاحب مصلحة حاسم.
وسبق ان تحدثت المبعوثة الروسية لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا في 24 أكتوبر عن الحاجة لنقل المساعدات الإنسانية إلى جنوب اليمن وضمان بقاء جميع مراكز النقل الرئيسية في اليمن مفتوحة للمساعدة. تم الترحيب بتعليقات نيبنزيا في جنوب اليمن ، بعد أسابيع فقط من وصف السفير الروسي في اليمن فلاديمير ديدوشكين اليمن الجنوبي كمنطقة مهمة لحل النزاع.
تقرير المونيتور الامريكية واصل بالقول: يمكن تفسير التحركات الروسية من خلال ارتباط موسكو التاريخي بالمنطقة وطموحاتها على البحر الأحمر. خلال الحرب الباردة ، كانت ولاية جنوب اليمن السابقة هي أقوى حليف للاتحاد السوفييتي في العالم العربي وموقع المنشآت العسكرية السوفياتية الرئيسية في عدن وسوقطرى.
وحول دور روسيا في جنوب اليمن قال موقع ( المنيتور ) سعت روسيا لتعزيز الاستقرار في جنوب اليمن ، ولعبت دورا فعالا في مكافحة التهديدات لاقتصاد اليمن الجنوبي وضمان أمن ممرات الشحن الخاصة به. منذ شهر سبتمبر 2017 . حيث سهلت روسيا نقل العملة الصعبة من البنك المركزي اليمني إلى جنوب اليمن لضمان حصول الموظفين الحكوميين والعسكريين اليمنيين الذين يؤيدون الحكومة على أجور كافية.