كشفت مصادر مطلعة، في ميناء عدن، أن الأجهزة الأمنية في المحافظة، ألقت القبض على وكلاء ملاحيين محليين امتهنوا “ابتزاز” أصحاب السفن والبواخر الوافدة إلى عدن.
وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية “أنهت التحقيقات في قضية نصب واحتيال على ملاك ومشغلي السفن للشركات والخطوط الملاحية الدولية، القادمة إلى ميناء عدن، من قبل وكلاء ملاحيين محليين، من خلال فرض رسوم غير قانونية، بحجة دفع رشاوى لقيادات في الدولة ، والتحالف العربي، لتسهيل إجراءات دخول السفن والبواخر إلى الميناء في عدن وحمايتها”.
وأوضحت المصادر خلال تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن الأجهزة الأمنية، “ستُرفق الوثائق والمعلومات الاستخبارية، التي حصلت عليها لإدانة المتهمين بفرض رسوم غير قانونية، تقدّر بعشرات الآلاف من الدولارات، أثناء إحالة القضية إلى النيابة المختصة، يوم غدٍ الاثنين، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين”.
وأشارت إلى أن المتهمين،”هم مدير عام لإحدى الشركات التجارية ومدير عام لشركة ملاحية، وآخر يعمل مستشارًا لهذه الشركة الملاحية، إضافة إلى عمله كمسَّاحٍ بحري، إلى جانب موظفين اثنين في الشركة، وإحدى الشخصيات الملاحية المعروفة”، وتتحفظ “إرم نيوز” على نشر أسمائهم.
وأكدت المصادر أن قيادة شرطة مدينة عدن، ممثلة باللواء، شلال علي شائع، “تُولي اهتمامًا كبيرًا لهذه القضية، منذ ورود أولى المعلومات الاستخبارية الخارجية والمحلية، إذ تم ضبط المتهمين قبل أيام، والتحقيق معهم”.
ولفتت إلى أن “عملية ابتزاز الشركات والخطوط الملاحية العالمية المرتادة لميناء عدن، بحجة دفع رشاوى لجهات في الدولة وقيادات في التحالف العربي، مقابل تسهيل دخولها إلى المياه الإقليمية، دون تأخير، تعدّ تشويهًا مباشرًا لسمعة ميناء عدن، وسمعة قوات التحالف العربي، أمام المجتمع الدولي”.
وحذّرت مؤسسة موانئ خليج عدن، أمس السبت، مقدمي الخدمات في ميناء عدن، من فرض أي رسوم على السفن الوافدة إلى الميناء، دون الاستناد إلى مسوغ قانوني، داعية ملاك ومشغلي السفن إلى التواصل مع إدارة الميناء للتحقق من أي رسوم أو أتاوات تفرض عليهم.
وكانت مصادر حكومية قالت لـ”إرم نيوز” منتصف أغسطس/آب من العام الماضي، إن هناك عمليات “فساد وابتزاز” تُمارس على كبار المستوردين والتجار اليمنيين، خلال عملية استخراج التصاريح للسفن والبواخر.
ويشكو تجار يمنيون من تأخر إصدار تصاريح الدخول للسفن التجارية، إلى أرصفة ميناء عدن، ما يكبدهم خسائر مالية نتيجة عدم وصول البضائع في مواقيتها المحددة.
