اتهم مسؤول في الحكومة اليمنية قطر بأنها تحاول بكل إمكاناتها المالية واللوجيستية وقف أو تعطيل أي قرارات قد تصدر من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها لإدانة أعمال الميليشيات الحوثية، وذلك عبر تحالفات مع عدد من الدول والمنظمات المناهضة للحكومة الشرعية.
«ولم تقف التحركات القطرية عند حد التحالفات، بل قدمت الدعم المادي لعدد من الجهات التي ترى فيها ومن خلالها توجهاً لضرب الملف اليمني في الأمم المتحدة، واللجان المنبثقة من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، والتي كان آخرها الدعم المالي لـ«فريق الخبراء» بنحو 4 ملايين دولار» بحسب وزير حقوق الإنسان محمد عسكر.
وقال عسكر لـ«الشرق الأوسط» إن قطر دخلت في شراكة استراتيجية مع إيران لتسويق الحالة الإنسانية وما تعيشه المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، وأصبحت الدوحة تعمل في ملف حقوق الإنسان بشكل كبير وسخّرت كل إمكاناتها واستثماراتها السابقة في القوى الناعمة لتوجه العيون والآذان إلى ما هو مخالف للواقع على الأرض، وكان ذلك واضحاً في تمسكها بدعم فريق الخبراء، والتصويت على القرار الهولندي في مجلس حقوق الإنسان مخالفة دول من أميركا اللاتينية التي وقفت ضد القرار.
وتابع عسكر: «الحكومة تواجه تحالفات في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها في الملف الحقوقي، وهناك «لوبيات» (جماعات ضغط) مدعومة من أطراف دولية، ومن أطراف إقليمية، إذ تعمل إيران في الجانب الإقليمي بالوقوف ضد الحكومة الشرعية، من خلال «لوبيات» منتشرة في أوروبا وفي بعض مراكز الأمم المتحدة والناشطين الذي ينصب توجههم وتركيزهم في الملف اليمني، ونرى ذلك جليا في الكثير من الفعاليات التي تجري في أوروبا».
وأكد أن (جماعات الضغط) المدعومة من قطر تستغل بعض الحالات والأوضاع في المناطق المحررة والتي يجب إصلاحها رغم أنها لم ترتقِ إلى أعمال ضد الإنسانية وهي أشبه ما تكون بالجنائية، وتفعّلها على المستوى الدولي، مشدداً على أن العمل جارٍ لتصحيح الوضع بالشكل النموذجي في الأراضي المحررة.
وأشار عسكر إلى أن هناك شقين يجب معرفتهما في ملف حقوق الإنسان، إذ أن القرار يتخذ من خلال تصويت دولي، وهذا التصويت يبنى على مواقف تلك الدول السياسية، وهنا ندرك أن تصويت قطر على «قرار مجلس حقوق الإنسان» هو سياسي صرف ولا يفهم منه تأثرا بما يجري على أرض الواقع، وفي هذا الجانب تكون هناك جلسات دورية ودائمة قبل التصويت مع السفراء وتعمل الحكومة اليمنية الشرعية على إقناعهم لكنهم مرتبطون بعواصمهم في اتخاذ قرار الموافقة، أو الامتناع، أو الرفض، ولذلك يجب العمل على العواصم لكسب تأييدها.
وأوضح أن وزارة حقوق الإنسان تعمل على تصحيح حالة التشتت وعدم الانتظام وفق استراتيجية جديدة حتى تستطيع التعامل مع هذه التحديات، والتي لم تعد حالة تخص جماعة من الحوثيين يتواصلون مع بعض الدول الغربية، بل أصبح هناك تكتل غربي وإقليمي واضح، وملايين من الدولارات تدفع على أنشطة مضادة للتحالف العربي والحكومة الشرعية.
وشدد الوزير على أهمية دعم ملف حقوق الإنسان بشكل كبير إذ لا يقل في أهميته عن الدعم العسكري لمواجهة هذه التكتلات على المستوى الدولي، خصوصاً أن هذه حرب كبيرة في المنظمات كافة تدار ويصرف عليها من دول تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار واستمرار الحالة على ما هي عليه.
