حسم حكم قضائي صادر من محكمة الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن قضية شركات الصرافة الجديدة، وقضى في منطوقه بإلزام البنك المركزي اليمني بتطبيق قانون الصرافة المعمول به بمنح التراخيص للشركات المستوفية للشروط التي نص عليها القانون.
وأقر الحكم القضائي الصادر من قبل رئيس محكمة الشيخ عثمان خليل عبداللطيف علي، عدم قانونية امتناع البنك المركزي بعدن عن منح تراخيص مزاولة مهنة الصرافة لشركات الصرافة الجديدة التي تقدمت بطلبات رسمية للبنك للحصول على الترخيص واستوفت الشروط اللازمة وفقا لقانون الصرافة المعمول به.
وتضمن الحكم القضائي الغاء قرار الامتناع عن صرف تراخيص مزاولة مهنة الصرافة، وإلزام البنك المركزي اليمني بعدن بصرف التراخيص لشركات الصرافة الجديدة وفقا للشروط الواردة في قانون الصرافة رقم (19) لعام 1995م المعمول به.
وتعليقا على الحكم القضائي قال عدد من ملاك شركات الصرافة الجديدة بعدن إنه يجسد عدالة القضاء في عدن وحرصه على تطبيق القانون، موضحين أن شركاتهم تقدمت منذ فترة بطلبات إلى البنك المركزي واستوفت كافة الشروط القانونية والمالية المطلوبة لمزاولة المهنة إلا البنك لم يمنحهم التراخيص وامتنع عن ذلك بدون وجود أي مبرر قانوني.
وأضافوا مؤكدين إن حملة الاغلاق التي طالت شركات الصرافة الجديدة بعدن بينت أنها عديمة الجدوى كون صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية واصل الانهيار وبقدر أكبر مما كان عليه قبل الحملة، موضحين أن الحل الأمثل لتنظيم قطاع الصرافة هو وجوب قيام البنك المركزي بتطبيق قانون منح تراخيص مزاولة مهنة الصرافة والذي لن تستطيع الإيفاء بشروطه القانونية إلا شركات الصرافة القائمة على المقومات والإمكانات المالية المطلوبة والقادرة على تقديم الضمانات البنكية المحددة من قبل البنك المركزي أما تلك المتلاعبة فلن تقوى على تلبية الشروط، وبذلك سينتظم عمل قطاع الصرافة بعدن.
واختتموا بمناشدة رئيس مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بعدن والمدير العام للبنك المركزي سرعة البث في طلبات التراخيص التي تقدموا بها لمزاولة مهنة الصرافة ومنحها لشركات الصرافة الجديدة المستوفية للشروط اللازمة وفقا للقانون المعمول به.
