اتهم الدكتور فارس الجعدبي عضو اللجنة الاقتصادية في الحكومة اليمنية، الميليشيات الحوثية باستحداث سوق سوداء تدير اقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرتهم، كما اتهمهم بإعاقة الحركة التجارية وخلق أزمات تلو أخرى لاستغلالها في تمويل حربهم ومشروعهم الذي وصفه بالعنصري الطائفي، معتبرا ذلك إسقاطا لمؤسسات الدولة والمشروعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية المختلفة، وتعطيلا لها.
ومثلت الوديعة السعودية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لإيقاف نزيف الريال اليمني، منصة القوة في تحجيم انهيار العملة اليمنية، تبعتها إجراءات أخرى من قبل الحكومة اليمنية التي تحركت بعد تلقي الوديعة.
وقال الجعدبي إن المساعدات الاقتصادية لليمن من السعودية ودول التحالف، هي الركيزة الأساسية لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتداعي، وهي السلاح القوي في المعركة المالية والاقتصادية مع المشروع الإيراني في اليمن، موضحا «لو لم يكن لدينا هذا التدخل وهذا الدعم لما استطعنا تحقيق هدف إيقاف الانهيار، وإعادة بعض قيمة العملة الوطنية»، إنهم في الطريق لحسم الصراع المالي والاقتصادي مع الانقلابيين، من دون أن يعطي تفاصيل أكثر.
وبيّن أن الحوثيين أوقفوا أهم إيرادات البلاد من القطاع النفطي والمعادن، وانخفضت صادرات البلاد من مختلف السلع، كما سيطروا على الكتلة النقدية في البنك المركزي في صنعاء وأوقفوا صرف الرواتب، ما خفض حجم الطلب على السلع والخدمات، وأدى إلى زيادة نسبة البطالة في اليمن، مضيفا: «بشكل مختصر فإن فقدان الريال اليمني قيمته أمام العملات الأجنبية سيكون طبيعيا للظروف التي يمر بها الاقتصاد اليمني، وذلك ما تسبب فيه قراصنة الانقلابيين وشبكتهم النقدية، حيث قاموا برفع الطلب مستفيدين من الكتلة النقدية التي لديهم من الريال اليمني، والتي جمعوها باستغلالهم تجارة المشتقات النفطية، أو تم سحبها من إيرادات الدولة وما يفرضونه من نكوص وخمس ومجهود حربي وضرائب وجمارك على المواطنين في مناطق الخضوع لهم، ما أدى إلى انهيار الريال خارج الحدود الطبيعية لأي تفسير اقتصادي بحت ووصوله إلى 830 ريالا للدولار الواحد».
وعن دور اللجنة الاقتصادية وخطتها لمعالجة الأزمة، بيّن أن اللجنة شكلت وصدر بها قرار الرئيس اليمني في 27 أغسطس (آب) الماضي، ومطلوب منها اقتراح حلول لمعالجة خلل اقتصادي، اعتبره الأكبر في التاريخ الحديث لليمن، ومشكلات تراكمت خلال 5 سنوات من الانقلاب.
وأشار إلى أن اللجنة أنشأت بصلاحيات استشارية وليست تنفيذية، مهمتها تقديم التوصيات والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرفع لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء فقط. أما المسؤول المباشر على استقرار العملة الوطنية قانونيا ودستوريا فهو البنك المركزي اليمني.
ويعتقد الجعدبي أن مرحلة إيقاف الانهيار واستعادة العملة اليمنية قيمتها ستأتي بالتدريج، ويرى أن اللجنة استطاعت وقف النزيف «إلا أن الريال اليمني ما يزال في غرفة العناية المركزة يستعيد عافيته بالتدريج، والصورة الآن هي توقف الانهيار وتراجع الدولار أمام الريال اليمني من 830 إلى 695 ريالا للدولار الواحد اليوم تقريبا».
