وأضاف الملفحي في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "بعد أكثر من عامان من نقل البنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن , اليوم فقط اللجنة الاقتصادية المشكلة من قبل الرئيس هادي توصي بإغلاق الحسابات البنكية للمؤسسات والهيئات والشركات والمرافق الحكومية في كافة البنوك التجارية وإلزامها بالتعامل مع البنك المركزي !
وأضاف : "وحتى نوضح الصورة لعامة الناس فأن مسألة فتح حسابات بنكية في البنوك التجارية لجهات حكومية يعد من الجرائم المالية التي يجرمها القانون المالي كون سلوك كهذا يعد سببا رئيسيا لتدمير دور البنك المركزي والتسبب في احداث خلل في النظام المالي والنقدي وهو ما نجني ثماره اليوم ".
واستطرد بسام المفلحي حديثه قائلا " " الحكومة قامت بذلك وسمحت للمرافق الإيرادية وغير الإيرادية التابعة لها بفتح حسابات في البنوك التجارية كأجراء إستثنائي بحكم أن الإنقلابيين كانوا هم من يسيطرون على البنك المركزي في صنعاء , لكن بعد قرار الرئيس هادي بنقل البنك الى عدن وهو القرار الذي مر عليه قرابة عامان كان يفترض أن يقترن ذلك القرار بالقرار الذي اوصت به اللجنة الإقتصادية اليوم بوقف تلك الحسابات في البنوك التجارية وإستئناف تفعيل دور البنك المركزي عدن فورا , وقد نادينا بذلك حينها عبر وسائل مختلفة إلا أن الحكومة ضلت تستمرئ هذا الوضع كونه يفتح لها بابا واسعا للفساد على حساب معاناة الشعب وتدهور اقتصاده ، لذا فأن إستمرار بقاء هذه الحكومة يعني استمرارا لبقاء كل أسباب الفشل على مختلف الأصعدة " .
