استغل وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، التقرير الأممي غير المهني عن حالة حقوق الإنسان باليمن في تجميل الوجه القبيح لنظامه، وإظهاره بمظهر الداعي إلى إنهاء حالة الصراع في اليمن، والمتألم للانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين اليمنيين، في تناقض تام للمسارات التخريبية التي ينشط عليها النظام القطري في دعم تمرد الحوثيين، وتحريضهم على ارتكاب الفظائع لتشويه صورة التحالف.
وذكرت صحيفة سبق في تقرير لها أنه وإنْ كان ليس من المستغرب على وزير الخارجية القطري تبني مزاعم التقرير الأممي فيما يتعلق بالتحالف العربي، فإن المستغرب بحق أن يبدي قلقه تجاه ما تضمنه التقرير، وأن يدعو أطراف النزاع في اليمن إلى «وضع الإنسان اليمني نصب أعينهم، والبدء بحوار وطني موسع يشمل كافة أطياف الشعب اليمني دون استثناء لحقن الدماء وتحقيق المصالحة»؛ لأن مثل تلك الدعوة تتطلب مبدئياً نظافة يد قطر في الحرب التي تدور رحاها منذ نحو ثلاث سنوات، في حين أنها متورطة في دعم الحوثيين عبر أنساق لوجستية ودبلوماسية ومالية وإعلامية تطيل أمد الحرب ولا تنهيها.
وأضافت أن الأدلة والشواهد على ضلوع قطر في دعم الحوثيين كثيرة، منها: اتهام الرئيس الراحل علي صالح لقطر بالتآمر على اليمن وبقية الدول العربية، بالإضافة إلى العديد من القادة والسياسيين اليمنيين، الذين أدلوا بشهادات أثبتوا خلالها أن قطر تدعم المتمردين الحوثيين بالأموال والسلاح.
