أبدى رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري علاء عابد استغرابه من صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية يزعم إدارة دولة الإمارات العربية المتحدة سجوناً سرية في اليمن، مشيراً إلى أن التقرير لم يتضمن أي دلائل تؤكد مزاعمه.
وشدد عابد، في تصريحات صحفية على أن تقارير «العفو الدولية» مُسيّسة، مشيراً إلى أن المنظمة، التي يفترض أنها حقوقية، دأبت خلال السنوات الأخيرة على إقحام نفسها في قضايا الصراع السياسي خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أن المنظمة واجهت اتهامات عديدة من قبل بتلقي أموال من حركات سياسية لإصدار تقارير مدفوعة غير حقيقية عن الأوضاع في مصر وعدد من الدول العربية الأخرى.
وأوضح أن «أمنيستي» أو منظمة العفو الدولية لا يمر شهر من دون ملاحظة مسجلة على أدائها، مشيراً إلى أنها عادةً ما تعتمد في تقاريرها على مصادر معلومات منتمية إلى جماعات متطرفة وتيارات إرهابية، أهمها جماعة الإخوان وعدد آخر من جماعات الإسلام السياسي في سوريا وليبيا، وأخيراً في اليمن، بما يُفقدها شرط الحياد والمصداقية، ويجعلنا نطالب الأمم المتحدة بإعادة النظر في منح تلك المنظمة الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
حماية الشرعية
رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري أشار إلى أن دولة الإمارات تعمل في اليمن ضمن محور تحالف عربي هدفه في النهاية حماية الشرعية، لافتاً إلى أن العالم كله يتابع عن كثب ما يحدث في اليمن، وبالتالي فإن الحديث عن تدخل في الشأن الداخلي اليمني أمر مرفوض، خصوصاً في ظل وجود حكومة يمنية تشرف على السجون وتقع تحت إدارتها.
عابد أوضح أن التقرير المشبوه لمنظمة العفو الدولية هدفه إبعاد دولة الإمارات عن دورها الأساسي في اليمن، وتشويه المجهودات التي تقوم بها الرامية إلى الوقوف مع الشعب اليمني والدفاع عن حقه في اختيار من يمثله.
وثمّن عابد الخطوة التي اتخذتها الإمارات الخاصة بدعوة الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في تلك المزاعم، مشدداً على أن الحكومة الإماراتية ليس لديها ما تخفيه، وبالتالي يمكن التأكد من كذب تلك المزاعم على أرض الواقع، من خلال زيارات ميدانية للجان الدولية المعنية.
