وجه موظفو هيئة تنظيم شؤون النقل البري في العاصمة عدن بيانا توضيحا لمعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري لكشف الحقائق عقب الإتهامات الكيدية والمضللة التي ساقها مستشار وزير النقل بعدن والتي نشرها في عدد من وسائل الإعلام يوم أمس الأول،وذلك في خطوة تحريضية خطرة على مدير فرع الهيئة بعدن وموظفوه الذين يعبرون عن رفضهم لقرارات وزير النقل التي وصفوها بالهدامه والكارثية على الهيئة والعاملين معا وذلك بصورة احتجاجية سلمية .
وفيما يلي ننشر نص بيان موظفي الهيئة بعدن :
بسم الله الرحمن الرحيم معالي الأخ المهندس/أحمد الميسري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المحترم تحية طيبة وبعد الموضوع /رد على بلاغ مستشار وزير النقل الأستاذ/صالح الوالي الموجه ضد الاستاذ/ غسان الصوفي مدير عام الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري م-عدن في البداية نهديكم أطيب تحياتنا متمنيين لكم التوفيق والنجاح في سائر مهامكم وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه فإننا نتقدم إليكم بردنا هذا على البلاغ الكيدي وغير القانوني الموجه ضد مدير عام فرع الهيئة العامة م/عدن من قبل مستشار وزير النقل الأستاذ/ صالح الوالي للأسباب التالية.
1)إن صالح الوالي لا يحق له ولا يحمل أي صفة قانونية لتقديم بلاغ على فرع الهيئة م- عدن وعلى مديرها العام كونه مستشار للوزير،وليس من اختصاصة القيام بهذه الأعمال وفقًا للقوانينً واللوائح والأنظمة النافذة .
2)إن قرار تكليف مستشار وزير النقل صالح الوالي، للقيام بتسيير أعمال الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري يعتبر مؤقتًا يعد غير شرعي، استناداً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/3/2018 رقم( 82/ر.و/2018 )، والقاضي بإيقاف كافة التعيينات والترشيحات في كافة مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر،وكون الأخ صالح الوالي( مستشار الوزير) تم تكليفه بتسيير أعمال رئاسة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بتاريخ 5/5/2018 أي بعد صدور هذا التعميم من قبل رئيس الحكومة بناءاً على توجيهات رئيس الجمهورية ( حفظه الله) والقاضي بمنع وإيقاف كافة الترشيحات والتعيينات في كافة مؤسسات الدولة حتى اشعار اخر ولذلك فأن تكليفه الصادر برئاسة هيئة النقل البري يعتبر منعدماً لمخالفته تعميم رئيس الحكومة وتوجيهات رئيس الجمهورية ومخالفاً للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة التي تنظم كيفية التعيين والتكليف والترشيح لموظفي القيادات الإدارية في مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة .
3)إن تعيين رئيساً لهيئة عامة لايتم إلا بقرار جمهوري صادر من رئيس الجمهورية،وكذلك تكليف رئيسا لهيئة عامة للقيام بتسير الأعمال فيها لايكون إلا من اختصاص رئيس مجلس الوزراء، ويعتبر التكليف الصادر للمستشار /صالح الوالي للقيام بتسيير اعمال رئاسة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري غير قانوني ولايعتد به لإنه من اختصاص رئيس الجمهورية،ورئيس الحكومة وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
4) بتاريخ10/5/2018م تم تكليف الاخ محمد غازي يوسف مديرا عاما لفرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري م /عدن ، بمخالفة اخرى للتعميم الصادر من رئيس الوزراء بناءاً على توجيهات رئيس الجمهورية،والقاضي بمنع الترشيحات والتعيين في كافة مؤسسات الدولة حتى اشعار آخر. إن كافة هذه الإجراءات التي تم اتخاذها سواءً كانت قرارات أو تكليفات أو توجيهات تعتبر غير قانونية وأدت إلى إرباك عمل الهيئة وخلقت اليأس والإحباط عند جميع الموظفين، وإن الاستمرار بتلك المخالفات الصريحة للقوانين واللوائح النافذة قد يؤدي إلى تعطيل عمل مؤسسات الدولة وهيئاتها في ظل هذه الظروف الاستثنائية الحرجة التي تمر بها البلاد والتي نحن بأمس الحاجة فيها إلى استقرار كافة مرافق الدولة. واستناداً لما ورد أعلاه يعتبر بلاغ مستشار وزير النقل صالح الوالي الموجه لكم لايحمل أي مشروعية أو صفة قانونية،بل عدميًا ولايعتد به ومابني على باطل فهو باطل.
مرفق لكم تعميم رئيس الوزراء بتاريخ 2018/3/24م القاضي بإيقاف جميع الترشيحات والتعيينات في جميع مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر. موظفو الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري م /عدن نسخة -مكتب رئيس الجمهورية -مكتب رئيس الوزراء -أمين عام مجلس الوزراء .
