
بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، تعرب الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمديرية سيئون عن رفضها القاطع واستنكارها البالغ لما أقدمت عليه السلطة في حضرموت، فجر اليوم، من اقتحام مسلح لمنزل القيادي الجنوبي الأستاذ علي أحمد الجفري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة حضرموت، بمدينة المكلا، في انتهاك صارخ لحرمة المنازل والحقوق والحريات، وما صاحب ذلك من ترويع لأفراد أسرته، من نساء وأطفال، والعبث بمحتويات المنزل وممتلكاته.
وتؤكد الهيئة التنفيذية أن اقتحام منزل آمن وترويع ساكنيه، بعيداً عن أي مسوغ قانوني واضح، يمثل سلوكاً مرفوضاً وانتهاكاً خطيراً للقيم الإنسانية والأعراف الاجتماعية والضوابط القانونية، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية أو مبرر آخر. كما أن استخدام القوة المسلحة في استهداف المنازل والآمنين يعكس توجهاً خطيراً نحو توظيف المؤسسات الأمنية والعسكرية في تصفية الحسابات السياسية، بدلاً من الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية المواطنين وصون أمنهم وكرامتهم.
إن الهيئة التنفيذية ترى في هذا الاعتداء تجاوزاً خطيراً لا يستهدف شخص القيادي الأستاذ علي أحمد الجفري فحسب، بل يمسّ الحريات العامة ويطال العمل السياسي والوطني، ويشكّل حلقة جديدة في مسلسل التضييق على القيادات الجنوبية ومحاولات إخضاعها لسياسة الترهيب والإرهاب. وهي ممارسات لن تحجب حقيقة الفشل في التعاطي مع تطلعات أبناء حضرموت، ولن تنال من الحضور السياسي والشعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي، أو تثني قياداته وقواعده عن مواصلة أداء واجبهم الوطني.
وتشدد الهيئة التنفيذية على أن حرمة المنازل وسلامة الأسر خط أحمر لا يجوز المساس به، وأن الخلافات والمواقف السياسية لا تبرر بأي حال من الأحوال انتهاك حقوق المواطنين أو تعريض النساء والأطفال للخوف والتهديد. فالدولة التي تحترم القانون تصون كرامة الإنسان، ولا تجعل من القوة وسيلة للانتقام أو أداة لإسكات الأصوات والمواقف السياسية.
وإذ تحمّل الهيئة التنفيذية السلطة في حضرموت والجهات الأمنية والعسكرية المسؤولة كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن هذا الاعتداء وتداعياته، فإنها تؤكد أن المسؤولية لا تقتصر على من نفذوا الاقتحام، بل تشمل كل من أصدر الأوامر أو خطط أو أشرف أو سهّل تنفيذ هذا العمل، وتطالب بالكشف عن جميع المتورطين ومحاسبتهم وفقاً للقانون.
*وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية، فإن الهيئة التنفيذية تطالب بالآتي*:
أولاً: الوقف الفوري لكافة أعمال المداهمات والملاحقات والاستهدافات ذات الدوافع السياسية بحق القيادات الجنوبية والنشطاء والمواطنين في محافظة حضرموت، واحترام الحقوق والحريات العامة.
ثانياً: فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في واقعة اقتحام منزل الأستاذ علي أحمد الجفري، والكشف عن الجهات التي أصدرت الأوامر ونفذت الاعتداء، وإحالة جميع المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة ومحاسبتهم دون استثناء.
ثالثاً: جبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمنزل وأفراد الأسرة، وتحميل الجهات المسؤولة تبعات ذلك، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
رابعاً: دعوة منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية إلى تحكيم ضمائرهم والتمسك بمسؤولياتهم الوطنية والمهنية، وعدم الانصياع لأي توجيهات تخالف القانون أو تزج بهم في صراعات وممارسات تستهدف الخصوم السياسيين وتضر بالمجتمع.
خامساً: دعوة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والجهات المعنية بالدفاع عن الحريات إلى رصد وتوثيق هذه الواقعة وكافة الانتهاكات المماثلة، واتخاذ مواقف حقوقية واضحة إزاء ما يتعرض له أبناء حضرموت وقياداتهم.
وفي الختام، تجدد الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمديرية سيئون تضامنها الكامل واللامحدود مع القيادي الجنوبي الأستاذ علي أحمد الجفري وأسرته الكريمة، ومع كل القيادات والرموز الوطنية التي تتعرض للملاحقة والاستهداف، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات لن تزيد أبناء الجنوب إلا تماسكاً وثباتاً، ولن تنجح في كسر إرادتهم أو النيل من مواقفهم الوطنية.
وتؤكد الهيئة أن كرامة المواطنين وحرمة منازلهم ليست مجالاً للمساومة أو العبث، وأن سياسة الترهيب لن تصنع استقراراً، كما أن القوة لا يمكن أن تكون بديلاً عن القانون، وأن الحقوق لا تسقط بالضغوط ولا تُنتزع بالتهديد.
إن كرامة الإنسان خط أحمر، وحرمة البيوت حق مصون، ومحاسبة المتجاوزين واجب لا يقبل التأجيل.