الضالع في مرمى الإقصاء.. والأزارق تدفع الثمن الأكبر: من يقف وراء حرب استهداف كوادرها؟

الضالع في مرمى الإقصاء.. والأزارق تدفع الثمن الأكبر: من يقف وراء حرب استهداف كوادرها؟

الضالع في مرمى الإقصاء.. والأزارق تدفع الثمن الأكبر: من يقف وراء حرب استهداف كوادرها؟
2026-11-20 21:48:44
صوت المقاومة الجنوبية/خاص

كتب/بشير الهدياني

لم يعد اليوم هناك مجال للسكوت عمّا يُمارس بحق كوادر ومسؤولي محافظة الضالع في وزارات ومؤسسات حكومة الشرعية، وتحديداً أبناء مديرية الأزارق، الذين بات إقصاؤهم من مواقعهم الوظيفية يثير تساؤلات كثيرة حول الأسباب والخلفيات التي تقف وراء هذا الاستهداف المتكرر.

بالأمس قرأت خبراً عن إقالة العقيد نابليون صالح عباس والأخ مطلق المعكر، وهما من أبناء الأزارق، وقبل ذلك كنت أسمع عن إقالة عدد من الكوادر والمسؤولين من أبناء الضالع، وكنا نتغاضى عن الأمر ونقول إن ذلك يأتي في إطار التغييرات الإدارية، وإن الهدف منه رفد الوزارات بكوادر أفضل وأكثر كفاءة. لكن، وبعد الاطلاع والبحث في عدد من حالات الإقالة والإبعاد التي طالت كوادر الضالع والأزارق على وجه الخصوص، وجدت أن الأمر لم يعد مجرد تغييرات إدارية كما كنا نعتقد، بل إن حجم هذه الحالات وتكرارها يثيران تساؤلات جدية حول ما يجري، وما إذا كان أبناء الضالع، والأزارق تحديداً، يتعرضون لاستهداف ممنهج لإقصائهم من مواقعهم في مؤسسات الدولة.

فالعقيد نابليون صالح عباس، الذي كان يشغل منصب مدير دائرة الاستحقاقات بالإدارة العامة في وزارة الداخلية، يُعد من الكوادر المميزة التي عملت منذ تأسيس الوزارة، وقدم خلال فترة عمله جهوداً ونجاحات كبيرة. وبدلاً من أن يُنصف ويُمنح فرصة للترقي إلى موقع أكبر نظير خبرته وما قدمه، جرى إبعاده عن منصبه، في خطوة تثير تساؤلات حول المعايير التي استندت إليها هذه الإقالة، خصوصاً في ظل تكرار حالات مماثلة طالت كوادر من الضالع والأزارق.

ما يثير الاستغراب هنا ليس إجراء تغييرات إدارية بحد ذاته، فذلك حق طبيعي لأي وزير أو مسؤول، وإنما أن تتحول هذه التغييرات إلى وسيلة لإقصاء كوادر بعينها، واستبدالها بأشخاص على أساس المحسوبية والحزبية والولاءات، بعيداً عن معايير الكفاءة والخبرة والاستحقاق. والأسوأ أن بعض المواقع يُزاح منها أصحاب الخبرة والتجربة، ليحل محلهم أشخاص لا يمتلكون المؤهلات والخبرات اللازمة، فتتحول مؤسسات الدولة إلى ساحات لتصفية الحسابات وتوزيع المواقع، بدلاً من أن تكون مؤسسات لخدمة الوطن والمواطن.

ولم تكن حالة العقيد نابليون هي الوحيدة، فهناك أسماء أخرى طالتها قرارات الإقالة والإبعاد خلال الفترة الماضية، من بينها الأخ مطلق المعكر، الذي كان يشغل مدير إدارة في الشؤون الاجتماعية، والعميد خالد العكيمي، الذي كان يشغل منصب مدير شؤون الأفراد بوزارة الداخلية، قبل أن تتم إقالته من منصبه، ثم جرى تعيينه مديراً لكلية الشرطة، ولكن دون أن تكون له إدارة فعلية يمارس من خلالها مهامه وصلاحياته. وكأن هذا التعيين جاء لتفادي الخطأ الفاضح المتمثل في إبعاد كادر ناجح وكفؤ مثل العكيمي، مع إبقائه في منصب بالاسم فقط، دون تمكينه من ممارسة دوره الحقيقي.

وهذا في حد ذاته يكشف عن نهج يتكرر في التعامل مع بعض الكوادر؛ إذ تبدأ العملية بإقالة المسؤول من موقعه الذي حقق فيه نجاحاً وخبرة، ثم يُمنح منصباً آخر لا يملك فيه إدارة أو صلاحيات فعلية، وكأن الهدف ليس الاستفادة من خبراته، وإنما التخلص منه وإبعاده عن موقع التأثير بطريقة تحفظ الشكل الإداري للقرار.

وكذلك العميد أبو بكر جبر، الذي كان يشغل منصب نائب مدير أمن عدن، وقدم نموذجاً مميزاً خلال فترة توليه مهامه الأمنية في العاصمة عدن.

كما طالت هذه الإجراءات الأخ نايف الحميدي، الذي أُبعد عن منصبه مديراً للمالية في وزارة الداخلية، قبل أن يُعيّن في إدارة أخرى لا تتناسب مع طبيعة موقعه وخبرته السابقة، وكأن الغاية لم تعد الاستفادة من خبرات هذه الكوادر، وإنما إبعادها عن مواقع التأثير، حتى وإن استدعى الأمر وضعها في إدارات هامشية لا تملك صلاحيات أو دوراً فعلياً.

ولم تقتصر حالات الإبعاد والتهميش على الأسماء التي أشرنا إليها، بل طالت أيضاً عدداً من القيادات والكوادر الأخرى من أبناء الضالع، من بينهم اللواء عبدالناصر صبيرة، الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية، والعميد علي محمد الحسام من أبناء مديرية جحاف، والعميد صالح بن صالح، الذي كان يشغل منصب مدير عام الإمداد والتموين، والمقدم صالح علي عبدالقادر، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب الوكيل المساعد.

كما شملت هذه الإجراءات عدداً من مدراء الإدارات والأقسام والمختصين، الذين جرى التضييق على مهامهم وقطع مستحقاتهم، حتى اضطر بعضهم إلى الابتعاد عن أعمالهم والاكتفاء بالبقاء على مرتباتهم. أما من تبقى منهم أو أُعيد ترتيب أوضاعهم الوظيفية، فقد أصبح بعضهم في إدارات معطلة ومغلقة، لا تتوافر فيها مهام فعلية أو إمكانيات تتيح لهم ممارسة أعمالهم، حتى باتت تلك الإدارات في حكم العدم، وسط غياب الحقوق والمخصصات التي تمكّنهم من أداء واجباتهم الوظيفية.

واللافت أن الأمر لم يتوقف عند هذه الأسماء، بل إن الإجراءات ما تزال تطال من تبقى من الكوادر، ومن بينهم اللواء الركن مطهر علي ناجي، مدير عام شرطة محافظة عدن، الذي تتداول بشأنه تحركات لتغييره، رغم ما يُشار إليه من نجاح خلال فترة توليه مهامه، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات جديدة حول مصير بقية الكوادر الضالعية التي ما تزال في مواقعها.

وهكذا تبدأ العملية بإبعاد الكادر من موقعه الأساسي، ثم يُنقل إلى منصب آخر أو إدارة محدودة الصلاحيات، وأحياناً يكون الهدف من ذلك الإبقاء على مخصصه المالي فقط، دون تمكينه من ممارسة دوره أو الاستفادة من خبرته. وبهذه الطريقة يجري التخلص من الكفاءات تدريجياً، وإفراغ مؤسسات الدولة من كوادر راكمت سنوات طويلة من العمل والخبرة.

والأمر الأكثر إثارة للاستغراب أن كل ذلك يحدث في ظل صمت مريب، وكأن ما يتعرض له أبناء الضالع والأزارق لا يعني أحداً، أو أن إقصاءهم من مواقعهم الوظيفية أصبح أمراً يمكن تجاوزه دون مساءلة أو اعتراض.

ولم أكن بعيداً عن هذه المعاناة، فأنا شخصياً، كاتب هذا المنشور، تعرضت أيضاً للإقصاء ومحاربة عملي في مكتب وزير الدفاع، خلال فترة تولي الوزير طاهر العقيلي، رغم مؤهلاتي الأكاديمية وتخصصي في الإعلام، وما قدمته من عمل وخبرة. وهناك العديد من الكوادر الأخرى التي تعرضت لمواقف وإجراءات مشابهة، سواء بالإقالة أو الإبعاد أو التهميش الوظيفي، وهو ما يجعل القضية أكبر من حالات فردية، ويستدعي الوقوف أمامها والبحث في أسباب تكرارها بحق أبناء الضالع.

لقد تحولت بعض مؤسسات ووزارات الدولة إلى بيئة طاردة للكادر الضالعي، بدلاً من أن تكون مساحة تتنافس فيها الكفاءات على أساس الخبرة والإنجاز. ومن المؤسف أن يقابل ذلك صمت من القيادات والشخصيات المعنية، دون موقف واضح يضع حداً لهذه الممارسات، ويطالب بمعرفة الأسباب الحقيقية وراء إبعاد هذه الأسماء.

وهناك أسماء كثيرة أخرى لا يتسع المجال لذكرها، ومن أراد الوقوف على حجم ما جرى، فعليه البحث والتقصي في سجلات التعيينات والإقالات خلال السنوات الماضية وحتى اللحظة، ليتضح له عدد الكوادر التي أُبعدت من مواقعها، فمنهم من نُقل إلى إدارات أخرى بلا صلاحيات فعلية، ومنهم من أُبعد نهائياً، ومنهم من بقي اسمه في الهيكل الوظيفي دون أن يكون له أي دور حقيقي. بل إن الأمر لم يعد مقتصراً على وزارة الداخلية وحدها، وإنما امتد إلى وزارات ومؤسسات أخرى في الحكومة.

الحقيقة إن القضية اليوم لم تعد مرتبطة بإقالة هذا المسؤول أو ذاك، وإنما أصبحت قضية تتعلق بمستقبل الكوادر والكفاءات، وبحق أبناء الضالع في التمثيل الوظيفي العادل داخل مؤسسات الدولة، بعيداً عن أي اعتبارات مناطقية أو حزبية أو شخصية.

ومن هنا، فإن المرحلة تتطلب صحوة جادة وموقفاً مسؤولاً من القيادات والشخصيات الاجتماعية والسياسية في الضالع، والعمل على إعداد خطة واضحة يجمع عليها الجميع، لحصر جميع الكوادر التي تعرضت للإقالة أو الإبعاد دون مبررات مهنية واضحة، ومراجعة قرارات إبعادها، والمطالبة بإنصافها وإعادتها إلى مواقعها أو إلى مواقع تتناسب مع خبراتها ومؤهلاتها، ووضع حد لأي استهداف قائم على الانتماء المناطقي.

لماذا الضالع؟ ولماذا الأزارق تحديداً؟ وإلى متى سيظل هذا العبث مستمراً في ظل هذا الصمت المريب؟

لم يعد مقبولاً أن يستمر هذا العبث دون موقف أو مساءلة، فمؤسسات الدولة ليست ملكاً لوزير أو حزب أو جماعة حتى يتصرفوا بمناصبها وفق حساباتهم ومصالحهم، ويقصوا من يشاؤون ويعينوا من يشاؤون بعيداً عن معايير الكفاءة والاستحقاق. فالضالع ليست بلا كوادر وكفاءات حتى تُفرَّغ مؤسسات الدولة من أبنائها، وليس من المقبول أن تظل حقوقهم ومواقعهم الوظيفية رهينة الحسابات الحزبية والمناطقية.