
أدانت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمديرية غيل باوزير، بأشد عبارات الاستنكار، واقعة مداهمة واقتحام منزل الأستاذ علي أحمد الجفري، عضو هيئة الرئاسة ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، فجر الجمعة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا لحرمة المنازل، وتجاوزًا خطيرًا للقوانين والأعراف، وممارسةً تعسفية من شأنها ترويع الآمنين، وتهديد السلم الاجتماعي، وتعميق حالة الاحتقان في المحافظة.
وأصدرت الهيئة بياناً، فيما يلي نصه:
بيان إدانة واستنكار
صادر عن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمديرية غيل باوزير.
تُدين الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمديرية غيل باوزير، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الجريمة النكراء والانتهاك السافر المتمثل في مداهمة ومحاصرة واقتحام منزل الأستاذ علي أحمد الجفري، عضو هيئة الرئاسة ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، فجر اليوم الجمعة، في تصرف تعسفي ينتهك حرمة المنازل، ويفتقر إلى أدنى مسوغات القانون والعدالة، في ظل غياب أي مبرر قانوني واضح أو أمر قضائي صادر عن الجهات المختصة.
إن هذا الاعتداء الآثم لا يمثل مجرد تجاوز عابر، بل يُعد انتهاكًا خطيرًا لحرمة الحياة الخاصة، واعتداءً صارخًا على الحقوق والحريات العامة، وتجاوزًا لكل القوانين والأعراف والمواثيق التي تكفل حماية المواطنين وصون كرامتهم وممتلكاتهم.
وقد رافق عملية الاقتحام ممارسات استفزازية تمثلت في كسر الأبواب، والعبث بمحتويات المنزل، وإتلاف بعض الأثاث والممتلكات، في مشهد يعكس سلوكًا قمعيًا يتنافى مع أبسط مبادئ النظام والقانون، ويكشف عن استهتار واضح بحرمة المنازل وسلامة ساكنيها، متسببًا في بث الرعب والخوف في نفوس النساء والأطفال والجيران الآمنين.
إن استباحة المنازل، وترويع الآمنين، والتعامل مع القيادات السياسية بأساليب القوة والإرهاب، تمثل ممارسات مرفوضة ومدانة، ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، كما أنها تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي، وتفتح الباب أمام مزيد من الاحتقان والتوتر، في وقت تتطلب فيه حضرموت تغليب الحكمة، واحترام الحقوق، والاحتكام إلى القانون.
وعليه، فإن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمديرية غيل باوزير تؤكد وتطالب بالآتي:
1. تحميل السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والجهات الأمنية المنفذة لهذه العملية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الاعتداء، وعن جميع ما ترتب عليه من أضرار مادية ومعنوية، وما قد ينجم عنه من تداعيات خطيرة.
2. المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات هذه المداهمة، والكشف عن الجهات والأشخاص الذين أصدروا الأوامر أو خططوا أو نفذوا عملية الاقتحام والتخريب، ومحاسبة جميع المتورطين وفقًا للقانون، وعدم السماح بإفلاتهم من المساءلة.
3. الرفض القاطع لكافة أشكال الممارسات القمعية والتعسفية والاستفزازية التي تستهدف القيادات السياسية والمجتمعية وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي العربي في حضرموت وسائر محافظات الجنوب، والتأكيد على أن استهداف الشخصيات السياسية أو محاولة إخضاعها بالقوة لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وزيادة حالة الاحتقان.
4. دعوة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل، ورصد وتوثيق هذه الانتهاكات، واتخاذ موقف واضح ومسؤول إزاء الاعتداءات التي تطال القيادات السياسية والمواطنين، والعمل على ضمان احترام الحقوق والحريات وحماية المدنيين من الانتهاكات والتجاوزات.
5. التأكيد على أن حرمة المنازل والممتلكات، وكرامة المواطنين، وحقهم في الأمن والطمأنينة، حقوقٌ لا يجوز المساس بها أو انتهاكها تحت أي ظرف، وأن تجاوز القانون واستخدام القوة خارج الأطر القانونية لن يؤدي إلى تحقيق الأمن، بل سيقوض الثقة، ويهدد الاستقرار، ويغذي مشاعر الغضب والرفض الشعبي.
وفي ختام بيانها، تؤكد الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمديرية غيل باوزير أن مثل هذه الممارسات القمعية لن تثني أصحاب المواقف الوطنية عن التمسك بحقوقهم ومواقفهم السياسية، ولن تسهم في إخضاع الإرادة الشعبية، بل ستزيد من إصرارهم على الدفاع عن الحقوق والحريات، ومواجهة كل أشكال التعسف والانتهاكات، بالوسائل المشروعة.
كما ندعو إلى تغليب صوت العقل والحكمة، واحترام القانون، والكف الفوري عن الممارسات التي تستهدف أمن المواطنين وكرامتهم، ونحذر من أن استمرار هذه الانتهاكات ستكون له عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في حضرموت.
صادر عن/ الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي
بمديرية غيل باوزير