قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس الجمعية الوطنية، نصر هرهرة، إن التحليلات التي تناولت أحداث ديسمبر 2025 ويناير 2026 وانعكاساتها على الجنوب والمنطقة والملاحة الدولية، لا تزال تداعياتها مستمرة.
وأوضح هرهرة في تصريح صحفي أن الخطأ الفادح هو إرجاع ما حدث في يناير إلى الإدارة السياسية الداخلية للمجلس الانتقالي، واعتبار أوجه القصور التنظيمية والسياسية هي السبب الأساسي، مشيراً إلى أن هذا التشخيص الخاطئ يقود إلى معالجات بعيدة عن متطلبات المرحلة ويصرف النظر عن العوامل الحقيقية للمشهد.
وأضاف أنه لو طُرح تحرك المجلس إلى وادي حضرموت على استفتاء شعبي لأيدته غالبية أبناء الجنوب انطلاقاً من تطلعاتهم تجاه القضية الجنوبية.
وأكد أن تجربة المجلس لا تخلو من الأخطاء وأوجه القصور في إدارة الهيكل السياسي والعلاقة مع مكونات الحركة الوطنية وتعزيز الشراكة في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وهي قضايا تستحق المراجعة والمعالجة، لكنه شدد على خطأ اعتبارها السبب المباشر لأحداث يناير.
وختم هرهرة تصريحه بالقول إن تقييم الأحداث يتطلب قراءة دقيقة وفهماً موضوعياً لاستخلاص الدروس وبناء علاقات فاعلة مع دول الجوار والمجتمع الدولي، مؤكداً أن سلامة التشخيص هي الخطوة الأولى نحو سلامة المعالجة، وأن أي خطأ في القراءة قد يقود إلى قرارات خاطئة يدفع ثمنها الجميع.
