وفي الختام، تؤكد هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أن الصمت إزاء استهداف المنشآت التعليمية والمدنيين لا يسهم في حماية السلام، بل يهدد بتطبيع الانتهاكات وتقويض قواعد القانون الدولي الإنساني.
وعليه، فإن الهيئة تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الانتقال من بيانات القلق والاستنكار إلى التوثيق والتحقيق والإجراءات العملية التي تكفل حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تثبت قانونًا.
إن المدارس ليست أهدافًا للحرب، والأطفال ليسوا وقودًا للصراعات، وحق الشعوب في التعليم والأمن لا يجوز أن يكون رهينة للقصف والترويع.
صادر عن:
هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان
في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي
