تتابع الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المكلا بقلق بالغ الأنباء المتداولة حول وجود ترتيبات للإفراج عن أشخاص مدانين بأحكام قضائية نهائية في قضايا إرهاب وجرائم جسيمة، في إطار ما يُزعم أنه صفقات لتبادل الأسرى.
وفي بيان صادر عنها، أكدت الهيئة رفضها القاطع لأي إجراءات أو تفاهمات تمس سيادة القضاء أو تتجاوز الأحكام القضائية النافذة، مشيرة إلى أن ذلك يعد انتهاكًا لمبدأ سيادة القانون، وإهدارًا لحقوق الضحايا وأسر الشهداء، مما يقوض ثقة المجتمع في منظومة العدالة.
وشددت الهيئة على أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ، ولا يجوز أن تكون محل مساومة أو تفاوض، خاصة في القضايا المرتبطة بالإرهاب والجرائم الجسيمة، حيث يمثل احترام القضاء وإنفاذ أحكامه ركيزة أساسية لحماية الأمن والاستقرار، وترسيخ قيم العدالة.
كما دعت الهيئة الجهات المختصة إلى توضيح حقيقة الموقف للرأي العام بشفافية، لتعزيز الثقة بالمؤسسات، ووضع حد للشائعات والتأويلات، مؤكدة على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون.
وأهابت الهيئة بالمؤسسات الحقوقية والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لأداء مسؤولياتهم في الدفاع عن مبادئ العدالة، والوقوف إلى جانب الضحايا وذويهم، مطالبة بضرورة احترام الأحكام القضائية وعدم الالتفاف عليها تحت أي مبرر.
وفي ختام البيان، جددت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المكلا موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق الشهداء والضحايا وأسرهم، ودعم كل ما يعزز سيادة القانون ويحفظ هيبة القضاء ويحقق العدالة، معتبرة ذلك أساسًا لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات.
المجد والخلود للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والحرية للأسرى والمعتقلين وفقًا للقانون.
صادر عن الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي للجنوب العربي بمديرية المكلا
