في تحقيق صادم نشرته صحيفة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، كشفت الصحيفة عن الدور الخفي للأمم المتحدة والدبلوماسية الغربية في تعزيز نفوذ مليشيا الحوثي في اليمن، وتورط واشنطن في تمكين الجماعة من السيطرة على الأراضي اليمنية بشكل متسارع.
وأشار التحقيق إلى أن السياسات الدولية المتناقضة، وقرارات الضغوط الخاطئة على حلفاء الحكومة اليمنية، كانت وراء هذه الكارثة، مع تحذير من أن الفرصة التاريخية لتصحيح هذا المسار الخاطئ قد تكون الآن أو أبداً.
التحقيق، الذي فضح العديد من الحقائق المقلقة، أكد أن المساعدات الإنسانية الدولية تحولت إلى شريان حياة للمليشيا الحوثية، ما منحهم دعمًا غير مباشر وموارد مالية ضخمة.
وبينما كان العالم يتحدث عن "أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان" في اليمن، كانت المليشيا تستغل هذه الأزمة لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري على حساب الشعب اليمني.
في وقت حساس من تاريخ الصراع اليمني، وفي عام 2016 تحديدًا، لم يُركز المجتمع الدولي على الانتهاكات الحوثية، بل حولت المنظمات الأممية صورة الحوثيين إلى حركة تمرد محاصرة، بينما كانت المليشيا تعزز شرعيتها السياسية عبر الدبلوماسية الدولية، وتدخل على طاولة المفاوضات مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
ورغم سلسلة من الاتفاقات المضللة مثل "اتفاق ستوكهولم" الذي أُبرم في 2018، استمر الحوثيون في استغلال الوضع لصالحهم، بينما أُهملت حقيقة أن الاتفاقات لم تمنعهم من التوسع العسكري وتهديد الأمن الإقليمي.
هذا التواطؤ الدولي مع المليشيا الحوثية حولهم من مجموعة متمردة إلى قوة إقليمية تهدد الملاحة الدولية وتشن عمليات قرصنة على ممرات الشحن في البحر الأحمر.
وقد أضاف التحقيق أن تصرفات إدارة بايدن السابقة، مثل إلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، قد منحتهم دفعة إضافية لرفع سقف مطالبهم في المفاوضات، ما جعل الوضع اليمني أكثر تعقيدًا.
ومع تصاعد تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر، وقيامهم باستهداف إسرائيل، أصبح واضحًا أن المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، قد فشلت في محاسبة هذه الجماعة الإرهابية، ما دفع التحقيق إلى تحميل المجتمع الدولي مسؤولية التاريخية في تمكين هذه القوى الاستبدادية التي اختطفت مستقبل اليمن.
التحقيق ختم تحليله بتحذير من أن الفرصة الحالية لتصحيح هذا المسار المشؤوم قد تكون الأخيرة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية ومحاسبة المتورطين في منح الحوثيين شرعية سياسية وعسكرية غير مستحقة.
