نفى مصدر مسؤول في ديوان النيابة العامة صحة ما نشره موقع "الأحقاف الإخباري" حول ممارسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ضغوطًا على النائب العام لإغلاق ملف الفساد المتعلق بشركات النفط في حضرموت.
وأرفقت النيابة مع نفيها وثيقة رسمية تطالب فيها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتزويد نيابة الأموال العامة في المكلا بتقرير حول مصفاة النفط غير الشرعية في حضرموت.
