في شبوة منذ انقلاب الاخوان الفاشل الى الان مازالت وزارة الداخلية ترسل الميزانية التشغيلية للالوية وللمفردات الامنية التي تمردت وموضعوها خارج المحافظة وتمنع ارسال اي ميزانية تشغيلية للالوية والمفردات الامنية الحالية في المحافظة وما كتب مزايدٌ ولا موضوعي ولا مهرّج حرفاً ممن يكتبون ليل نهار عن الانتقالى ليس لموضوعية فيهم بل في سياق محاولات صنع مشروع جديد في الجنوب يقبل اليمننة وكل النقاد يعلمون ان المركز المالي والإداري والوظيفي مازال واحداً ويعلمون ان هذه المرحلة بكل ماعليها وما لها صممها الاقليم من تشكيلة متعادية وستمضي كما رسمها مهما كانت، صممها وترك المركز المالي والاقتصادي والاداري يُدار بفساد ولصوصية بحجة عدم التدخل!! وفي ذات الوقت يستنسخون الكيانات والتكتلات ولم يتساءل الموضوعيون ومحاربو الفساد…لماذا ؟ ولماذا صمموه هكذا ؟ وما غاياته منه ؟ وكان من الضرورة ان يشارك الانتقالي فيها مهما كانت ثغراتها ومن يُخطّونه – من الحريصين عليه – لايضعون البديل الجنوبي ولا خارطة طريق عمل البديل
المشكلة في شراكة مخرجات الرياض ارادت شراكة مشلولة بمجلس رئاسي غير متجانس يفتقر الى آلية واضحة باتخاذ القرار بل مسلوب القرار في الامور الهامة من قبل الرعاة الاقليميين والدوليين وخير دليل على ذلك التراجع عن قرارات البنك المركزي وغيرها
يجب على الانتقالي مراجعة حساباته فهو رافعة مشروع وطني لاستقلال الدولة الجنوبية ، فللدولة ولادتان : امّا ان تخرج من رحم دولة او بكفاح مسلح ويبدو ان الخيار الاول محسوم للانتقالي لاستحالة الثاني في ظل حرب مع مشروع طائفي اقليمي وتدخل مضاد اقليمي ودولي وحرب مع الارهاب ووضع سياسي مازال يتعامل من كيان افتراضي موحد!! يُدار بمجموعة اخطبوطية شمالية او طرفية جنوبية لها متناغمة معها ، اخطبوطية تترافق وحملة اعلامية منحازة تجعل الفساد منتج انتقالي وتجعل البقية هم الاطهار!!! وباستنساخ مكونات وتكتلات تتجه بسهام نقدها صوب الانتقالي لتنال منه شعبياً ومحاصرة المواطن حتى يراه في موقع المتفرج وليس المغيّر والهدف ليس الانتقالي بل تنفير الجنوبيين من المشروع الذي يحمله وتسويق مشاريع كيانات تجعل الجنوب من قضايا القضية الشمالية يخضع لاحزابها ونخبها
18 نوفمبر 2024 م
