قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة، الأربعاء، إن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران قامت بتهجير قسري لـ 6250 مواطنًا من منازلهم في مديرية الجراحي جنوب المحافظة، منذ مطلع أكتوبر الماضي. ووفقًا لبيان من السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في الحديدة، فإن عمليات التهجير مستمرة منذ نهاية أكتوبر وتشمل عدة قرى في المديريات الساحلية الجنوبية والشمالية للمحافظة.
وأوضحت السلطة المحلية أنه في اليومين الماضيين، أجبرت مليشيات الحوثي سكان خمس قرى في جنوب مديرية الجراحي على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح. وقالت إن هذه القرى تضم حوالي 350 أسرة، أي ما يعادل 1750 نسمة، الذين أصبحوا الآن في العراء بعد أن تم تهجيرهم بالقوة من منازلهم ومزارعهم.
السلطة المحلية أكدت أن الحوثيين بدأوا في حفر الأنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية عقب عمليات التهجير. وحذرت من أن هذه الممارسات ستؤدي إلى حرمان السكان من أراضيهم الزراعية، مما يعمق معاناتهم الإنسانية ويزيد من الأضرار في المناطق التي كانت مصدر رزقهم.
وذكر البيان أن عمليات التهجير تتوسع لتشمل أيضًا مدينة المنظر الساحلية الواقعة على أطراف مدينة الحديدة، حيث قامت مليشيات الحوثي ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 4500 نسمة، وأغلقت جميع المنافذ والطرق المؤدية إليها، ما أجبر السكان على النزوح.
كما دعت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية، إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات التي قالت إنها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان. وحذرت من أن هذه الأعمال تشكل جرائم حرب يجب إدانتها من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
في وقت سابق من هذا العام، قام الحوثيون أيضًا بتهجير سكان قرية الدقاونه على الطريق الرابط بين حرض والحديدة في مديرية باجل، وهي قرية تضم حوالي 70 أسرة. كما قاموا بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة، ومنعوا الصيادين من ممارسة نشاطهم السمكي
