تواصل قوى الاحتلال اليمني سياستها القديمة والمتجددة متمثلة في تفريخ المكونات السياسية في الجنوب ومحاولة تفريق الصف الجنوبي وإشغاله بمزيد من الخلافات والتباينات معتقدة أن هذه السياسة هي الأسلوب الأمثل لتثبيت الاحتلال ووأد تطلعات الجنوبيين في تقرير مصيرهم واستعادة دولتهم المستقلة بعد عقود من الاحتلال الذي جاء نتاج لفشل الوحدة اليمنية بين دولتي الجنوب والجمهورية العربية اليمنية المعلنة في العام 1990م.
ورغم أن الجنوبيون حرروا أرضهم في عام 2015بعد حرب طاحنة شنها المحتل اليمني على الجنوب،قدم خلالها الشعب الجنوبي الآلاف من الشهداء والجرحى وتدمير واسع للمدن الجنوبية إلا أن ظروف المرحلة وتدخل التحالف العربي كطرف في الحرب أجبر الجنوبيين على التعامل مع ما تسمى بالحكومة الشرعية والقبول بعودتها إلى الجنوب.
وتمثل حكومة الشرعية خليط من القوى الدينية والقبلية والعسكرية التي طردها الحوثيون من اليمن الشمالي،لتجد في تدخل التحالف العربي في اليمن فرصة لاستعادة سلطتها ومصالحها التي فقدتها في الشمال،محاولة إعادة تثبيت وجودها في الجنوب والسيطرة على مقدراته بعد أن عجزت عن مواجهة الحوثي والعودة إلى صنعاء.
ورغم سياسة التفريخ وشراء الولاءات والذمم وتجنيد العملاء في الجنوب فشلت قوى الاحتلال فشلاً ذريعاً في التأثير على الشعب الجنوبي،بل أن هذه المحاولات ساهمت في استشعار الجنوبيون لمخاطر هذه المؤامرات وبالتالي الاصطفاف الشعبي حول المجلس الانتقالي الجنوبي والتمسك به كممثل شرعي ووحيد للشعب الجنوبي.
*خطر التكتلات اليمنية على القضية الجنوبية*
وتحاول الأحزاب والقوى السياسية اليمنية المنضوية تحت مظلة ما تسمى بالشرعية إعادة تجاوز خلافاتها وتخطي توجهاتها الأيدلوجية وصراعاتها المزمنة بهدف توحيد موقفها وفرض رؤيتها المتمثلة ببقاء الاحتلال وتثبيت ما تسمى بالوحدة اليمنية التي تتعارض مع تطلعات شعب الجنوب وكذلك الحفاظ على مصالحها غير المشروعة في الجنوب والتي اكتسبتها بعد حرب صيف 94م.
وبعد أن فقدت نفوذها في الجنوب تسعى الأحزاب والقوى السياسية اليمنية إلى إعادة تثبيت وجودها مجدداً من خلال إنشاء تحالف جديد أطلق عليه تسمية التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية تستعد لإعلانه من العاصمة الجنوبية عدن خلال الفترة القريبة القادمة.
وتهدف هذه القوى والأحزاب لزعزعة جهود المجلس الانتقالي الجنوبي في توحيد الجنوب وعرقلة مشروع استعادة الدولة الجنوبية بعد أن قطع الجنوبيين شوطاً كبيراً في طريق التحرير والاستقلال بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ونجاح قيادته في توحيد أغلب المكونات والقوى السياسية في الجنوب عبر الحوار الذي انتهجه المجلس مع كل القيادات الجنوبية.
*انحراف البوصلة جنوباً*
وتركت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية معركتها الأساسية مع الحوثي واتجهت جنوباً مسخرة كل إمكانياتها لاستهداف الجنوب والتنكر لحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم واستعادة دولتهم المستقلة ضاربة عرض الحائط بحق شعب الجنوب الشرعي والمكتسب في سيادته على أرضه ووطنه ومستندة على قوى إقليمية تحاول تحقيق مصالحها في الجنوب على حساب الشركاء الجنوبيين الذين وقفوا إلى جانبها وحرصوا على الحفاظ على علاقات ودية معها رغم محاولاتها الحثيثة لمنع المجلس الانتقالي الجنوبي من فرض سيطرته الكاملة على الجنوب ومقدراته.
*أحزاب بدون قواعد شعبية*
وتفتقد الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية التي تسعى لإشهار تكتلها لأي قاعدة شعبية في الجنوب، وفي تعليق على هذا الأمر يقول الدكتور صلاح أحمد سعيد رئيس المجلس الانتقالي بمديرية الأزارق "رغم تعدد الأسماء واختلاف الشعارات تبقى هذه المكونات والقوى والأحزاب مجرد دكاكين وهمية لا وجود حقيقي لها على الأرض ولولا التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بعلاقته بالتحالف العربي وحرصه على مساعدة اليمنيين في تحرير بلدهم لما كان لهذه القوى أي وجود على أرض الجنوب."
وتقابل هذه القوى برفض شعبي عارم في الجنوب ويعتبرها الجنوبيون السبب الأول في تدهور الوضع المعيشي وانهيار الخدمات في الجنوب بسبب سيطرتها على الحكومة وإفشالها لكل الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع وتطبيع الحياة في الجنوب، ويقول الناشط السياسي والإعلامي وائل محمود "تدرك الأحزاب اليمنية أن استقرار الجنوب يعني نهاية مشروع هذه الأحزاب،وطي صفحة سوداء من تاريخها الملطخ بجرائم الاغتيالات والتفجيرات والفساد ونهب الأراضي والثروات في الجنوب".
*رهانات الأعداء*
وفي سبيل بقاء الاحتلال وإعادة السيطرة على الجنوب على إثارة الصراعات والانقسام بين الجنوبيين كوسيلة لإشغالهم في صراعات داخلية وحروب أهلية تقضي على مشروع استعادة الدولة الجنوبية،وتهدر كل الإمكانيات والجهود في خلافات جنوبية جنوبية، وتراهن قوى الاحتلال على إشعال الصراع في الجنوب كوسيلة لإضعاف الجنوبيون ومنعهم من التوحد تحت راية التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية على حدودها المتعارف عليها دولياً قبل عام 1990م.
وتسخر الأحزاب والقوى السياسية اليمنية كل جهودها لتحقيق هذا الأمر وقضية المقدم علي عشال الجعدني مثال على ذلك حيث عملت على تحريض القبائل وضخ الأموال لشراء الولاءات والدفع بالمواطنين لمواجهة قوات الأمن،وتحويل القضية الجنائية إلى قضية سياسية وتحميل المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية رغم كل الخطوات التي اتخذتها قوات الأمن الجنوبية والقضاء في القبض على المتورطين ورفع الغطاء عنهم وتقديمهم للعدالة.
*عرقلة بناء مؤسسات الدولة*
وتتحكم الأحزاب والقوى السياسية اليمنية بحكومة ما تسمى بالشرعية،وتعمل على إفشال كل الجهود الرامية لتحسين الأوضاع وبناء مؤسسات الدولة ورفض تطهيرها من الفاسدين وتوفير الحماية لهم، وفي الجنوب يعاني الشعب من ظروف معيشية قاسية، ويفتقد لأغلب الخدمات في ظل إصرار هذه القوى والأحزاب على تجويع الشعب وأشغاله بقوت يومه بهدف إجباره على التخلي عن المطالبة باستعادة الدولة الجنوبية والقبول ببقاء الاحتلال.
وتتفرج الحكومة على معاناة الجنوبيين في توفير ادنى متطلبات الحياة اليومية فيما يعيش قادة الأحزاب والقوى السياسية اليمنية في الخارج وتصرف لهم ملايين الدولارات كنفقات السفريات والسياحة في الوقت الذي عجزت فيه الحكومة عن توفير الكهرباء والماء للمواطنين أو إيقاف الأنهيار الكارثي للعملة الوطنية الذي دفع بملايين الجنوبيين إلى حافة المجاعة.
*تحالف مشبوه مع مليشيات الحوثي*
ورغم الإدعاء الظاهري بالعداء لمليشيات الحوثي تعمل الأحزاب والقوى السياسية اليمنية وخصوصاً حزب الإصلاح الإرهابي على بناء تحالفات تحت الستار مع الحوثيين لاستهداف الجنوب، وتصريحات العديد من المسؤولين والصحفيين والناشطين اليمنيين وتهديدهم بالتحالف مع الحوثيين للحفاظ على الوحدة اليمنية تفضح هذه التحالفات وتؤكد بصورة لا تقبل الشك أن الخلافات مع المليشيات الحوثية مجرد صراع على المصالح وأن جميع القوى اليمنية موحدة في ما يخص الجنوب.
*تحالف الأحزاب لاستهداف الشراكة*
ولا يقتصر التهديد الذي يتعرض له الجنوب العربي من قِبل تيارات الشر والإرهاب على استهداف ذات طابع عسكري، لكن الاستهداف السياسي يظل أحد المخططات المشبوهة المثارة ضد الجنوب.
وأحدث صنوف الاستهداف الذي أثارته القوى المعادية ضد الجنوب في هذا الصدد تمثل في تحرك قوى وأحزاب سياسية منضوية تحت لواء ما تعرف بالشرعية، في العمل على إشهار تكتل حزبي من العاصمة عدن.
والخطوة التي تأتي تحت شعار تحالف الأحزاب، هي حلقة جديدة من سلسلة استهداف الجنوب العربي ومحاولة النيل من قضية شعبه العادلة وحقه الراسخ في استعادة دولته كاملة السيادة، اعتمادًا على زراعة مخططات مشبوهة في هذا المسار.
وهذا المخطط المشبوه ليس جديدًا من نوعه، لكنه يمثل تكرارًا لاستهداف متكرر يتعرض له الجنوب العربي، ويقوم على محاولة فرض أجندات معادية على المسار التحرري الجنوبي.
وإزاء خطورة هذا الاستهداف الذي يُثار ضد الجنوب العربي، فإنَّ القيادة السياسية المتمثلة في المجلس الانتقالي حسمت موقفها إزاء هذه التحركات، حيث أكَّد المجلس رفضه القاطع بوجود أي تكتل من شأنه أن يشكل استهدافًا لقضية شعب الجنوب العادلة.
وموقف المجلس الانتقالي يمثل ترجمة فعلية لتطلعات شعبه، ورفضًا قاطعًا للمساس بثوابت الجنوب وحماية هويته، من أجندات ترفع شعارات واهية باسم الشراكة المزعومة، لكنّها في واقع الحال ما هي إلا خطوة من سلسلة ممتدة لاستهداف الجنوب.
*القوى اليمنية تهدف لتكريس وجودها السياسي والعسكري في الجنوب*
وأكد العميد خالد النسي أن محاولة القوى والأحزاب اليمنية تشكيل تكتل سياسي من داخل العاصمة عدن ليست سوى خطوة متوقعة تهدف إلى تحقيق مصالحها وتثبيت وجودها السياسي والعسكري في الجنوب، مشيرًا إلى أن هذه القوى استغلت مفهوم الشراكة كغطاء لإضفاء الشرعية على تواجدها.
وأوضح النسي في تغريدة على منصة إكس أن الأهداف المعلنة عند تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة كانت مجرد شعارات فارغة، حيث يبرز الآن الهدف الحقيقي وهو تعزيز سيطرتها في الجنوب.
وأضاف النسي أن هذه الخطوة تعكس "كذبة الشراكة" التي تتخذها بعض الأطراف اليمنية ستارًا لتنفيذ مخططات سياسية وعسكرية بعيدة عن مصلحة الجنوب وأهله وأن هذه القوى توظف التحالفات لتحقيق أطماع خاصة على حساب استقرار الجنوب وسيادته.
ويمثل هذا التكتل الجديد تحديًا صارخًا لتطلعات الجنوبيين، ويأتي في سياق مساعٍ ممنهجة تهدف إلى تقويض الجهود الجنوبية الساعية للاستقلال وبناء الدولة، والقلقل من أن تتحول هذه التحركات إلى قشة قد تقصم ظهر الجنوب.
*مغردون يحذرون من مساعي أحزاب اليمننة في الجنوب عبر وسم #تحالف_الاحزاب_لاستهداف_الشراكه*
وندد مغردون جنوبيون، بسعي أحزاب وقوى يمنية إلى إشهار تكتل حزبي من العاصمة عدن، موجه لاستهداف قضية شعب الجنوب التحررية، وإضعافها من الداخل، خدمة لمصالح قوى الاحتلال والإرهاب اليمني.
وأشادوا عبر هاشتاج تحالف الأحزاب لاستهداف الشراكة، بموقف المجلس الانتقالي الجنوبي الرافض لهذا التكتل، باعتباره محاولة لادعاء تمثيل شعب الجنوب، في حين يتبنى أهدافا تعارض تطلعات الشعب الجنوبي في استكمال التحرير والاستقلال وبناء واستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة على حدودها المتعارف عليها دوليا قبل عام 1990م.
واستنكروا مشروع اللائحة التنظيمية لتكتل الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الرامية لفرض رؤية الوحدة اليمنية التي تتعارض مع تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته المستقلة.
وأكدوا أن التكتل الحزبي المشبوه لا يتملك قاعدة شعبية حقيقية، موضحين أن هدفه الوحيد يتمثل في استمرار الاحتلال اليمني وسيطرته المركزية على الجنوب وتقويض حقه في استعادة دولته المستقلة.
وكشفوا عن استمرار مؤامرات القوى اليمنية لبث الانقسامات داخل المجتمع الجنوبي لإضعاف قدرة الجنوبيين على التفاوض وتوحيد جهودهم لتحقيق الاستقلال واستعادة دولتهم، إضافة لعرقلة بناء مؤسسات الدولة وتعطيل مكافحة الفساد فيها.
وطالبوا أبناء الجنوب بالالتفاف حول المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، باعتباره الممثل الشرعي لشعب الجنوب، لاستكمال تحرير واستعادة وبناء واستقلال دولة الجنوب الفيدرالية.
وثمنوا دور المجلس الانتقالي الجنوبي، كمدافع عن قضية شعب الجنوب التحررية، ونجاحاته في الدفاع عن مصالح شعب الجنوب، وحماية مكتسباته، وبناء قواته المسلحة الجنوبية.
