قدّمت مؤسسات المجتمع المدني في الجنوب، رؤيتها المتكاملة للتعامل مع التهديدات التي تثيرها المليشيات الحوثية الإرهابية للملاحة البحرية.
وتشكل المليشيات الحوثية، تهديدًا بالغ الخطورة على الأمن والاستقرار العالميين إقدام التوسُّع في الهجوم على الملاحة البحرية ومهاجمة السفن التجارية.
إزاء هذا الوضع المروع بالنسبة لتداعياته على الأمن والاستقرار العالميين، عبرت مؤسسات المجتمع المدني الجنوبية عن قلقها البالغ من ممارسات المليشيات الحوثية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع "في العاصمة عدن" المتعلق بالتداعيات والمخاطر الاقتصادية والإنسانية والبيئية جراء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب.
وآخر هذه التداعيات غرق سفينة روبيمار التي تنذر بكارثة إنسانية تهدد حياة اليمنين على المدى القريب والبعيد.
وخلال الاجتماع، وقف المشاركون أمام المخاطر المترتبة على التصعيد العسكري في البحر الأحمر وباب المندب في استهداف السفن التجارية وانعكاسها على الوضع الاقتصادي والمعيشي والإنساني والحقوقي لليمنين وتقليص سبل العيش في ظل تدهور وضعف مقومات الحماية وتهديد الامن الإنساني.
وقال المشاركون في الاجتماع، إن تداعيات التصعيد الحوثي في هذه الفترة الحرجة، يلقي بأعباء مضاعفة على المدنيات والمدنيين ضحايا الحرب والأزمات التي لم تجد معالجات، ويحطم آمالهم في دعم مسار عملية السلام في كافة أصقاع الوطن ، وبالقدر ذاته يضاعف من حجم الضحايا ويدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية.
ومثَّل هذا اللقاء التشاوري، فرصة ذات مساحة واسعة الحضور من الشركاء لإظهار مسئولية أكبر في تتبع تداعيات ومخاطر التصعيد في البحر الأحمر، في ذات الوقت وضع المقترحات العملية ذات الاحتياج الآني للتعامل بمسئولية في التصدي والوقاية من المخاطر والبعد الآخر الطويل المدى الذي يقتضيه ضرورة وضع البرامج والتدخلات في إزالة آثار الكارثة البيئية على مستوى حياة الإنسان وكائنات البحر.
اللقاء التشاوري الموسع خرج بجملة من التوصيات التي تعنى بها مسئوليات الجهات الفاعلة على جميع المستويات.
فعلى صعيد الأمم المتحدة، شملت التوصيات تحمل المنظمة الدولية مسئولية حماية البحر الأحمر من خلال بعثة المها، ومساندة الحكومة في جهود الوقاية والحماية من مخاطر الكارثة البيئية والتركيز على البرامج الهادفة بما في ذلك برامج أنظمة الإنذار المبكر.
وشملت أيضا تقديم الدعم التقني بشكل عاجل، وتأهيل القدرات الوطنية والمحلية في مجال تقييم ومعالجة المخاطر المترتبة، بجانب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2722) الذي يدين هجمات الحوثيين على السفن والتصعيد في البحر الأحمر.
وجاء ضمن التوصيات أيضًا، تحميل الحوثي مسؤولية المزيد من التصعيد الذي قد يؤدي إلى إجبار المزيد من المنظمات على وقف عملياتها الإنسانية، وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية لليمن، وتنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، في أقرب وقت ممكن.
وعلى المستوى الدولي، تمثلت في المساهمة في الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب من التلوث، ووضع نظم صارمة للحد من التلوث البحري وتشجيع الممارسات المستدامة، والرقابة على تنفيذ القوانين البحرية وتفعيلها.
وشملت كذلك، دعوة مجلس الأمن إلى تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية جراء ما تمارسه من تصعيد وتهديد خطير للبيئة البحرية والملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين.
وتضمنت مراعاة الوضع الإنساني وحقوق الإنسان الدي سببه التصعيد العسكري في البحر الأحمر وباب المندب في أي معالجات دولية.
وعلى المستوى المحلي، شملت التوصيات تشكيل فريق مختص لتقييم الأثر البيئي للمياه السطحية والقاعية في المنطقة الملوثة بالنفط اثر غرق سفينة روبيمار، وإنشاء مركز طواري للحد من الازمات والكوارث البيئية والإنسانية والاقتصادية.
وجاء ضمن التوصيات أيضًا، إنشاء مختبر مركزي بأحدث الأجهزة والمواد للأبحاث العليمة وللتحليل السريع للمواد السامة التي ممكن ان تلوث البيئة.
وتضمنت كذلك وضع خطط وبرامج لمواجهة المخاطر البيئية كالتلوث وغيره في فترة زمنية قصيرة خوفا من مضاعفات درجة الخطورة، وتفعيل دور المجتمع المدني مع الهيئات الحكومية للحد من الكوارث والأزمات.
وضمت التوصيات أيضًا تحديث وتفعيل القوانين البحرية موائمتها مع القوانين المعمول بها في المجال الإقليمي والدولي، وتوحيد الجهود السياسية بين القوى المحلية لمواجهة هذه الازمة الاقتصادية والبيئية وتداعياتها.
