خطوة تاريخية ينتظرها ويترقبها الجنوبيون مرارًا وهي فصل محافظة شبوة عن مأرب اليمنية عسكريًّا لتعزيز أمن الجنوب واستقراره.
التوصية التي رفعتها السلطة المحلية في محافظة شبوة للمجلس الرئاسي في هذا الصدد، حظيت باحتفاء جنوبي واسع النطاق كونه ينصب على غلق باب استهداف قوى اليمن المعادية للجنوب.
"مطالبات شعبية تدعم فصل شبوة عسكرياً عن مأرب"
طالب مغردون جنوبيون بضرورة فصل محافظة شبوة الجنوبية عن مأرب اليمنية عسكريا، مشيرين إلى أن مثل هذا القرار سيؤدي إلى تحسين الأوضاع الأمنية في شبوة، لكون كل المشاكل الأمنية التي تعاني منها المحافظة الجنوبية سببها العصابات القادمة من مأرب اليمنية.
وأكد المغردون الجنوبيون عبر هاشتاج "مطلب شبوة منطقة عسكرية"، بان مساحة محافظة شبوة أكبر بكثير من محافظة مأرب، ناهيك عن موقعها الاستراتيجي الهام المطل على البحر وتنوع مواردها، وهو ما يمنحها الاستحقاق في قيام منطقة عسكرية خاصة بها بعيدا عن تبعية أي محافظة أخرى.
وأشاد المغردون، بالانجازات الخدمية والنهضة التنموية التي شهدتها محافظة شبوة بعد تطهيرها من إرهاب تحالف الشر الإخوان والحوثي، موضحين أنها خير دليل على الظلام الكبير الذي زرعته القوى الظلامية الشمالية بحق أبناء المحافظة.
منوهين بان شبوة لم ولن تخضع للإخوان ولا للحوثي، مثمنين التفاف جميع أبنائها من مسؤولين ومشائخ ووجهاء وقيادات عسكرية وأمنية ومدنية حول قرار إنشاء منطقة عسكرية مستقلة خاصة بالمحافظة.
واعتبروا أن فصل شبوة عن مأرب عسكريا قرارا طال انتظاره ولابد من تنفيذه بأسرع وقت ليتسنى لابناء المحافظة الشرفاء حمايتها والدفاع عنها بقرار وإرادة أهلها.
"دلالات توصية ابن الوزير بتشكيل منطقة عسكرية بشبوة"
ويرى مراقبون، بان قرار المحافظ عوض ابن الوزير بتشكيل منطقة عسكرية خاصة بشبوة، فكرة صائبة لتنظيم العمل العسكري والأمني داخل المحافظة، كما ان تشكيل تلك المنطقة العسكرية وتنظيمها مطلب كل شبواني حر، كي تبقى شبوة لأهلها بعيدا عن أي جهات أخرى لا تخدم غير مصالحها الضيقة.
كما يؤكد المراقبون، بان تشكيل المنطقة العسكرية سيخدم بدون شك القضية الجنوبية، وستبقى رفد كبير، كقوة منظمة ستندرج للقوات المسلحة الجنوبية عاجلا أو أجلا فعلى الجميع التكاتف والتعاون لأجل مصلحة شبوة بعموميتها، بعيد عن أي أجندات حزبية إو جهوية أو قبلية، معبرين عن أملهم في ان تتخلص شبوة من ظاهرة الثأرات التي حصدت أرواح كثير من الأبرياء، وهي ظاهرة لابد من الوقوف بحزم معها وجلوس رجال وشيوخ ووجهاء المحافظة لانهاء هذه الظاهرة الدموية التي تؤرق الجميع وتقلق السكينة العامة والاستقرار في المحافظة.
"الجنوب يدعم مطالب ابناء شبوة المشروعة"
وأكد نشطاء ومحليين، بان الجنوب قيادة وشعب يقف اليوم صفا واحدا خلف مطالب أبناء شبوة للحصول على منطقة عسكرية مستقلة ومصفاه لتكرير النفط وميناء تجاري".
وأضاف النشطاء والمحللين، بان كافة مطالب شبوة مشروعة وهي مطالب هدفها ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والحياة والنماء والازدهار لابنائها ولكل الوطن، فإنشاء منطقة عسكرية مستقلة في محافظة شبوة يوفر بيئة ملائمة للشركات النفطية العاملة في حقول النفط بإعادة استئناف نشاطها، مما يساهم بشكل كبير في حل جزء من المشاكل الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها محافظات الجنوب".
"سياسيون: فصل شبوة عن مأرب عسكرياً حق مشروع "
إلى ذلك، انطلقت حملة إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، لدعم وتأييد قرار المكتب التنفيذي للمحافظة، الذي صادق بالإجماع على مشروع إنشاء منطقة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في محافظة شبوة.
وقال المنظمون للحملة التي تنطلق تحت وسم مطلب شبوه منطقه عسكريه إنها تهدف لروح التضامن، ومنبرًا لأبناء شبوة للتعبير عن حقوقهم المشروعة في تحقيق الأمن والاستقرار المنشودين.
ويأتي إطلاق هذه الحملة للتعبير الحضاري عن المطالب المشروعة التي تصب في صالح المصلحة العامة للمحافظة، والتحرك في سبيل تأسيس منطقة عسكرية تعزز الأمن والاستقرار وتضع حجر الأساس لمستقبل زاهر للمحافظة.
وطالب القائمون على الحملة كافة أبناء شبوة والوطن عموما للتفاعل الكبير مع هذه الحملة والمشاركة الواسعة في مختلف الوسائل والوسائط الإعلامية، وذلك ضمن الجهود الشعبية والمجتمعية، للضغط والحث على إصدار القرار المنتظر الذي سيعزز الأمن والاستقرار في محافظة شبوة.
"فصل شبوة عسكريا عن مأرب.. تعزيز لأمن الجنوب"
ويكتسب المطلب الشعبي في شبوة بتأسيس منطقة عسكرية بنطاق المحافظة لإنهاء حالة الوصاية والتبعية لمأرب اليمنية، أهمية كبرى لحماية أمن الجنوب وتعزيز منظومة الاستقرار في المحافظة بظل الاستهداف الحوثي.
وكان المكتب التنفيذي لمحافظة شبوة قد عقد مؤخرا اجتماعا له، برئاسة الشيخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي، لمناقشة جملة من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله وأبرزها مذكرة المحافظ التي تطالب بإنشاء منطقة عسكرية خاصة بشبوة.
واستهل الاجتماع باستعراض مذكرة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي المرفوعة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي المتضمنة مجمل الحيثيات والشروط والاعتبارات من مختلف الجوانب الأمنية والعسكرية التي تستدعي ضرورة إنشاء منطقة عسكرية في محافظة شبوة.
وقدم اللواء الركن عادل بن علي المصعبي قائد محور عتق قائد اللواء 30 مشاة شرحا موجز لأبرز الاعتبارات في شقها العسكري والأمني التي تواجه المنظومة الأمنية والعسكرية في المحافظة والتحديات الكبيرة التي تستوجب وفق القانون إنشاء منطقة عسكرية في محافظة شبوة تستطيع تجاوز التحديات الماثلة وتعزز من مستوى أداء المنظومة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المصالح العامة.
وأقر المكتب التنفيذي بالإجماع مشروع قرار يوصي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإنشاء منطقة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في محافظة شبوة، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، وحماية مصالحها العامة، ومواجهة التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية المتزايدة على المحافظة.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الأمن والاستقرار في شبوة، ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، خاصة مع تصاعد نشاط الجماعات الإرهابية في بعض المناطق.
ويتضمن مشروع القرار إنشاء منطقة عسكرية خاضعة لوزارة الدفاع وتشرف على جميع الوحدات العسكرية في المحافظة، وتعمل على تنسيق الجهود بين مختلف الوحدات العسكرية لضمان الأمن والاستقرار.
من جانب آخر اطلع المحافظ بن الوزير اعضاء المكتب التنفيذي على النتائج المبشرة للإجراءات الجاري استكمالها مع مختلف الجهات المعنية لمشروع إنشاء ميناء قنا التجاري، مؤكدا على الأهمية الكبيرة التي يمثلها الميناء وعوائده على مستوى المحافظة خاصة ومستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
'ختاما"
توصية محافظ شبوة عوض بن الوزير بفصل شبوة عسكرياً عن المنطقه العسكرية الثالثة في مأرب هي خطوة تنهي عقودًا طويلة من الهيمنة التي أثيرت ضد الجنوب من قِبل القوى المعادية.
التوصية تأتي في أعقاب حلقة طويلة من الاستهداف الذي تعرض له الجنوب على مدار الفترات الماضية، من قِبل تيارات الشر اليمنية التي توسعت في استهداف الجنوب ومحاولة تصدير الإرهاب لأراضيه.
ودائما ما مثّلت المناطق العسكرية اليمنية التي تسير وفقا لأجندة إخوانية مشبوهة، عنوانا لتهديد أمن الجنوب، من خلال مؤامرات مشبوهة هدفت إلى زراعة العراقيل أمام الجنوب وقدرته على استعادة دولته.
وكان هذا الاستهداف جزءًا من مخططات يمنية مشبوهة أرادت النيل من سيادة الجنوب على أراضيه اعتمادا على مخططات صناعة الفوضى الشاملة.
إلا أن تحرير الجنوب من هذا الخطر يمثّل دافعًا نحو استقرار الجنوب، والمضي قدما نحو تحقيق حق شعبه في استعادة دولته.
