نظمت دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة عدن، حلقة نقاشية تناولت قضية جرائم النشر الإلكتروني وسُبل الحد منها، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال القانون، إلى جانب عدد من المهتمين والمختصين في حقوق الإنسان.
وفي مستهل الحلقة ألقى الدكتور محمد سريع باسردة رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً على أن هذه الحلقة تهدف لتسليط الضوء على ظاهرة جرائم النشر الإلكتروني المتزايدة والتحديات التي تواجه الجهود الرامية لاحتوائها.
وأشار باسردة إلى أن الوسائل الإلكترونية تعتبر سلاحاً ذا حدين في العصر الرقمي ويمكن أن تكون لها آثار سلبية خطيرة على الأفراد والمجتمعات، وتشمل هذه الآثار الانتهاكات الشخصية والتشويه والابتزاز والتحريض على الكراهية والعنف، ويمكن أن تؤدي إلى ضرر نفسي واجتماعي كبير.
وأوضح باسردة بأن التكنولوجيا والعالم الرقمي يعتبران مجالاً متطوراً بشكل سريع، وغالباً ما تكون التشريعات واللوائح غير قادرة على مواكبة هذا التطور بنفس السرعة، ومن الضروري إيجاد القوانين الملاءمة لمكافحة هذه الجرائم بشكل فعال وحماية المجتمعات من الأضرار المحتملة.
وقدمت في الحلقة عددا من الأوراق البحثية والتقارير التحليلية التي تناولت أنواع مختلفة من جرائم النشر الإلكتروني، بما في ذلك التحريض على الكراهية والعنف، الإشاعات والأخبار الزائفة، الابتزاز الإلكتروني، والاحتيال الإلكتروني.
وتخللت الحلقة مجموعة من المداخلات التي تمحورت حول التشريعات القانونية المتعلقة بجرائم النشر الإلكتروني، وتحديد العقوبات المناسبة للمرتكبين، والأدوات والتقنيات المتاحة لمكافحة جرائم النشر الإلكتروني، مثل تقنيات الكشف عن التلاعب بالمعلومات والحواجز النارية وأنظمة الحماية المتقدمة.
وخرجت الحلقة بعدد من التوصيات التي أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الجرائم والحد منها، وإيجاد التشريعات والسياسات القانونية القوية لمعاقبة المرتكبين وردعهم، وتعزيز الوعي بين الجمهور حول آثار جرائم النشر الإلكتروني وكيفية الإبلاغ عنها.
