ارتفع عدد شركات الشحن الدولية التي أعلنت وقف عملياتها الملاحية في مياه البحر الأحمر وباب المندب، إلى 16 شركة، في ظل تصاعد الهجمات التي طالت السفن التجارية في المنطقة.
وقررت تلك الشركات تغير مسار سفنها بعيدا عن الممر الحيوي الذي يعبر فيه أكثر من 13 بالمائة من التجارة العالمية.
وتأتي خطوات الإيقاف المتواصلة من قبل شركات النقل البحري الدولية، تتزامن مع تصاعد الهجمات الحوثية التي تهدف بدرجة رئيسية لتعطيل الملاحة العالمية وإلحاق أكبر ضرر بالتجارة العالمية المارة من المنطقة.
وقال الخبير في الطاقة الدولية، غريغوري برو، إن حركة المرور عبر البحر الأحمر انخفضت بنسبة 35 بالمائة. لافتا إلى أن حظر التجارة في تلك المنطقة ليس تماماً، نظراً لأن معظم السفن التجارية يمكنها اختيار المسار الأطول والأكثر أماناً حول أفريقياً لتجنب المرور من باب المندب.
وأكد الخبير: إن الهجمات التي تشنها الميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في البحر الأحمر، تهدف إلى تعطيل الاقتصاد العالمي واستعراض قدراتهم مثل ما تقوم به إيران في تهديد الملاحة الدولية. وأشار إلى إن الهجمات الحوثية رفعت تكلفة الشحن عالمياً، وهذا يفرض تكاليف إضافية على التجارة في وقت أدت المشاكل في قناة بنما إلى جعل الشحن البحري أكثر تعقيداً، حيث تشعر البنوك المركزية بالقلق بشأن ارتفاع التضخم الجديدة". لافتاً إلى إن استمرار الهجمات الحوثية والحصار على السفن فإن التكاليف الباهظة سوف يتحملها المستهلكون والتأثير على الدول المحلية ستكون كبيرة.
من جانبها أكدت حكومة المناصفة اليمنية أن حوادث القرصنة في البحر الأحمر وباب المندب خلال الأسابيع الماضية تؤكد أنها بتخطيط إيراني، محذراً من تصاعد وتيرة عمليات القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن والتي ستكون لها تداعيات اقتصادية على مستوى اليمن والعالم.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الارياني، إن حوادث القرصنة البحرية التي تقوم بها مليشيا الحوثي ليست ظاهرة جديدة، وخلال السنوات الماضية تم توثيق الكثير من الحوادث والاستهدافات التي تعرضت لها سفن تجارية للقصف والاختطاف، مضيفاً: "بات من الواضح خطورة استمرار سيطرة مليشيا الحوثي، على أجزاء من الشريط الساحلي وموانئ الحديدة الثلاثة، بعد نقضها كافة الاتفاقات، بما فيها اتفاق السويد.
وقال الارياني: "الميليشيات الحوثية اتخذت موانئ الحديدة منطلقاً لعمليات القرصنة وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية. إلى جانب تقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، وانتهاكها لجميع القوانين والمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن. وهذا لا يشكل خطراً على اليمن فحسب بل على سلامة السفن التجارية وناقلات النفط وأمن خطوط الملاحة الدولية".
