اقامت مؤسسة كيو سن للسلام والتنمية الإعلامية بالشراكة مع مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، في العاصمة عدن، الـ4 من ديسمبر، يوم المصارف العالمي، ورشة عمل بعنوان المصارف بين الإنعاش والانكماش، قدمت فيها عدداً من الأوراق والتوصيات.
واستعراض د.هيثم قاسم جواس - في ورقته - دور البنوك في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء أهم التجارب الرائدة في إدارة الأزمات المشابهة للأزمة في عدن (العاصمة).
وشدد جواس في ورقته على أهمية "معالجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في عدن خصوصًا ومدن الجنوب الأخرى، من خلال جهود مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي.
وخلص الباحث إلى بعض التوصيات منها "وقف الحرب اليمنية، حيث يعد وقف الحرب أولوية أساسية لمعالجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في عدن، ومكافحة الفساد الحكومي، حيث شدد على مكافحة الفساد الحكومي بشكل فعال لتحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين".
وطالب الباحث في التوصيات بإصلاح المؤسسات الحكومية وجعلها أكثر فعالية وكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين".
وتحت عنوان " تقييم الوضع الاقتصادي والمعيشي في عدن"، استعرضت الباحثة هبة فهيم، بالأرقام الآثار التي خلفتها الازمات الاقتصادية في العاصمة.
وقالت الباحثة إن معدلات الفقر ارتفعت في عدن من 15% قبل الحرب التي شنها الحوثيون على البلاد، إلى 50% بعد الحرب.
وخلصت إلى ان معدلات البطالة ارتفعت من 20 في المائة قبل الحرب إلى 40 في المائة بعد الحرب، وانخفض مستوى المعيشة بشكل كبير بعد الحرب، وانتشرت العديد من الأمراض والأوبئة، مثل الكوليرا والملاريا، بسبب سوء الأحوال الصحية".
وقالت الباحثة إنه "ينبغي على البنوك الحكومية والخاصة في عدن العمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز الأمان المالي والاستقرار الاقتصادي في المدين، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي من خلال توفير خدمات مصرفية آمنة وموثوقة، وتنفيذ سياسات تحفز الاستثمار وتعزز النمو الاقتصادي.
وطالبت الباحثة البنوك الحكومية والخاصة بتعزيز قدرتها على توفير التمويل للأفراد والشركات في عدن، سواءً عن طريق تقديم القروض البنكية أو الخدمات المصرفية الأخرى.
وفي ورقته بعنوان "المضاربة بأسعار صرف العملة في البنوك المحلية، اسبابها اثارها، أكد الباحث د. محسن محمد سالم العريف "أن غياب الرقابة على البنوك، كانت السبب الرئيس في المضاربة بأسعار العملة، وهو ما تسبب بمشاكل اقتصادية ومعيشية كبيرة".
وخلص إلى ان من أسباب المضاربة بالعملة يعود الى ضعف الرقابة الحكومية على المصارف، حيث لا يوجد في اليمن أي نظام رقابة صارم على الأنشطة المصرفية.
وقال إن فشلت الحكومات المتتالية للشرعية في تحصيل مواردها للإيفاء بالتزاماتها لجأت لطباعة النقود بدون غطاء ونتج عن ذلك زيادة في المعروض النقدي، وهو ما تسبب بآثار اقتصادية من أبرزها التضخم، حيث أدى ارتفاع سعر صرف العملة الاجنبية إلى زيادة أسعار السلع والخدمات. مما
يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة المحلية، أدى إلى تزايد المضاربة في سعر الصرف إلى انخفاض قيمة العملة".
