وجّهت المليشيات الحوثية الإرهابية، إهانة جديدة للأمم المتحدة، في دلالة واضحة على حجم استهتار المليشيات بالمنظمة الدولية.
الساعات الماضية كانت شاهدة على حالة واسعة من التفاعل والجدل، إزاء ما كُشف عنه من إقدام المليشيات الحوثية على طرد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سفير الدين سيد من صنعاء.
مصادر سياسية وأخرى حقوقية موثوقة تناقلت في الساعات الماضية، معلومات تشير إلى أن المليشيات وجّهت هذه الإهانة للمنظمة الدولية.
جاء ذلك بعدما حاولت المليشيات الحوثية، ممثلة في القيادي علي الديلمي المعين وزير حقوق الإنسان في حكومة المليشيات غير المعترف بها، فرض آلية معينة للعمل مع المفوضية بذريعة ما وصفتها تلافي الأخطاء وتحقيق المصلحة العليا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وتتضمن هذه الآلية، اشتراط المليشيات الحوثية أن يتم إبلاغها مسبقا عن أي نشاط أو تدريب أو أعمال للمفوضية في أي محافظة، بما في ذلك المناطق التي لا تخضع لسيطرة المليشيات الإرهابية.
هذا الاستهداف الحوثي مثّل محاولة من قِبل المليشيات لفرض إملاءاتها على المفوضية، في خطوة تسعى إلى تحديد مصادر للمعلومات من منظمات معنية تخدم مصالح المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.
وبلغ الاستهداف الحوثي، إلى أن المليشيات مارست ضغوطا كبيرة على ممثل المفوضية وموظفيها بهدف إرغامهم على إعلان موقف من لجنة تقييم الحوادث.
هذه الممارسات الحوثية أثارت غضبا واسعا وعارما ضد المليشيات الإرهابية التي تريد فرض سيادتها وتغليب عمل المنظمات الدولية على النحو الذي يخدم الأجندة المشبوهة للمليشيات المدعومة من إيران.
وهذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، فسبق أن أقدمت المليشيات الحوثية على شن اعتداءات مباشرة على المنظمات الأممية، ولعلّ واقعة حبس موظفين تابعين للأمم المتحدة كان العنوان الأبرز لهذا الاعتداء الحوثي.
وتندرج مثل هذه الممارسات في إطار التي تتوسع فيها المليشيات الحوثية الإرهابية بهدف دهس الشرعية الأممية والنيل من جهود تحقيق الاستقرار بشكل أو بآخر.
