دشنت قيادة اللجنة الأمنية في العاصمة عدن مؤخراً، حملة (منع حمل السلاح وحظر التجوال بالدراجات النارية)، وأكد مدير إدارة الأمن العام والشرطة في العاصمة اللواء مطهر الشعيبي، أن الحملة تسعى إلى استعادة وجه عدن الحضاري، كمدينة مدنية مُحبة للسلام، خالية من الظواهر المجتمعية السلبية وعلى رأسها حمل السلاح، وأشاد اللواء الشعيبي بجهود المؤسسات الفاعلة والمبادرات الشبابية التي تنفذ الحملة بالتنسيق مع إدارة الأمن، مشيراً إلى أن تعاون المجتمع المدني ووسائل الإعلام مهم لإعادة السكينة والاستقرار إلى العاصمة عدن.
وأبدت جميع الجهات الرسمية والشعبية في العاصمة عدن تأييدها ومساندتها لجهود رجال الأمن في الحد من ظاهرة حمل السلاح والتجوال بالدراجات النارية وتحقيق أثر مجتمعي بخطورة هذه الظاهرة، كما تفاعل الكثير من الشباب بالمشاركة الطوعية في الحملة، وبدأوا بتوزيع الملصقات الإرشادية على المركبات والسيارات في مديريات العاصمة عدن، وتوعية المواطنين بخطورة حمل السلاح والتجوال في الدراجات النارية على استقرار المدينة، مؤكدين أهمية القضاء على جميع المظاهر المسلحة والظواهر المخلة في العاصمة عدن حتى تعود كما كانت موطن التعايش والسلام.
"تحذيرات أمنية أستدعت اتخاذ قرار منع تجوال الدراجات النارية"
وفي سياق متصل، أكد نائب مدير أمن العاصمة عدن العميد أبوبكر حسين جبر ان قرار منع تجوال الدراجات النارية ذات ثلاث عجلات لا رجعة فيه وآخر موعد للمنع قد حدد من قبل اللجنة الأمنية يوم السبت الماضي، مضيفاً ان قرار منع تجوال الدراجات النارية، ليس جديداً وسبق ان نظمت حملات بهذا الخصوص، لكن هذا التدفق الكبير للدراجات النارية إلى العاصمة عدن وبسبب تحذيرات أمنية عاجلة تستهدف المدينة ومؤسساتها ورجالها وحالة الاستقرار، سارعنا في اتخاذ القرار المصيري، مضيفاً ان 90 في المئة من ملاك الدراجات قادمين من خارج العاصمة ويكاد العشرة في المئة من أبناء عدن، مشيراً إلى أن هذا الكم الهائل من الدراجات النارية خلق حالة من الفوضى والتشويه لمدنية وحضارة العاصمة عدن بجانب تسهيل استهدافها وتحويلها إلى قرية.
وعقد العميد أبوبكر حسين جبر مؤخراً اجتماعاً بقادة الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية للوقوف أمام الحالة الأمنية بالعاصمة عدن، والذي من خلاله تم مناقشة في الاجتماع آلية تنفيذ الخطة الأمنية وسُبل إنجاحها، من خلال استمرار منع ظاهرة حمل السلاح والتجوال به باستثناء مالكي التصاريح الرسمية من الجهات المعنية، بالإضافة إلى عملية ضبط المركبات المخالفة والغير المرقمة واحتجازها حتى يتم ترقيمها، وخاصة المركبات القادمة إلى منافذ العاصمة من المحافظات الأخرى، وأقر الاجتماع خطة تعزيز الحالة الأمنية من خلال منع تجوال الدراجات النارية بكافة أنواعها في جميع مديريات العاصمة عدن، وإعطاء مالكي الدراجات النارية مهلة والتي انتهت يوم السبت الماضي 21 أكتوبر للتصرف بدراجاتهم النارية، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انتهاء المهلة المحددة من خلال مصادرة تلك الدراجات ومحاسبة مالكوها لمخالفتهم القانونية.
" حمل السلاح .. ظاهرة تخل بأمن الوطن والمواطن "
وعن انتشار ظاهرة حمل السلاح التي لاتقل خطورة عن الدراجات النارية في العاصمة عدن، يؤكد مراقبون، بإن السلاح الناري يتواجد بكثرة مع المواطن العادي في العاصمة الجنوبية عدن، منهم من يحملهُ للزينة مع أنها قاعدة غير صحيحة، ومنهم من يرتدي الزي العسكري في الأسواق والشوارع ليُلوث و يشوّه الأمن في العاصمة الجنوبية عدن، ويحمل معهُ بُندقية قد تؤثر في حياة المجتمع، من خلال خلق المشاكل سواءاً في الحارة أو الأسواق المركزي.
واضافوا: لذا نطلق نداء و مع رسالة إلى الجهات الأمنية ونختص بها الحزام الأمني وندعوهم لتنظيم الأسواق العامة واتخاذ قرارات حازمة وصارمة لمنع حمل السلاح في المدينة وكذلك حظر التجوال بالدراجات النارية التي اصبحت هي الأخرى تشكل خطراً داهم على أمن العاصمة عدن، ونطالبهم بإنزال العقوبات الرادعة التي ستردع جميع المتجولين في الأسواق العامة والمزعزين للاستقرار والسكينة العامة، مطالبين إدارة الأمن بتنظيم حملة المنع وإصدار قرار العقوبة لمن يحمل سلاح غير مرخص، لنتفادئ الكثير من الجرائم التي تتعلق بحمل السلاح في الأسواق والمنتزهات العامة.
"منع حمل السلاح يلاقي إشادات وتأييد شعبي واسع"
كانت مدن الجنوب ومنها العاصمة عدن عقب تحريرها من المليشيات الحوثية، تتعايش كرهاً مع خطر السلاح الذي سلط وبصورة ممنهجة على رقاب الناس، وجعله أداة من أدوات الجريمة المنظمة منها الجريمة الارهابية أو هكذا سخرت قوى الاحتلال، كل امكانياتها لاستدامة هذا الحال للحيلولة دون انتقال الجنوب من التحرير إلى تطبيع الأوضاع ومنها إلى بناء الدولة وإنفاذ القانون، إلا أن السلطات الأمنية منذ البدايات الأولى لإستئناف عملها، نفذت جملة من الحملات الأمنية للحد من ذات الظاهرة وبقوة أمنية تمثلت وقتها بالحزام الأمني والعاصفة والطوارئ الأمنية وقوات الدعم والاسناد والنخبتين الشبوانية والحضرمية وبالمقارنة للوضع الأمني الذي كان سائداً قبل هذه الحملات والواقع الذي تلاها، فإن مؤشرات نجاحها كانت كبيرة، ولعل المواطن الأكثر تضرراً من ظاهرة حمل السلاح غير القانوني أكثر من يقدر الفرق ويروي معادلته.
"حملة شعبية لمساندة الأمن في مهامهم الوطنية"
وتشهد مناطق ومدن العاصمة عدن ولحج وشبوة انتشاراً أمنياً في كل الشوارع والمداخل والأسواق، على هيئة نقاط تفتيش وضبط ثابتة ودوريات متحركة، إنفاذا لأهداف الحملة التي قوبلت بإرتياح شعبي واسع، ولعبت إجراءاتها التنفيذية الجادة والحازمة مع كل من يحمل السلاح غير المرخص من المدنيين أو العسكريين، دوراً كبيراً في تحفيز المشاركة المجتمعية سواء في الالتزام بضوابط الحملة من خلال عدم حمل أو التجوال بالسلاح في الشوارع أو القيام بالدور المجتمعي المناط من خلال التوعية بخطورة الظاهرة وأهمية الحملة، والإبلاغ عن المخالفين.
وفي هذا الصدد نفذت منظمات المجتمع المدني وقفات تطالب بالوقوف الى جانب الحملة الأمنية وإسنادها بحملات توعوية على مستوى المجتمع والمدارس ودور العبادة ووسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي والأسرة باعتبارها أكثر المؤسسات المجتمع تأثيراً والتي متى ما قامت بدورها في مواجهة الظواهر السلوكية المخلة بالسكينة العامة، أنعكس هذا الدور على السلوك الجماعي لأفراد المجتمع ككل.
وفي السياق ذاته أهابت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين على لسان الأمين العام المساعد الأستاذ نصر باغريب، بالصحفيين والإعلاميين والناشطين الجنوبيين في الداخل والخارج، التفاعل مع الحملة الأمنية وتبني حملة مساندة ومؤازرة لرجال الأمن ومواجهة كل الإشاعات التي تستهدف الحملة والوضع الأمني المستتب في العاصمة عدن وكل مدن الجنوب.
وقال باغريب في مقابلة على قناة عدن المستقلة: إن عدن مستهدفة من قبل الإعلام المعادي نظراً لرمزيتها السياسية والحضارية كمدينة للسلام وكعاصمة تاريخية ابدية للجنوب، ودعا الإعلاميين والصحفيين الجنوبيين للتصدي للإعلام المعادي الذي لايكف في محاولاته البائسة للنيل من الإنجازات الأمنية.
وأطلق عدد من شباب ونشطاء العاصمة عدن مؤخراً، حملة إعلامية وتوعوية لخلق رأي عام مناهض لحمل السلاح وانتشار الدراجات النارية، وتهدف الحملة ايضاً لخلق واقع أمني مستقر في عدن ومحافظات الجنوب المحرر، ولتحقيق أوسع انتشار عبر وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك لضمان وصول التوعية لمختلف فئات وشرائح المجتمع بشكل إيجابي.
"بدء تنفيذ الحملة الأمنية .. وإعادة الوجه الحضاري لعدن"
انطلقت يوم الأحد الماضي الموافق 22 أكتوبر حملة أمنية واسعة لحظر الدراجات النارية والسلاح غير المرخص والمركبات غير المرقمة والمطلوبين في عموم مديريات العاصمة عدن بمشاركة كافة الوحدات الأمنية.
وخلال الحملة, أكد نائب مدير إدارة الأمن العميد ابو بكر جبر أن تدشين الحملة الأمنية يشمل كل مديريات العاصمة عدن من أجل حظر الدراجات النارية والسيارات غير مرقمة والسلاح غير المرخص, داعيا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الأمنية لهذه الحملة الامنية التي انطلقت في كافة مدن العاصمة عدن.
وأشار العميد جبر إلى أن الأجهزة الأمنية بكافة أشكالها لن تتهاون مع من يخالفون هذه الإجراءات الامنية ونحملهم كافة المسؤولية عن ذلك, مضيفا أن هذه الحملة تهدف إلى اعادة الوجه الحضاري للعاصمة عدن كمدينة خالية من الظواهر المجتمعية السلبية وعلى رأسها الدراجات النارية وإطلاق الأعيرة النارية.
وانطلقت الأجهزة الامنية بكافة أشكالها في نقاط التفتيش الأمنية للبحث عن المخالفين بإجراءات الحملة وملاحقة الخارجين عن القانون وتعزيز حالة السكينة العامة داخل العاصمة عدن حيث تم ضبط عدد من المخالفين.
وتأتي هذه الحملة إستناداً الى قرار اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن والتي اقرتها السلطات باستئناف هذه الحملة من أجل حظر الدراجات النارية بمختلف أنواعها وضبط السلاح غير المرخص والسيارات غير المرقمة لتثبيت دعائم أمن واستقرار العاصمة عدن.
"نجاحات كبيرة للحملة الأمنية في يومها الأول"
فذ هذا السياق أكد العميد جلال الربيعي، اركان قوات الحزام الأمني، قائد قوات الحزام الأمني العاصمة عدن، على خلو كافة مديريات العاصمة من الدراجات النارية بنسبة تصل إلى (90%).
وقال العميد الربيعي، في تصريح صحفي في يوم الحملة الأول: “اليوم بدأت الحملة الأمنية في ضبط السيارات غير المرقمة، والمطلوبين أمنيًا، وضبط السلاح غير المرخص، والدراجات النارية، وستستمر الحملة حتى تنفذ كامل أهدافها التي أعلنتها اللجنة الأمنية قبل أسبوع، وذلك بحسب توجيهات القيادة السياسية”.
وأضاف الربيعي: “نجاح الحملة الأمنية مرهون بشكل كبير بتعاون المواطن، وذلك من خلال قيام أي مواطن يمتلك سيارة غير مرقمة بالتوجه إلى الجمارك لترقيمها، ليتجنب إيقافه في الخطوط والنقاط الأمنية، وخصوصًا المواطنين الذين يكون على متن سياراتهم عوائل، وذلك كي لا يكون هناك أي حرج”.
وأشار العميد الربيعي إلى القوات الأمنية ستعمل على تحقيق كافة أهداف الحملة الأمنية في كافة المديريات وستضرب بيد من حديد كل من يحاول أثارة الفوضى أو العبث بأمن العاصمة عدن.
كما شدد العميد الربيعي، في ختام تصريحه على أن على جميع الوحدات الأمنية والعسكرية المتواجدة في اطار العاصمة عدن اشعار كافة أفرادهم بعدم حمل السلاح إلا في المهمات الأمنية والعسكرية، وذلك عن طريق بلاغ عملياتي”.
