أقدم عناصر مخابرات المليشيات الحوثية على اقتحام مكتب شركة أنظمة في صنعاء تعمل في مجال جمع المعلومات عن المستحقين للمساعدات الإغاثية، لصالح المنظمات الأممية، وأجبرت تلك العناصر بعض موظفيها، وتحت تهديد السلاح، على التوقيع على وثائق تتهم الشركة بالعمل لصالح إسرائيل، وذلك بعد أن اعتقلوا العشرات من الموظفات والموظفين، وأخضعوهم للتحقيق، حيث تم إغلاق الشركة إلى أجل غير محدد.
وفرضت العشرات من سيارات المخابرات الحوثية تطويقا للمبنى، واقتحمونه واحتجزوا جميع الموظفين بداخله لعدة ساعات، بعد أن صادروا هواتفهم الشخصية وأجهزة الكومبيوتر، وصادروا خوادم الشركة، قبل أن يطلقوا سراح الموظفين على دفعات بعد أن أجبروا بعضهم على التوقيع على أوراق كانت معدة سلفاً تتهم الشركة بالعمل لصالح إسرائيل.
وبعد أن صادرت عناصر المخابرات الحوثية كل تجهيزات الشركة التي يعمل بها أكثر من 313 موظفاً من الجنسين، اعتقلوا مدير الشركة إلى جانب رؤساء أقسامها، واقتادوهم إلى جهة مجهولة يرجح أنها مبنى جهاز المخابرات، وصادرت المليشيات كافة الأجهزة، التي تحتوي على معلومات عن النازحين، والمتضررين من الحرب، فيما الغرض من الاقتحام وإغلاق الشركة هو الاستحواذ عليها ومنعها من تنفيذ عملية المسح الميداني للتأكد من بيانات المستحقين للمساعدات لصالح الأمم المتحدة.
الجريمة الحوثية تأتي في إطار المسؤولية المباشرة التي تتحملها المليشيات عن تردي الأوضاع الإنسانية، علما بأن المليشيات كثيرا ما وُجه إليها اتهامات بأنّها تتمادى في سرقة المساعدات الإنسانية بما يطيل من الأزمة
