في ظل الهدنة الأممية وجدت المليشيات الحوثية الساحة مفتوحة أمامها لتتوسع في جرائمها، حيث أقرت بوقوع المئات من حالات الجرائم خلال شهر واحد في عدد من مديريات محافظة إب الخاضعة لسيطرتها، وأصدرت تقريرا حول الوضع الأمني في المحافظة، اعترفت فيه بمقتل وإصابة 38 شخصا، كما أقرت وقوع 605 جرائم في شهر أغسطس الماضي تنوعت بين القتل والإصابة والسرقة والاعتداء والنهب وجرائم النصب وأخرى مختلفة، كما وثقت حدوث 51 جريمة سرقة (منازل ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية وغيرها)، وتسجيل 150 جريمة نصب واحتيال وجرائم نهب ممتلكات وأخرى.
اللافت أن التقرير الحوثي اعتبر أن مجرد رصد تلك الجرائم هو بمثابة الإنجاز الأمني للمليشيات، متجاهلا في الوقت نفسه أن المليشيات هي المسؤولة بشكل مباشر عن صناعة تلك الفوضى الغاشمة، فمحافظة إب ليست استثناء بأي حال من الأحوال، لكن كل المناطق التي تنشط فيها المليشيات الحوثية الإرهابية، تشهد على فوضى أمنية قاتمة وحالة مريعة من الانهيار الأمني.
تفاقم وتيرة الفوضى الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية يأتي في وقت يبدو فيه المجتمع الدولي مكتفيا بالحديث عن الهدنة الأممية، وضرورة تثبيتها، لكن في الوقت نفسه، فإن استمرار المليشيات الحوثية في ارتكاب جرائمها الغادرة، التي تفاقم من تلك الفوضى الأمنية أمر من شأنه أن يقوض أي فرص لتحقيق الاستقرار المنشود.
