يمر الجنوب بتحولات كبيرة على مستوى موازين القوى العسكرية، والتي بدأت من شبوة، وسط ترجيحات بأن تشمل في المرحلة المقبلة محافظة حضرموت الغنية بالنفط.
ويرى متابعون للشأن اليمني أن حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، يعد المتضرر الأكبر من هذه التحولات، في مقابل تعزيز المجلس الانتقالي الجنوبي لوضعه السياسي والعسكري.
ويشير متابعون إلى أن نجاح القوات الموالية للمجلس الانتقالي وهي ألوية العمالقة وقوات دفاع شبوة في السيطرة على عتق مركز محافظة شبوة مؤخرا، يشكل حافزا إضافيا أمام المجلس للتوجه صوب حضرموت.
ويقول المتابعون إن تعيين رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مؤخرا، العميد الركن فائز منصور سعيد قحطان قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، خلفا للواء فرج سالمين البحسني الذي يشغل حاليا منصب عضو في المجلس الرئاسي، مؤشر إضافي على توجه إلى إنهاء السيطرة الإخوانية على حضرموت.
ويقع مسرح عمليات المنطقة العسكرية الثانية في محافظات حيوية هي حضرموت والمهرة وسقطرى.
وكان قحطان قد أشرف في العام 2021 على إنشاء معسكر بمنطقة عقبة عجزر على تخوم مديريات وادي حضرموت، على وقع مطالبات شعبية بطرد قوات المنطقة العسكرية الأولى الموالية للإخوان.
وتتمركز المنطقة العسكرية الأولى أساسا في شمال حضرموت، وتسيطر على مديريات الوادي والصحراء الشاسعة حيث توجد أهم منابع النفط في البلاد، فضلا عن ميناء الوديعة البري، الذي يربط بين اليمن والسعودية.
وكانت الفعاليات المدنية والقبلية في حضرموت قد صعّدت خلال السنوات الأخيرة من دعواتها لإنهاء وجود هذه المنطقة وتحويل قواتها إلى الجبهات المشتعلة لاسيما إلى مأرب التي تعاني من حصار حوثي، لكن حزب الإصلاح يرفض بشدة الأمر في سياق مساعيه للحفاظ على موطئ قدم ثابت في الجنوب يستطيع من خلاله المساومة داخليا وخارجيا.
ويقول المتابعون إنه من المرجح أن يقاوم حزب الإصلاح أي تحركات لإنهاء وجود المنطقة العسكرية الأولى أو حتى تغيير قياداتها، لكن ذلك قد يقود إلى صدام بينه والمجلس الرئاسي، والتحالف العربي الداعم للأخير.
وصرح الكاتب السياسي هاني علي سالم البيض بأن مغادرة قوات المنطقة العسكرية الأولى لوادي حضرموت أصبحت ضرورة.
وشدد البيض في سلسلة تغريدات على أن “إخراج القوات العسكرية من مديريات حضرموت الداخل وواديها مطلب شعبي لأبناء حضرموت لا تراجع عنه، وهو يأتي تنفيذًا لاتفاق الرياض ومكملا لمخرجات مشاورات الرياض الأخيرة، وفي الوقت نفسه هو اختبار حقيقي لصلابة ونفوذ المجلس الرئاسي ومعيار لمصداقية التوافق السياسي المنشود”.
وقال إن “هذه القوات أظهرت تمردا واضحا وانفلاتا في أكثر من مناسبة وشكلت بؤرا خطيرة للكثير من قضايا الأمن وحوادث العنف والقتل وعدم الاستقرار والاعتداءات المتكررة على أبناء محافظة حضرموت”.
واعتبر أن “أحداث وتطورات شبوة يجب أن تكونا عاملا محفزا ويستدعي القلق، بوضع حد لتلك الميليشيات وتخليص محافظة حضرموت من هذه القوات المرتبطة بتوجهات سياسية ولا زالت تأتمر من قوى نافذة وفاسدة لها أجندتها ومشروعها الخطير في المنطقة”.
