واصلت الدائرة الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، زياراتها الاستطلاعية للمرافق الاقتصادية والخدمية بمحافظة حضرموت..
فقد زار صباح اليوم، الدكتور عبدالقوي محمد الصلح، بمعية المهندس صالح حسن العليي، مدير الإدارة الاقتصادية بالهيئة التنفيذية للمجلس بالمحافظة، مدير ميناء الشحر، مكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت، والتقوا مديره العام، المهندس عوض خميس بالكيمان..
وناقش اللقاء، الذي حضره المدير العام لهيئة البحوث والإرشاد الزراعي بالساحل، الدكتور أمجد أحمد باقويقو، وضع الزراعة في المحافظة والسبل الكفيلة بتطويرها، والتحديات والصعوبات التي يواجهها المكتب، بسبب قلة الإمكانيات وعدم مقدرته على دعم المزارعين..
مؤكدا أن تحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر، يتطلب الاهتمام بالزراعة، من خلال البحث عن حلول ومعالجات علمية، وإدخال التكنولوجيا المائية، بدلا عن وسائل الري التقليدية التي تستنزف الثروة المائية.
وتطرق اللقاء إلى الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء..
مشيرا إلى أن هذه الظروف تفرض على الدولة الاهتمام بقطاع الزراعة ودعم المزارعين بما يحتاجونه من بذور محسنة وأسمدة ومحروقات وشبكات ري حديثة، وإصلاح قنوات الري للاستفادة من مياة السيول، التي يذهب معظمها، في الوقت الحاضر الى البحر.
وطالب بإعادة تفعيل مراكز الأبحاث الزراعية وتمويلها ورفدها بكل تحتاجه من مختبرات ومحاليل، ودعم المهندسين الزراعين وتحفيزهم لتقديم الاستشارات الزراعية للفلاحين..
كما طالب بإعادة مراكز البيطرة ومزارع الدواجن، وتشجيع الاستثمار في الثروة الحيوانية المنتجة للألبان واللحوم .
داعيا إلى السير قدماً بتجربة البيوت الزراعية وتوفير التمويل اللازم للفلاح بما يحقق إنجاح التجربة .
وأكد اللقاء ان توفير المتطلبات المذكورة وتوفير التمويل اللازم وحماية المزارعين وتأسيس جمعيات تسويقية ، سوف يحقق الاكتفاء الذاتي ليس لحضرموت فحسب ، بل وتسويق الانتاج الفائض الى المحافظات المجاورة
