كشفت مصادر إعلامية عن محاولات مليشيات الاخوان الإرهابية لاستباق مهمة اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة التي شكلها المجلس الرئاسي، الاثنين الماضي لإعادة هيكلة القوات المسلحة والامن بموجب إعلان نقل السلطة، مكونة من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر.
المصادر كشفت عن تحركات إخوانية لاستباق بدء مهمة اللجنة لمحاولة الزج بأكبر قدر من أعضاءها والموالين لها الذين تم استخدامهم في معاركها الداخلية في كشوفات الجيش والأمن.
وبدأت عمليات الترقيم منذ يومين في محافظة تعز اليمنية وبشكل غير معلن، يقودها الإخواني محمد سالم الخولاني القائد السابق للشرطة العسكرية بتعز والمتهم بتفجير الصراع في ريف تعز ضد قوات اللواء 35 مدرع عام 2020م والذي انتهى بسيطرة مليشيات الإخوان عليها.
وأوضحت المصادر بان الخولاني قام بتوزيع المئات من استمارات ترقيم تابعة لوزارة الداخلية تحت مسمى "كتيبة الطوارئ"، وذلك بتوجيهات من قبل الوزير إبراهيم حيدان.
ولفتت المصادر الى ان عملية الترقيم لتشكيل أمني جديد رغم ان تعداد قوات الجيش والأمن بتعز والخاضعة لسيطرة الاخوان يتجاوز الـ 50 ألف فرد وضابط.
وفي ذات السياق كشفت وثائق رسمية عن تحركات حثيثة من قبل جماعة الإخوان لضم نحو أكثر من 15 الف جندي وضابط لقوام الجيش بناءً على توجيهات سابقة من النائب السابق على محسن الأحمر.
وزعمت هذه الوثائق الرسمية بان العدد يعود لضباط وجنود سابقين قدموا للانضمام الى محور تعز والجيش في مأرب، ولم يحصلوا على تعزيز مالي برواتبهم.
الا أن مصادر خاصة أوضحت بان العدد الحقيقي للمنظمين والذين نظموا أكثر من وقفة احتجاجية امام السلطة المحلية وقيادة المحور منذ سنوات مطالبين استيعابهم في المحور لا يتجاوز اعدادهم الـ8 الف مجند وضابط قديم، وعرقلت جماعة الإخوان ترتيب أوضاعهم ضمن قوام محور تعز منذ عام 2017م، موضحة بأن عقب التطورات السياسية الأخيرة وانتقال السلطة الى المجلس الرئاسي، تم تحريك الملف بهدف ضم نحو ما يقارب 7 آلاف فرد من الموالين للإخوان تحت بند "المنظمين" للجيش للعدد الحقيقي المقدم من لجنة المنظمين.
وحذرت المصادرة المجلس الرئاسي ولجنة الاستشارية ولجنة إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن من نية جماعة الإخوان السعي بكل الطرق لعرقلة مهمة اللجنة الأمنية والعسكرية بخطوات مشبوه مستغلة وجودها على رئيس هذه الهيئات منذ سنوات ولضمان الحفاظ على بقاء نفوذها داخل الجيش والأمن.
