أدان مجلس الأمن الدولي في تصويت صريح وواضح جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن، وقرر على عكس الإدارة الأمريكية، إدراجها كاملة على قائمة الإرهاب الدولية، بجميع المنتمين إليها، وحظر بناءً على ذلك تسليحها وتمويلها، ودعمها، تعبيراً عن تأييد جديد للدبلوماسية الإماراتية التي دعت إلى جلسة مجلس الأمن الإثنين.
توسيع حظر
قرر مجلس الأمن الدولي، وفق صحيفة "الشرق الأوسط" معاقبة ميليشيا الحوثي في اليمن، بفرض حظر شامل على تسليحها، معدداً في السياق قبل اعتماد القرار، جرائمها التي لا تعد، من تهديد للسلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، إلى الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، والسعودية، والإمارات، بتجنيد الأطفال واستهداف الأقليات، والتمييز الطائفي والعرقي ومنع المساعدات الدولية وسرقتها وغيرها الكثير.
ويكشف القرار الدولي ضد الحوثيين، وفق البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة، أن تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية للمرة الأولى من الأمم المتحدة، تبني المنتظم الأممي للمطالبات الدولية بزجر الحوثيين، ولمطالبة الإمارات تحديداً، ومعها دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بتوسيع الحظر من جهة والتصنيف من جهة ثانية للجماعة المدعومة من إيران وإخضاعها للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216، ما يعني توسيع العقوبات لتشمل الجماعة بأسرها، وليس عدداً من زعمائها فقط".
إدانة إيران
من جهته قال موقع "إندبندنت عربية" إن قرار مجلس الأمن الدولي، استند خاصةً إلى تقرير سري وضعه خبراء مجلس الأمن، وشددوا فيه على أن مصدر الأسلحة التي تهرب لميليشيا الحوثيين في اليمن "ميناء جاسك في جنوب شرقي إيران" الخاضع للحرس الثوري الإيراني.
ويعد التقرير أكثر وثيقة فصلت تهريب إيران الأسلحة للحوثيين في اليمن ولميليشياتها في مناطق أخرى. وأوضح التقرير أن "أنواع الأسلحة المضبوطة تشير إلى خط إمداد واضح، والأرجح أن مصدرها مخازن لحكومة تشغل سفناً خشبية في بحر العرب تنقل الأسلحة إلى اليمن، والصومال". وأضاف أن "معدات الرؤية الحرارية التي ضبطت في البحر بين عمان، واليمن في يونيو (حزيران) الماضي، من إنتاج شركة إيرانية صينية مشتركة".
