تشكل الهبّة الحضرمية الثانية ضغط شعبي جديد، ردًا على خروقات من قِبل سلطة وادي حضرموت التي تملّصت كالعادة من اتفاقاتها، بما يفتح الباب أمام كل الاحتمالات والسيناريوهات.
لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام برئاسة الشيخ حسن بن سعيد الجابري، قررت اليوم الخميس، توقيف حركة القواطر بالنقاط الشعبية، ودخل القرار حيز التنفيذ ظهر اليوم.
وقالت اللجنة، في بيان، إنّ القواطر المتفق عليها سيتم توقيفها انطلاقاً من اليوم، بعد الاختراقات التي عملتها سلطات وادي حضرموت ونكثها للاتفاقات السابقة، كما حذّرت بعدم التعامل مع متسلقي الهبة الحضرمية الساعيين لضياع حقوق حضرموت والمحاولين لحرف مسار الهبة.
وأشار البيان إلى أنّ لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام، ستكون في حالة انعقاد دائم لتوسيع دائرة التصعيد والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
هذه الخطوة تعكس إصرارًا من قِبل مواطني حضرموت على عدم التراجع والتمسك بمطلب التصدي لجرائم نهب واستنزاف ثروة حضرموت النفطية، التي طالتها يد النهب الإخوانية على مدار الفترات الماضية، ما يعني أنّ تمادي الشرعية الإخوانية في عدائها للهبة سيُقابل بتصاعد في موجات الغضب الشعبية الجنوبية.
الدلالة التي يبعث بها قرار الحراك الشعبي هو أنّ أي إجراء تقدم عليه الشرعية فيما يخص الإصرار على عدم الرضوخ لمطالب الجنوبيين، سيقابل بتصعيد شعبي لحين تحقّق المطالب الكاملة، التي لا تتوقّف عند حد وقف تهريب نفط حضرموت، لكن المواطنين يطالبون بإزاحة كاملة لنفوذ المليشيات الإخوانية الإرهابية المتمثلة في قوات المنطقة العسكرية الأولى.
وتضم هذه القوات مجموعات من العناصر الإرهابية التي عملت الشرعية على منحها صبغة رسمية، وتوظّفها في إطار الأعمال العدائية ضد الجنوب سواء فيما يخص نهب نفط حضرموت أو إثارة المشكلات الأمنية على أراضيها عبر توسيع دائرة الاعتداءات الإجرامية.
