احتوى البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن، لهجة دبلوماسية ناعمة في إطار دعوته لضرورة تنفيذ اتفاق الرياض.
البيان الصادر يوم الأربعاء، يضاف إلى سلسلة أخرى من البيانات الصادرة عن المجلس، وتضمنّت دعوة لتنفيذ اتفاق الرياض، وذلك تقديرًا لأهمية هذا المسار فيما يتعلق بضرورة العمل على تحقيق الاستقرار.
في البيان نفسه، وجّه مجلس الأمن إدانة صريحة مباشرة للمليشيات الحوثية، بشأن ارتكابها جرائم تصعيدية سواء في الداخل من خلال هجماتها الهستيرية، أو محاولاتها العدائية ضد المملكة العربية السعودية.
قياسًا على ذلك، لم يتعامل مجلس الأمن بالطريقة اللازمة مع موقف اتفاق الرياض على الأرض، فالشرعية الإخوانية ترتكب قدرًا ضخمًا من الخروقات التي تستهدف عرقلة هذا المسار بشكل كامل.
حتى اليوم، تواصل الشرعية حشد عناصرها العسكرية صوب الجنوب، وقد حدث ذلك تحديدًا في نقل مسلحيها الفارين من مأرب إلى محافظة المهرة، في خطوة أثارت تنديدًا من قِبل القيادة السياسية الجنوبية المتمثلة في المجلس الانتقالي.
كما ترفض الشرعية الإخوانية مغادرة النقاط العسكرية التي تنتشر فيها، وخصوصًا في شبوة وأبين، والأكثر من ذلك أنّها تنسحب من هذه المواقع العسكرية وتسلمها للمليشيات الحوثية، وقد حدث ذلك في مديريات بيحان وعسيلان والعين بمحافظة شبوة.
خرق آخر ترتكبه الشرعية يتمثّل في عرقلة عودة الوزراء لمباشرة مهام أعمالهم من العاصمة عدن، وهو سبب رئيسي في تؤزم الأوضاع المعيشية بشكل أكبر، مع غياب أي أطر للعمل على تلبية احتياجات المواطنين.
وحزب الإصلاح بحكم سيطرته على مفاصل الشرعية، يعمل على تغذية الأزمات المعيشية في كل محافظات الجنوب، كما أن جرائم الفساد المسيطرة على مفاصل الشرعية سبب رئيسي في تؤزم الأوضاع الحياتية بشكل كبير.
وضوح الخروقات الإخوانية المتواصلة لمسار اتفاق الرياض قادت الكثير من المحللين لضرورة المنادة بأهمية تسمية المجتمع الدولي للأمور بمسمياتها الحقيقية، وأن تُمارس ضغوطًا على الشرعية لإلزامها بمسار الاتفاق الذي ينظر إليه بأنه مسار حيوي لتحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق الاستقرار السياسي ومن ثم ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية.
يتفق مع ذلك الدكتور جلال حاتم رئيس جامعة أم القيوين الإماراتية الذي قال: مجلس الأمن يؤكد على تنفيذ كل الأطراف لاتفاق الرياض.. لماذا لم يحددوا صراحة بأن قوات الشرعية اليمنية ترفض مغادرة الجنوب لخوض المعركة ضد الحوثيين!!".
