في بيان تعقيبي صادر عنه، قال المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي: " من المؤسف أن يتعاطى فضيلة القاضي حمود الهتار - رئيس المحكمة العليا - مع البيان الصحفي للمكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي على نحو لايتصف بالأهمية وتصحيح الوضع القانوني والقضائي للمحكمة العليا بما يتفق وصحيح القانون بشأن ماقدمه من عرض على مجلس القضاء الأعلى بتشكيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، حيث لايليق بمكانتها وهي المرجعيه القانونيه للدولة أن تقدم ذلك الرد الهزيل الذي قد يفقدها مكانتها ويضع القضاة أمام المجتمع بالداخل والخارج بالمظهر المخزي لجهلها بالقانون" .
واضاف النادي: "إن ما أورده القاضي حمود الهتار - رئيس المحكمة العليا في توضيحه المنشور على البيان الصحفي للنادي، إنما يقدم به دليل من جملة الدلائل الكافية التي توضح مدى استمراره في المضي نحو إعاقة استقرار العمل القضائي في محافظات الجنوب ، ففي توضيحه المنشور قد ساق مبررات بحسب زعمه دعته إلى تقديم عرض بتشكيل الدائرة الدستورية على مجلس القضاء الأعلى ، كمبرر الحاجة والضرورة والمستجدات ، بينما المتمعن فيها يجدها مبررات لا شرعية قانونية لها في تشكيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بل انها مبررات تتماشى مع رغباته واتجاهاته ، إذ أن المادة (١٦) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته قد ألزمت رئيس المحكمة العليا بتقديم عرض متكامل لدوائر المحكمة العليا الثمان ومن بينها الدائرة الدستورية، ذلك أن جميع دوائر المحكمة العليا من حيث تشكيلها وحدة واحدة لا يقبل التبعيض فيها" .
وتابع النادي في سياق توضيحه قائلاً : " قد استقر العرف والاتجاه في المحكمة العليا بتشكيل الدائرة الدستورية فيها بتشكيلها من رؤساء ست من دوائر المحكمة العليا العاملة برئاسة رئيس المحكمة العليا، وذلك لأهميتها.. والأدهى أن يقدم رئيس المحكمة العليا - القاضي حمود الهتار - العرض بتشكيل الدائرة الدستورية، في حين انه وحتى اللحظة لم يصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قراراً بتشكيل دوائر المحكمة العليا الثمان على نحو متكامل بحسب ما أوجبته المادة (١٦) من قانون السلطة القضائية، كما أن هناك دوائر أهم تتعلق بقضايا المواطنين كدائرة الأحوال الشخصية والدائرة التجارية لم يتم تشكيلها، ولو أن ما ساقها من مبررات في العرض بتشكيل الدائرة الدستورية، لكانت مبررات كافية وقوية لتشكيل تلك الدوائر المتعلقة بقضايا المواطنين ، حيث أن هناك كثير من قضايا الأحوال الشخصية مقيدة لدى المحكمة العليا تنظرها الدائرة المدنية وكان الأحرى أن تنظر من دائرة الأحوال الشخصية، وكذلك الحال بالنسبة للقضايا التجارية هي الأخرى والتي من الأحرى أن تنظر من قبل الدائرة التجارية، ولو كان ماساقها من مبررات تصلح وجاهة وسلامة لصلحت في ضرورة تشكيل هاتين الدائرين على سبيل المثال".
وقال النادي: " ثم على أي أساس تنظر الدائرتين وهما: المدنية والجزائية بجميع القضايا المتنوعة في الوقت الذي تم فيه قيد مايقارب (500) طعن لدى الدائرتين ولم تستطع اللحاق بالفصل فيها ، وفي الوقت ذاته لم يتم تشكيل أهم وأعظم دائرة بالمحكمة العليا وهي دائرة فحص الطعون، وهي بمثابة البوابة لجميع الدوائر بالمحكمة العليا، فهي من تحيل القضايا بعد قبولها شكلاً إلى الدوائر المتخصصة وذلك بهدف تقليل وسرعة انجاز القضايا غير المقبولة قانوناً حتى لا تضل مكدسة.. مع العلم أن الدائرتين - المدنية والجزائية - التي يتحجج بهما رئيس المحكمة العليا وبأنها قد تم تشكيلهما سنة ٢٠١٨م هو يترأسها ، في سابقة غير معهودة في القضاء عموماً في أن يترأس تشكيل كل الدوائر بالمحكمة العليا رئيس المحكمة العليا ، في حين ان النص القانوني قد منحه الحق في ترأس الدائرة الدستورية فقط وعند اقتضاء الضرورة أن يترأس دوائر أخرى، فأين الضرورة التي تقتضي ذلك؟!".
واردف : " ومايلاحظ في العرض الذي قدمه القاضي حمود الهتار - رئيس المحكمة العليا - بشأن تشكيل الدائرة الدستورية قد اشتمل على أسماء قضاة أفاضل نجلّهم اجلالاً كبيراً، بيد أن منهم غير عامل في المحكمة العليا المنشئة في العاصمة عدن ولم يصدر بهم قرار رئيس الجمهورية بالتعيين فيها، ومنهم لا يزال منتدباً في لجان غير قضائية، ومنهم من لم يصدر به قراراً ضمن الدوائر العاملة بالمحكمة العليا بعدن، وآخر ليس من العاملين في دوائر المحكمة العليا ، وما يلفت المتمعن لما قدمه القاضي "حمود الهتار" من عرض على هذا النحو من تسمية القضاة الدائرة الدستورية وكأنه يريد بذلك تشكيل محكمة دستورية مستقلة متخصصة خلافاً لقانون السلطة القضائية وتعديلاته".
وواصل النادي موضحاً في توضيحه: " بدلاً من كل هذا كان على رئيس المحكمة العليا فضيلة القاضي "حمود الهتار" أن يطلب من مجلس القضاء الأعلى تعزيز المحكمة العليا بقضاة درجاتهم قضاة محكمة عليا، فهناك عدد كبير من القضاة لديهم درجة قاضي محكمة عليا ودرجة نائب رئيس محكمة عليا، لتغطية الشواغر وتشكيل كامل دوائر المحكمة العليا.. لماذا لا يريد القاضي حمود الهتار أن يتقدم بطلب كهذا؟!!".
ليختتم النادي بيانه التوضيحي بالقول:" مما يثير استغراب الأوساط القضائية في تحول المحكمة العليا من وظيفتها كمحكمة قانون، إذ مما يلحظ قيام المحكمة العليا بعقد جلسات النطق بالأحكام ، في بدعة لم تعهدها المحكمة العليا قديما وحديثاً، والسؤال ماهي المصلحة المرجوة من ذلك، وما الهدف من ذلك غير أن مراد ذلك زعزعة الاستقرار القضائي!!.
الله الموفق،، عدن - الأربعاء: ١٠/ ٣/ ٢٠٢١م _ صادر عن : المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي".
